الوزير العجيل: قانون «التجارة الرقمية».. حجر أساس لدعم نمو الاقتصاد الرقمي

أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء أن التجارة الرقمية في الكويت قطاع حيوي يشهد نمواً مستمراً ويعد مكوناً أساسياً من الناتج المحلي الإجمالي «لكن ينقصه التشريع التجاري المناسب إذ ينظمه قانون وضع لتنظيم التجارة التقليدية».

جاء ذلك في كلمة للعجيل خلال عرض مرئي نظمته وزارة التجارة والصناعة في «مركز جابر الأحمد الثقافي» لمناقشة مسودة «مشروع قانون تمكين التجارة الرقمية».

وقال العجيل «نحن أمام بيئة أعمال تشهد نشاطا تجارياً ضخماً ولكن في نفس الوقت تفتقد للتنظيم الذي يحمي المستهلك ويمكن نمو القطاع ويوطنه في نفس الوقت» مضيفا أن هذا القانون هو خطوة أولى في هذا الاتجاه وحجر أساس لبناء بيئة تشريعية متكاملة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي الكويتي وتمييزه.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن الأولويات المرحلية لوزارة التجارة والصناعة وانطلاقاً من أهمية تطوير التشريعات التجارية لتحسين بيئة الأعمال الكويتية موضحاً أن «هذه المسودة الأولى واليوم القانون مطروح للمشاركة مع مجتمع الأعمال والمهنيين لإبداء ملاحظاتهم وتطويره ليكون أكثر توافقاً مع احتياجاتهم وتطلعاتهم».

وذكر أن القانون يضم ثلاثة أهداف الأول هو تنظيم قطاع التجارة الرقمية والثاني هو حماية حقوق المستهلك فيما يتعلق الهدف الثالث بتمكين نمو التجارة الرقمية.

وأوضح أن مسودة القانون تضمنت مجموعة من المواد المهمة للمشاركة مع مجتمع الأعمال والمهنيين والتي تشمل إلزام مقدمي الخدمات بتوفير خيارات دفع إلكترونية معتمدة من بنك الكويت المركزي مما يوجه نحو التعامل مع شركات المدفوعات والتقنيات المالية الكويتية.

ولفت العجيل إلى أن المسودة تهدف أيضاً إلى تبني تقنيات متطورة مثل «البلوك تشين» والعقود الذكية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة التجارة الرقمية وتشترط مسودة القانون الالتزام باللغة العربية في شرح المنتج وإجراءات الشراء والدفع والتواصل في جميع مراحل التجارة الرقمية.

وقال إن مسودة القانون نضمت العلاقات بين المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والجهات المعلنة لضمان الشفافية والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال مع حظر الترويج المخادع أو استخدام المحتوى دون إذن مما يدعم حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأضاف أن المسودة تنص على إنشاء سجلات تجارية ورقمية لتوفير وضوح قانوني للمتاجر الإلكترونية والمهنيين غير المسجلين إلى جانب إلزام مقدمي الخدمات بحماية بيانات المستهلكين والإبلاغ عن الاختراقات الأمنية في وقتها وضمان تقديم خدمات لوجستية آمنة وفعالة.

وأفاد العجيل بأن مسودة القانون وضعت آليات شفافة لإدارة الشكاوى وتسوية النزاعات بسرعة وكفاءة إضافة إلى حماية حقوق المستهلك في حالات تأخير التسليم أو الأخطاء في المعاملات التجارة الرقمية وهو ما يضع اطارا شاملا يوازن بين حقوق المستهلك وواجبات مقدم الخدمةويدعم تطوير قطاع التجارة الرقمية بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية.

ولفت إلى أن من أبرز مواد القانون «التقنيات المالية» حيث تلزم موفر المنتج أو الخدمة بإتاحة خيارات دفع إلكترونية توفر اللغة العربية ومعتمدة من بنك الكويت المركزي وهو ما يوجه جميع الشركات إلى التعامل مع بوابات الدفع المحلية.

وأضاف العجيل أن القانون سيحد من الترويج المخادع للعقارات بالخارج والمنتجات المضرة أو المقلدة مشيرا إلى إطلاق الموقع الإلكتروني «e-com.moci.gov.kw» لتلقي ملاحظات مجتمع الأعمال والمهنيين والجمهور على مسودة القانون ليكون أكثر توافقا مع احتياجات وتطلعات جميع الأطراف المعنية.

وأوضح أن هذه الإجراءات لا تمثل سوى المرحلة الأولى من تنظيم التجارة التقليدية وستستقبل الوزارة الملاحظات حتى 18 ديسمبر الحالي مع تقديم المسودة الثانية لإدارة الفتوى والتشريع متوقعا إقرار القانون بنهاية شهر مارس المقبل.