الحاج توفيق: استقرار الأوضاع في سوريا فرصة لتعزيز الاقتصاد الأردني

هلا أخبار – أعرب رئيس غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة عمان، العين خليل الحاج توفيق، عن تفاؤله بشأن مستقبل التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا في حال استقرار الأوضاع السياسية والأمنية هناك.

وأكد أن 'استقرار سوريا يُمثل فرصة كبيرة لإنعاش الاقتصاد الأردني، خاصة في مجالات تجارة الترانزيت والتبادل التجاري'.

وأشار الحاج توفيق في حديثه لبرنامج 'هنا الأردن' عبر إذاعة جيش أف أم، إلى أن إعادة فتح معبر 'باب الهوى' الحدودي مع تركيا سيُسهم في تعزيز حركة الشحن البري بين الأردن وتركيا وأوروبا، مما سيؤدي إلى خفض تكاليف النقل والاستيراد، وبالتالي تخفيف الأعباء على المواطنين.

وكان حجم تجارة الترانزيت بين الأردن وسوريا خلال عامي 2022 و2023 قد شهد نمواً ملحوظاً بعد إعادة افتتاح المنطقة الحرة المشتركة في عام 2021.

إذ بلغ حجم البضائع الأردنية المصدرة إلى سوريا حوالي 460 مليون دولار بكمية 131 ألف طن في 2022، مع 7100 شاحنة نقل.

أما البضائع السورية المتجهة إلى الأردن فقد بلغت قيمتها 20 مليون دولار بوزن 45 ألف طن.

أما العلاقات التجارية والترانزيت بين الأردن ولبنان فإنها تعتمد على الممر السوري وكانت تعاني من صعوبات تشمل الرسوم المفروضة وتحديات النقل بسبب الأوضاع الإقليمية.

في هذا السياق، أوضح الحاج توفيق 'أن استقرار الجنوب السوري سيساعد في الحد من عمليات التهريب، مما يعزز الأمن الاقتصادي والاجتماعي'.

وأضاف أن القطاع الخاص الأردني على أتم الاستعداد لدعم أشقائه في سوريا من خلال التعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة، مؤكدًا أن الأردن كان ولا يزال حريصا على الوقوف إلى جانب الشعب السوري في كافة الظروف.

وفي حديثه عن أهمية رفع العقوبات الاقتصادية، مثل قانون 'قيصر'، أشار إلى أن ذلك سيُسهم في تسهيل حركة التجارة البينية مع سوريا ولبنان والخليج العربي، ويخفف الضغوط الاقتصادية على الأردن، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي.

إقرأ أيضا: غرفة تجارة الأردن: تنتظرنا مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والاستثماري ‏مع الخليج

وختم الحاج توفيق حديثه بالتأكيد على أن استقرار الأوضاع في سوريا سيُحقق فوائد كبيرة لكافة دول المنطقة، مشددًا على أهمية دور القطاع الخاص الأردني في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا والاستفادة من الفرص التي ستنشأ مع تحسن الظروف.

يشار إلى أن المنطقة الحرة بين الأردن وسوريا أعيد افتتاحها عام 2021 بعد إغلاقها عام 2015 نتيجة الأوضاع الأمنية.

وتمت إعادة تأهيل البنية التحتية فيها وتفعيل 205 مشاريع استثمارية ضمنها، فيما تبلغ المساحة المستغلة منها 1500 دونم، وتستضيف مشاريع متنوعة.