ارتقاع الأسهم الأمريكية مع زيادة إعادة شراء السندات طويلة الأجل

مباشر- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي يوم الأربعاء مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد إعلان وزارة الخزانة عن زيادة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل.

وأضاف مؤشر داو جونز، الذي يضم 30 سهماً، 263 نقطة، أي بنسبة 0.5%. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2%.

وانخفضت عائدات سندات الخزانة طويلة الأجل بعد أن أعلنت وزارة الخزانة يوم الأربعاء أنها ستضاعف على الأقل حجم عمليات إعادة شراء ديونها الحكومية. وتستهدف عمليات إعادة الشراء المتزايدة السندات التي تتراوح آجال استحقاقها بين 10 و30 عاماً، بما في ذلك سندات الـ20 عاماً.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً الذي سجل أعلى مستوى له في 19 عاماً متجاوزاً 5.33% في جلسة التداول السابقة، بنحو 9 نقاط أساسية ليصل إلى 5.196%. انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساسية ليصل إلى 4.647%.

وقال بن إيمونز، مؤسس شركة FedWatch Advisors: 'خطوة وزارة الخزانة بمضاعفة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار كانت مجرد تعديل لإدارة السيولة لسندات الثلاثين عامًا القائمة. ومع ذلك، تعاملت الأسواق معها كإشارة أوسع للتيسير النقدي، حيث انخفضت العوائد بمقدار 10 نقاط أساسية، وشهدت أسهم شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا ارتفاعًا حادًا'.

وأضاف: 'يُبرز هذا مدى ارتباط ديناميكيات أسعار الفائدة الآن بقطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بدلًا من تفسيرات التيسير الكمي التقليدية'.

وقفزت أسهم شركة موديرنا بنسبة تقارب الضعف، مسجلةً ارتفاعًا بأكثر من 90%، ومتجهةً نحو تحقيق أفضل أداء يومي لها على الإطلاق، بعد أن أظهر لقاح تجريبي لسرطان الجلد، تم تطويره بالتعاون مع شركة ميرك بنسبة تقارب الضعف أيضًا، نجاحًا في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية. وقفزت أسهم ميركبأكثر من 7%، مما دعم مؤشر داو جونز.

ارتفعت أسهم شركة مارفيل تكنولوجي بأكثر من 12% بعد إعلانها عن اتفاقية مع جوجل تتعلق بوحدات معالجة الموترات، وإصدارها لشركة ألفابت حق شراء ما يقارب 59 مليون سهم من أسهم مارفيل العادية.

ومن المقرر نشر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بعد ظهر الأربعاء. ومن المرجح أن يولي المستثمرون اهتمامًا بالغًا للمحضر، نظرًا للانقسامات الحادة داخل البنك المركزي. في اجتماع يوليو، صوّت ثلاثة معارضين لصالح رفع أسعار الفائدة، وهو انقسام سيسعى المستثمرون للحصول على مزيد من التفاصيل بشأنه.