«المركز»: الاقتصاد الكويتي يستعيد زخمه

أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر نوفمبر 2025، أن المشهد الاقتصادي الكويتي كان إيجابياً في نوفمبر، خاصة بعد ترقية وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني السيادي إلى AA-، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى التقدم في الإصلاحات المالية، وقانون التمويل الجديد، وقوة وضع الأصول الحكومية، على الرغم من استمرار العجز والاعتماد على النفط والغاز.

وقال التقرير إن سوق الائتمان المحلي نما بنسبة %7.5 منذ بداية العام، مدفوعاً بزيادة كبيرة في الإقراض للمؤسسات المالية، وتعافٍ مستقر في الائتمان السكني والتجاري، مما عوض التراجع في قطاعي النفط والعقارات.

وفي الوقت نفسه، تسارع أداء القطاع الخاص غير النفطي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 52.8، مدعوماً بزيادة الإنتاج والطلبيات الجديدة وأعلى مستوى ثقة للشركات منذ يونيو، مما يرسخ أساساً متيناً للنمو الاقتصادي المتوقع بنسبة %2 حتى عام 2028.

خسائر واسعة

وأشار التقرير إلى أن جميع مؤشرات الأسهم في الأسواق الخليجية، باستثناء السوق العُماني، أنهت الشهر على تراجع، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي المركب تراجعاً بنسبة %7.4. وتراجع هذا المؤشر بشكل متواصل طوال شهر نوفمبر 2025، بسبب المعنويات السلبية العالمية، مما أدى إلى خسائر واسعة النطاق في أسواق السعودية ودبي وأبوظبي وقطر والبحرين.

مكاسب هامشية

ولفت التقرير إلى أن أسواق الأسهم العالمية سجلت مكاسب هامشية بلغت %0.2 في نوفمبر 2025، وفقاً لمؤشر مورغان ستانلي العالمي، مما يعكس شهراً من الأداء المتفاوت مدفوعاً بشكل رئيسي بتقلب توجهات المستثمرين نحو الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

كما شهد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 زيادة طفيفة بلغت %0.1 في نوفمبر، حيث تم تعويض المخاوف المستمرة بشأن التقييمات العالية للأسهم وربحية استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير بارتفاع في أواخر الشهر، مدفوعاً بتعليقات متساهلة صادرة عن الاحتياطي الفدرالي وآمال خفض سعر الفائدة في ديسمبر.

وقد تباين الأداء عبر الاقتصادات الرئيسية، حيث ارتفع في اليابان بنسبة %1.4 على خلفية توقعات بتشديد السياسة المصرفية من قبل بنك اليابان، بينما تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة %2.5. وتراجعت الأسهم الصينية بنسبة %1.7، ويرجع ذلك أساساً إلى المخاوف المستمرة بشأن ضعف الطلب المحلي، وتأثير عمليات بيع أسهم التكنولوجيا العالمية.

كما تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس خلال الشهر ليبلغ %4.02، ونتج ذلك بشكل رئيسي عن تزايد توقعات المستثمرين بخفض مقبل لسعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي، إلى جانب تفضيل المستثمرين لمسار آمن خلال هذه الفترة. ومن المرجح أن تكون حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المحيطة بتقييمات الأسهم وتقارير ضعف الأداء الاقتصادي في الأسواق الدولية الرئيسية قد عززت التوجه ألامن والابتعاد عن المخاطر، مما دفع المستثمرين إلى تحويل رؤوس الأموال من الأصول الأكثر خطورة مثل الأسهم إلى الأمان النسبي في الديون الحكومية الأمريكية.

=2.9 % تراجع سعر برنت

تناول تقرير «المركز» أسعار نفط خام برنت، التي أغلقت الشهر عند 63.02 دولاراً للبرميل، مسجلة تراجعاً بنسبة %2.9 خلال الشهر، وهو رابع تراجع شهري على التوالي. وقد كان هذا مدفوعاً بشكل رئيس بالمخاوف المستمرة، بشأن زيادة المعروض العالمي، إلى جانب تحرك الولايات المتحدة الأمريكية للدفع بمقترح سلام قوي بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما فسرته السوق كخطوة نحو حل الصراع المستمر منذ أربع سنوات تقريباً. وقد أدى ذلك إلى الاعتقاد بحدوث زيادة فعلية في المعروض العالمي المتاح، وتراجع المخاطر الجيوسياسية المؤثرة في أسعار النفط.

مسار أسعار الفائدة

ختم «المركز» تقريره بالإشارة إلى أن المحرك الرئيسي لتحركات السوق في ديسمبر هو اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي المرتقب للغاية، حيث من المتوقع أن يحسم مسار أسعار الفائدة، خاصة في ظل تزايد التوقعات بخفضها في أعقاب التعليقات الأخيرة. وسيزيد من تعقيد ذلك إصدار مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المتراكمة، التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي، مما قد يتسبب في المزيد من التقلبات في الأسواق. أما بالنسبة لأسواق الخليج، فمن المفترض أن يتحول التركيز إلى الأساسيات المحلية وتحركات أسعار النفط، مع تضاؤل تأثير المعنويات السلبية العالمية، علاوة على انحسار موجة جني الأرباح.