مندوب الكويت بفيينا يجدد الموقف العربي المندد بالجرائم الإسرائيلية في غزة

جدد سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا السفير طلال الفصام اليوم الاثنين إدانة المجموعة العربية الشديدة لجرائم الإبادة الجماعية التي لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي بيان ألقاه بصفته المتحدث باسم المجموعة العربية في فيينا أمام الدورة 52 لمجلس التنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ندد مندوب بالكويت بالتدمير الممنهج الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في غزة تجاه البنى التحتية الحيوية ما تسبب في انهيار القطاعات الصحية والتعليمية وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.

وأدان السفير الفصام بشدة استخدام الاحتلال الإسرائيلي التجويع كسلاح للحرب في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي معربا عن عميق قلق المجموعة العربية بشأن الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وحذر من أن تلك الأوضاع تعد انتكاسة خطيرة لكل مساعي التنمية في المنطقة. ونبه الفصام في البيان إلى أن الجرائم الإسرائيلية أدت لاستشهاد نحو 55 ألف شخص ثلثيهم من النساء والأطفال وإصابة 130 ألفا آخرين بجروح ونزوح قرابة مليوني شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ودعا الفصام في البيان المدير العام لمنظمة اليونيدو إلى حشد التمويل اللازم وزيادة الميزانية المخصصة لقطاع غزة ضمن برامج التعاون التقني والمساهمة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار وبناء البنية التحتية الصناعية بما يضمن تحقيق تنمية صناعية مستدامة وشاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانب آخر أعرب الفصام عن تقدير المجموعة العربية للتقرير السنوي لليونيدو 2024 والمبادرات والبرامج التنموية والإصلاحات التي تضمنها وإصلاحات داعيا إلى الاستمرار في هذا النهج من أجل تسريع وتيرة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تماشيا مع أهداف أجندة 2030.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون العربي مع اليونيدو بما يسهم في تعظيم الاستفادة من إمكانات المنظمة عبر التوسع في المشروعات التي تتماشى مع الأولويات العربية واحتياجاتها ولاسيما في التصنيع والسياسات الصناعية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والدائري والثورة الصناعية الرابعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومواجهة تحديات الضرائب الكربونية على الصادرات.

ورحب في هذا الصدد بزيادة أنشطة التعاون التقني بنسبة 29 في المئة خلال عام 2024 إلى جانب ارتفاع حجم الموارد المخصصة لتمويل التعاون الفني إلى663ر6 ملايين دولار.

وأشاد الفصام بالتقارير التي أصدرها مكتب التقييم والرقابة الداخلية ولجنة المراقبة الاستشارية المستقلة داعيا إلى تعزيز التفاعل مع توصيات هذه الجهات.

لكن في المقابل أعرب السفير الفصام عن أسف المجموعة العربية لعدم توازي زيادة أنشطة التعاون التقني مع الدول العربية مع النسب المعلنة مطالبا بأخذ ذلك في الاعتبار خلال السنوات المقبلة بما يشمل دعم برامج الشراكة القطرية وتوسيع عدد الدول العربية المستفيدة منها وتعزيز هياكل ومكاتب اليونيدو وزيادة حضورها في المنطقة.

كما دعا باسم المجموعة العربية منظمة اليونيدو إلى تنفيذ مزيد من مشروعات صناعات الأغذية الزراعية والأمن الغذائي وتطوير الصناعات ذات القيمة التصديرية العالية وشدد على دعم مجموعة أصدقاء الأمن الغذائي التي يرأسها السودان وإيطاليا داعيا إلى توفير المزيد من الموارد لدعم أنشطتها ومشروعاتها تماشيا مع ولاية المنظمة في هذا الإطار.

وبالنسبة إلى إطار البرنامج المتوسط الأجل (2026-2029) أعرب الفصام عن اهتمام المجموعة العربية بالأولويات التي حددها وهي مكافحة الجوع ودعم سلاسل الإمداد وتعزيز السياسات المناخية لافتا إلى أن هذه التوجهات تحفز الصناعة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي بما يسهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأكد على أهمية استراتيجية اليونيدو في حالات ما بعد النزاعات باعتبارها عنصرا محوريا في دعم التنمية الصناعية داعيا إلى تعزيز تنفيذ خطة العمل 2021-2025 وتطوير خطة جديدة بالتعاون مع الدول الأعضاء لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات في الدول العربية التي تمر بظروف ما بعد النزاع وفقا لأولويات واحتياجات كل دولة.

وفيما يتعلق بالعدالة في التوظيف داخل اليونيدو أعرب البيان عن قلق المجموعة العربية البالغ إزاء عدم التوازن الجغرافي خاصة في المناصب العليا إذ تشير الإحصائيات إلى أن 40 في المئة من موظفي المنظمة ينتمون إلى مجموعة جغرافية واحدة كما أن 35 في المئة من التعيينات الجديدة خلال عام 2024 جاءت من ذات المجموعة إضافة إلى تعيينات من دول غير أعضاء في المنظمة مناشدة المدير العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخلل.

ورحب مندوب الكويت في ختام البيان بالتعاون المستمر بين المملكة العربية السعودية ومنظمة اليونيدو في إطار التحضيرات للدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام معربا عن تطلع المجموعة للقاء الأسرة الدولية في الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر المقبل في أجواء من الشراكة البناءة والتفاهم المشترك.