اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١ شباط ٢٠٢٥
قال تقرير الشال الاسبوعي ان الكويت دولة مانحة وليست دولة مقترضة، ويفترض أن تميل تقارير المؤسسات الدولية المستفيدة من الدول المانحة إلى مجاملتها، ذلك ينطبق على تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والهيئات التابعة للأمم المتحدة. وفي تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في يناير الفائت حول اقتصاد الكويت وماليتها العامة، «الاسكوا»، نقد قاس وصحيح حول الشك في استدامة وكفاءة كل منهما، وسبقتها تقارير البنك وصندوق النقد الدوليين، ولم تخل منه تقارير وكالات التصنيف الائتماني.
وتابع: تحت عنوان اتجاهات هشة في مجالي الاقتصاد الكلي والمالية العامة، تذكر «الاسكوا» بأن عائدات النفط شكلت نسبة %91 من الإيرادات الحكومية لعام 2023، بينما ساهمت الإيرادات غير النفطية بنسبة محدودة لم تتعد %8 من حجم الناتج المحلي الإجمالي لنفس السنة. وتذكر بأن تقلبات أسعار النفط تسببت في تحقيق المالية العامة عجزاً لمعظم السنوات منذ عام 2015.
واشار التقرير الى انه رغم تضخم أرقام الإنفاق العام، إلاّ أن «الاسكوا» تقدر ضعف كفاءته، هو ضخم لأن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ %50، بينما المعدل العالمي لتلك النسبة بحدود %37 منه، وبلغ نصيب النفقات الجارية ضمنه للسنة المالية 2023 / 2024 نحو %93. ولأن ذلك المستوى من النفقات الجارية لا يترك نصيباً للحكومة لتمويل المشروعات التنموية، قدرت «الاسكوا» بأن المالية العامة في الكويت غير مستدامة.
واوضح انه رغم ضخامة تلك النفقات، إلاّ أن كفاءتها أو مردودها ضئيل، فالكويت تحقق معدل 0.54 على مقياس الكفاءة للنفقات العامة مقابل متوسط عالمي بحدود 0.74، وعلاج هدر النفقات العامة، وفق تقدير «الاسكوا»، قد يوفر 6.8 مليارات دينار ويرفع الكفاءة إلى حدود المتوسط العالمي. أحد الأمثلة الذي ذكرته «الاسكوا» كان حول التعليم، فالكويت تنفق %12 من نفقاتها العامة عليه، أي بما يتجاوز معدل الإنفاق العالمي، ولكن النتائج الأخيرة لمستوى الطالب الكويتي في الرياضيات مثلاً أظهرت حصوله على معدل 383 درجة، مقابل المتوسط العالمي البالغ 449 درجة، والكويت تقر بتخلف التعليم العام 4.8 سنة، وما ينطبق على التعليم ينطبق على الخدمات الصحية، أو الاستثمار في رأس المال البشري.
الدين العام
واضاف: أعلنت حكومة الكويت إعطاء أولوية لقانون الدين العام، وليس هناك خلاف على مبدأ الحاجة إلى الدين العام كأداة من أدوات السياسة المالية، ولكن ضرره مع استمرار كفاءة النفقات العامة على ما هي عليه ضعف، يعني تكرار خطيئة الاقتراض من السوق العالمي في عام 2017. فالدين العام يأتي بعد وقف فساد وهدر النفقات العامة، ويأتي ضمن مشروع نفقات عامة محدد الأهداف وفق برنامج زمني محترم من أجل الارتقاء بكفاءتها، عدا عن ذلك، سوف يضيف مرضاً جديداً إضافة إلى مرضى عدم الاستدامة وضعف الكفاءة، وهو مصيدة أو فخ الدين الخارجي. ولا جديد في تقرير «الاسكوا» وخلاصاته، والواقع أن دراسات ممولة حكومياً وهيئات حكومية رسمية كررت نفس التحليل وخلصت إلى نفس النتائج. وبينما الأولوية في كل دول العالم باتت استدامة اقتصادها وماليتها العامة، لأنها تعني استدامة سوق العمل واستدامة تمويل ضرورات الناس، ذلك ما لم يحدث للكويت بعد، فما زالت أولوياتها هامشية.
أسعار النفط
اشار الشال الى ان الرئيس الأمريكي يستهدف خفض أسعار النفط إلى نصف مستواها الحالي، ذلك يعني أسعارا تراوح حول 40 دولارا للبرميل، وهو ما لن يحدث، فعند هذا المستوى من الأسعار، سوف تخرج نفوط حدية عالية تكلفة الإنتاج من السوق وكل من النفط التقليدي والصخري، ومعها تصبح قضية وقت قبل أن تعاود الأسعار الارتفاع إلى أعلى مما كانت. أهمية الموضوع هو أن رئيس أكبر اقتصاد وأقوى دولة في العالم لديه النية لخفض أسعار النفط، وخفض أسعار النفط لأدنى مستوى يعتبر أخباراً جيدة لـ17 اقتصادا ضمن أكبر 20 من اقتصادات العالم، كلها مستهلكة صافية للنفط، هي جيدة لها من ناحية أثر الخفض الإيجابي في دعم نموها، أو من ناحية خفض الضغوط التضخمية لديها.
وبين انه في السنوات الأربع القادمة، على أقل تقدير، سيتعرض سوق النفط لضغوط متصلة، يقابلها دفاع من دول منتجة للنفط موقفها التفاوضي ضعيف، ومع ضعف أسعار النفط، هناك احتمال أن تضعف أكثر وربما تتفكك تجمعاتها، والمقصود هنا «أوبك+» أو «أوبك». ذلك ما حدث عندما تعرض سوق النفط لنفس المستوى من الضغوط في ثمانينات القرن الفائت، وانتهى بانفراط «أوبك» في شهر ديسمبر من عام 1985 ما اضطر نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش، الأب، يومها إلى زيارة أعضاء في منظمة «أوبك» داعياً إلى عودة التئامها. خوفه كان من احتمال أن يؤدي هبوط هائل للأسعار نتيجة خروج نفوط حدية من السوق إلى انحسار كبير في جانب العرض، ولخص خوفه في جملته الشهيرة، «سعينا إلى خفض أسعار النفط، ولكننا نريده هبوطاً بالبراشوت وليس سقوطا حرا»، ذلك كان تحوطاً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حينها حتى لا تتكرر صدمة ارتفاع أسعار ثالثة بعد ارتفاعي عامي 1973 و1979.
واضاف: خلاصة الموضوع، أن الكويت هي الدولة الأعلى في اعتماد اقتصادها وماليتها العامة على إيرادات النفط، ذلك واضح من فقرة «الاسكوا» في تقريرنا الحالي، وسعر التعادل لبرميل نفطها في موازنتها الحالية هو 89.7 دولارا. وما يفترض أن يناقش لدى سلطات اتخاذ القرار المحلية هو التبعات والتداعيات المحتملة فيها لو استقر معدل سعر برميل نفطها عند 70 دولارا، أو ربما 60 دولارا، أو حتى أدنى. فالتأثير على متغيرات سوق النفط خارج قدرة الإدارة العامة المحلية، بينما خفض النفقات العامة وزيادة الإيرادات العامة غير النفطية هو ضمن نطاق العمل الاستباقي لها، ومشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025 / 2026 حل موعده، ويبدأ منه استقراء مؤشرات الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلد، إن وجدت.
العجز طال 9 سنوات مالية من اصل 10
اكد «الشال» أن العجز طال 9 سنوات مالية من أصل آخر 10 سنوات، بما مجموعه 43.4 مليار دينار، وسنة الفائض الوحيد كانت بسبب نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، أي 2022 / 2023، وهو حدث استثنائي.
اضطراب سوق النفط في المستقبل
اوضح التقرير انه ما بين رغبة كيانات سياسية واقتصادية كبرى لخفض أسعار النفط، ودفاع منتجين عن سعر عادل له، سنرى سوقاً مضطرباً للنفط في المستقبل، وبحكم ميل قوى التفاوض لمصلحة المستهلكين، من المرجح استقرار معدل أسعار النفط عند مستوى أدنى من مستواها الحالي. في الجانب السلبي لهبوطها، ذلك يعني حصيلة أدنى لإيرادات النفط، وضررها سوف يكون أعلى على الدول المنتجة التي يرتفع نصيب تلك الإيرادات في صناعة اقتصادها وتمويل نفقاتها العامة. وفي الجانب الإيجابي، قد يفهم على أنه جرس إنذار يدفع الدول المنتجة إلى تسريع سياساتها الإصلاحية لتنويع محركات بناء اقتصادها وتمويل ماليتها العامة.
أداء البورصة في يناير أكثر نشاطاً
قال «الشال» ان أداء شهر يناير 2025 كان أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر ديسمبر 2024، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مصاحباً لارتفاع جميع مؤشرات الأسعار. حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو %5.9 ومؤشر السوق الرئيسي بنحو %5.1، وارتفع مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو %5.7، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو %6.8.
واضاف: ارتفعت سيولة البورصة المطلقة في يناير مقارنة بسيولة ديسمبر، حيث بلغت السيولة نحو 1.729 مليار دينار مقارنة بنحو 1.312 مليار دينار، أي بنسبة ارتفاع بنحو %31.8.
