ترامب: سنطلب من المحكمة العليا بَتّ قضية الرسوم الجمركية سريعاً

في ضربة قوية لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية، قضت محكمة استئناف اتحادية بإلغاء عدد من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته، مما يفتح الباب أمام احتمال استرداد الشركات لمليارات الدولارات دُفعت خلال سنوات الحرب التجارية.القرار القضائي، الذي علّق العمل بالتعريفات حتى 14 أكتوبر المقبل، أثار حالة من الترقب والارتباك داخل قطاع الشحن وسلاسل التوريد، وسط غموض بشأن مصير تلك الرسوم التي جمعتها الحكومة الفدرالية، والتي تجاوزت 142 مليار دولار منذ بداية السنة المالية الحالية.ورغم أن الحكم القضائي يُعد انتكاسة قانونية واضحة، فإن الشركات لم تلمس أي تغييرات فعلية حتى الآن. وقال نائب رئيس سلسلة التوريد في شركة «ITS Logistics» بول براشير: «لم نسمع شيئاً يُذكر، ولم نشهد أي تحولات ملموسة»، وفق ما ذكره لشبكة CNBC. هل تُعيد واشنطن الأموال؟

في ضربة قوية لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية، قضت محكمة استئناف اتحادية بإلغاء عدد من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته، مما يفتح الباب أمام احتمال استرداد الشركات لمليارات الدولارات دُفعت خلال سنوات الحرب التجارية.

القرار القضائي، الذي علّق العمل بالتعريفات حتى 14 أكتوبر المقبل، أثار حالة من الترقب والارتباك داخل قطاع الشحن وسلاسل التوريد، وسط غموض بشأن مصير تلك الرسوم التي جمعتها الحكومة الفدرالية، والتي تجاوزت 142 مليار دولار منذ بداية السنة المالية الحالية.

ورغم أن الحكم القضائي يُعد انتكاسة قانونية واضحة، فإن الشركات لم تلمس أي تغييرات فعلية حتى الآن. وقال نائب رئيس سلسلة التوريد في شركة «ITS Logistics» بول براشير: «لم نسمع شيئاً يُذكر، ولم نشهد أي تحولات ملموسة»، وفق ما ذكره لشبكة CNBC.

هل تُعيد واشنطن الأموال؟

وتتجه الأنظار الآن إلى المحكمة العليا الأميركية، التي يُتوقع أن تنظر في استئناف إدارة ترامب، وقد أعرب وزير الخزانة سكوت بيسنت عن ثقته بأن المحكمة ستؤيد استخدام قانون الطوارئ لعام 1977 لتبرير فرض الرسوم، بينما أعلن ترامب أنه سيطلب «حكماً عاجلاً».

لكن حتى في حال تأييد المحكمة للحكم، تبقى آلية استرداد الرسوم غير واضحة، فهل ستُعاد تلقائياً؟ أم سيُطلب من الشركات تقديم طلبات فردية؟، ووفق رئيس قسم الشحن العالمي في «سي إتش روبنسون»، مايك شورت، فإن السيناريو الثاني سيضاعف العبء على فرق الجمارك، ويُربك المستوردين.

وقال الرئيس ترامب إن إدارته ستطلب من المحكمة العليا البت سريعا في قضية الرسوم الجمركية، وشدد على أن الملف بالغ الأهمية، محذّرا من أن أي قرار خاطئ سيكون كارثة للولايات المتحدة.

ويهدد حكم محكمة الاستئناف الصادر يوم الجمعة بتقويض اعتماد ترامب على الرسوم كأداة رئيسية في سياسته الاقتصادية، رغم أن المحكمة سمحت ببقائها سارية حتى 14 أكتوبر، مما يمنح إدارته فرصة للاستئناف أمام المحكمة العليا.

وفي نهاية أغسطس الماضي، قضت محكمة استئناف اتحادية بأن ترامب ليس لديه حق قانوني لفرض رسوم جمركية على كل دولة على وجه الأرض تقريباً، لكنها أبقت على جهوده لبناء جدار حماية حول الاقتصاد الأميركي.

وقضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفدرالية بأنه لم يكن مسموحاً لترامب قانوناً بإعلان حالات الطوارئ الوطنية وفرض ضرائب على الاستيراد من كل دولة تقريباً، وهو حكم أيّد إلى حد كبير قراراً أصدرته محكمة تجارية اتحادية متخصصة بنيويورك في مايو الماضي.

وكتب القضاة في الحكم: «يبدو أنه من غير المرجح أن الكونغرس كان يقصد منح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض رسوم جمركية»، لكنهم لم يحكموا بإلغاء الرسوم الجمركية على الفور، مما يمنح إدارته الوقت للطعن أمام المحكمة العليا، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقد تعهّد الرئيس بذلك، وكتب على موقع تروث سوشيال للتواصل: «إذا تم السماح بتأييد هذا القرار، فإنه سيؤدي حرفياً إلى تدمير الولايات المتحدة الأميركية».

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، إن ترامب تصرّف بشكل قانوني، و»نحن نتطلع إلى النصر النهائي في هذه المسألة».

ترامب يحذّر

وقال ترامب إن الحكم الذي أصدرته المحكمة بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها لم تكن قانونية «غير صحيح»، وجميع الرسوم الجمركية لا تزال سارية.

وأضاف: «اليوم قالت محكمة الاستئناف شديدة التحيّز، على نحو غير صحيح، إن رسومنا يجب أن تُلغى، لكنهم يعلمون أن الولايات المتحدة ستفوز في النهاية».

الشركات في مأزق

ووسط هذا الغموض، تتلقى شركات الشحن اتصالات مكثفة من عملائها، يسألون عن مصير الأموال المدفوعة، وإمكانية استردادها. وقال الرئيس التنفيذي لشركة OL USA آلان باير: «لا أتوقّع أن تتخلى الإدارة عن تحصيل أكثر من 30 مليار دولار شهرياً».

وأضاف أن البيت الأبيض قد يلجأ إلى مجلس الشيوخ لمنحه صلاحيات مؤقتة لفرض رسوم جديدة، أو يركز على تعريفات انتقائية تشمل سلعاً مثل الصلب والألمنيوم.

هل يُغرق القرار الاقتصاد الأميركي؟

وترى المسؤولة السابقة في هيئة الجمارك، فيليشيا بولام، أن استرداد الرسوم ممكن، لكنه يتطلب وقتاً وإجراءات معقّدة، مشيرة إلى أن الأموال المحصّلة تذهب مباشرة إلى وزارة الخزانة، مما يعني أن استردادها سيُفاقم العجز والدَّين العام.

أما الشركات الصغيرة التي تعتمد على وسطاء، مثل UPS وFedEx، فقد تواجه تأخيرات إضافية، إذ ستُعاد الأموال إلى الطرف الثالث، الذي عليه بدوره إنشاء آلية لردها للعملاء.

التعريفات باقية.. ولكن بأي شكل؟

الخبراء يحذّرون من أن إلغاء التعريفات الحالية لا يعني نهاية الحرب التجارية. فهناك تحقيقات جديدة بموجب المادة 232 تشمل قطاعات مثل الأدوية، والأخشاب، والمعادن، ما قد يُفضي لفرض رسوم جديدة قريباً.

وقال رئيس مجموعة إنفاذ اللوائح في «ريد سميث»، مايكل لويل: «القرار القضائي زاد من حالة عدم اليقين، لكن معظم الشركات تتصرف وكأن التعريفات باقية، ولا أحد يُعوّل على المحاكم لإنقاذه».

دونالد يتمسك بالرسوم الجمركية على الواردات الهندية دون خفض

أكد الرئيس ترامب أنه لا يعتزم خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الهندية، وذلك بعد أسبوع فقط من قراره مضاعفة التعرفة إلى 50 في المئة، عقاباً على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي.

وأوضح ترامب خلال لقاء بالبيت الأبيض، أن العلاقة التجارية مع الهند كانت لعقود منحازة ضد الولايات المتحدة، بسبب ما وصفه بالرسوم الباهظة التي تفرضها نيودلهي.

واعتبر أن بلاده كانت تتحمَّل عبئاً غير عادل في الميزان التجاري بين البلدين.

من جهته، أكد وزير التجارة الهندي أن بلاده تأمل إبرام اتفاق تجاري ثنائي مع الولايات المتحدة بحلول نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي تسير قُدماً، فيما تشهد العلاقات مع الصين عودة تدريجية إلى طبيعتها مع تراجع التوترات الحدودية.