وزير المالية الكويتي يستعرض الأوضاع الاقتصادية ومشروع الموازنة

الكويت – مباشر: أصدر وزير المالية وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، صبيح المخيزيم، بياناً عن الأوضاع الاقتصادية والعالمية والنقدية، ومشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2026/2025.

اشتمل التقرير مستجدات الاقتصاد الكويتي وسط التداعيات العالمية والإقليمية، والأسس والأهداف التي بنيت عليها الميزانية العامة للسنة المالية 2026/2025.

الاقتصاد المحلي

لفت التقرير إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الكويت بنسبة 3.3% إلى 49.14 مليار دينار خلال عام 2024، مقابل 50.80 مليار دينار في العام السابق له؛ لتراجع القطاع النفطي بنسبة 10.9%.

ونوه بأن الاقتصاد الكويتي لا يزال يعتمد بشكل أساسي على القطاع النفطي، ليُشكل 43.4% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، مع اقتناص عائدات التصدير لأكثر من 90% بنفس العام، وشكل القطاع غير النفطي 56.6%، وسط مساعي الحكومة لتعزيز دول القطاع غير النفطي.

واستعرض التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لبدأ الاقتصاد الكويتي في استعادة زخمة تدريجياً خلال العامين المقبلين، متوقعاً نموه 1.9% و3.1% في عامي 2025 و2026 على التوالي، مع بدء فك القيود المفروضة على الإنتاج النفطي، وانتعاش الأنشطة غير النفطية مع تحسن بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة.

وجاءت توقعات البنك الدولي متناغمة مع 'صندوق النقد' مرجحاً نمو الاقتصاد المحلي 2.2% في 2025، و2.7% في 2026، مع مساهمة القطاعات غير النفطية بدور محوري في قيادة النمو مدفوعة بمشروعات البنية التحتية، وزيادة التمويل، وتنامي الإنفاق الاستثماري ضمن رؤية الكويت 2035.

معدل التضخم

تطرق التقرير إلى التضخم والاستقرار النقدي في الكويت، مبيناً ثبات معدلاته نسبياً عند 2.9% خلال عام 2024، مع وجود استقرار نسبي للأسعار.

وأرجع البيان ذلك إلى تمكن دولة الكويت من احتواء التضخم بتطبيق سياسيات نقدية تشددية كما للدعم الحكومي الواسع المستمر في قطاع الأغذية لضمان الأمن الغذائي والطاقة دور كبير للحد من المعدلات في الكويت، إلى جانب السياسة النقدية.

التصنيف الائتماني

حافظت الكويت حافظت على تصنيفها السيادي عند مستويات قوية مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال 2024 وفقا لوكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى، مدفوعة بأسس مالية واقتصادية صلبة تجعل الاقتصاد الكويتي من بين الأكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.

وتستند هذه التقييمات الى متانة الاوضاع المالية العامة وقوة الميزان الخارجي بشكل استثنائي، إذ تمتلك دولة الكويت أصولا أجنبية سيادية تقدر بأكثر من 400% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 تحت إدارة صندوق الأجيال القادمة، مما يمنح البلاد قدرة فريدة على امتصاص التقلبات في أسعار النفط وتمويل العجز.

وفي الوقت ذاته تستفيد الكويت من انخفاض مخاطر الدين العام، إذ بلغ الدين العام أقل من 3% من الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية مارس/آذار 2024، والذي يعد من بين أدنى المعدلات عالميا، مما يعزز الجدارة الائتمانية للدولة، مع نهج بنك الكويت المركزي في ربط الدينار بسلة عملات.

وفي ضوء هذه العوامل مجتمعة، جاء قرار وكالات التصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف السيادي للكويت مع نظرة مستقبلية مستقرة، فقد منحتها وكالة ستاندرد اند بورز تصنيف +A، ومنحتها 'موديز' تصنيف A1، فضلاً عن تصيف وكالة فيتش عند -AA، بما يعكس القدرة على إدارة المخاطر المالية والاقتصادية، رغم التحديات السياسية والاعتماد الهيكلي على النفط.

الدين العام

بلغ إجمالي رصيد الدين العام القائم للكويت 1.42 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2025/2024، مقارنة برصيد 1.58 مليار دينار في السنة السابقة لها، ولم يتم إصدار أي دين سيادي محلي أو دولي نظراً لانتهاء قانون بالإذن للحكومة بالاقتراض في 2017.

وذكر البيان أن الدين العام ينقسم إلى محلي يتولى بنك الكويت المركزي إصداره نيابة عن وزارة المالية وصل رصيده إلى 50 مليون دينار بنهاية العام المالي السابق، ودولي تُصدره الهيئة العامة للاستثمار وصل إلى 1.37 مليار دينار نهاية العام السابق.

وأشار إلى صدور المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيول وذلك بتاريخ 26 مارس 2025، والذي يمثل نقلة تشريعية مهمة في مجال إدارة الدين العام والسيولة المالية للدولة، بما ينص على تحديد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار أو ما يعادله من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، ومنح الدولة صلاحية إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاما.

التطورات النفطية

اشتمل التقرير على تطورات النشاط النفطي في الكويت، حيث تم حفر 511 بئرا خلال العام المالي 2024/2025، ويعتزم حفر 530 بئرا خلال العام المالي 2025/2026 منها 7 آبار استشكافية/ تحديدية.

تزامن ذلك مع تحقيق اكتشافات تجارية ضخمة، بينها حقل النوخذة باحتياطيات تبلغ 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف و5.1 تريليونات قدم قياسية مكعبة من الغاز الطبيعي، وحقل الجليعة باحتياطيات تقدر بنحو 800 مليون برميل من النفط و600 مليار قدم قياسية مكعبة من الغاز الطبيعي، وتطوير حقل الدرة وإنشاء مرافق للعمليات البرية لزيادة الإنتاج بـ500 مليون قدم قياسي يومياً.

وتضمن التقرير زيادة الطاقة التكريرية الى 1.6 مليون برميل يوميا بحلول 2025، إلى 1.415 مليون برميل يوميا بعد التشغيل الكامل لمصفاة الزور في ديسمبر/كانون الأول 2023، وتنفيذ البرنامج الرأسمالي مجمع البتروكيماويات (الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني) المتكامل مع مصفاة الزور.

يأتي ذلك إلى جانب الانتهاء من دراسة الجدوى المشتركة لمشروع مجمع البتروكيماويات المتكامل مع مصفاة الدقم في سلطنة عمان، وجاري التحضير للبدء بدراسات التصاميم الهندسية الأولية.

ولفت إلى السعي إلى إنشاء 100 محطة وقود تعبئة جديدة، والتشغيل الكلي لـ 46 محطة في العام المالي 2029/2030 على أن يتبعها استكمال وتشغيل محطات التعبئة المتبقية والبالغ عددها 36 محطة في السنوات اللاحقة، واعتماد إنشاء مستودع جديد في منطقة المطلاع ليتضمن 11 خزانا جديدا.

مشروع الموازنة

استعرض البيان أهم القواعد والأسس التي استندت إليها مشروع الميزانية العامة لسنة 2026/2025، توجهات أمير البلاد مشعل الصباح بالإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية خاصة الصحية والتعليمة والإسكانية، والانتهاء من إعداد التشريعات والقوانين، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي.

يأتي ذلك إلى استمرار سياسية ترشيد الإنفاق وضغط المصروفات ومعالجة الاختلالات الهيكلة بالميزانية، وتعزيز الاستدامة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا