الكويت تحقق مجددا مع مسؤولين سابقين في قضايا أموال عامة

لم تفصح هيئة مكافحة الفساد عن أسمائهم بعد وليست الأولى خلال أسبوعين

في خطوة تبرز حرص الحكومة الكويتية على مواصلة الجهود للحفاظ على المال العام وتطبيق القوانين، أعلن مجلس الوزراء أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد أحالت مسؤولين سابقين وموظفين وغيرهم إلى النيابة العامة من دون الإفصاح عن أسمائهم، لارتكابهم شبهات جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار بمصالح وأموال الدولة إضافة إلى الجرائم المتعلقة بإقرار الذمة المالية، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وتضمنت إحالات جرائم مرتبطة بإقرار الذمة المالية بموجب القانون رقم (2) لعام 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وفقاً لموقع مكافحة الفساد الكويتية.

وكانت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) أحالت الأحد الماضي وزيراً سابقاً إلى النيابة العامة، لارتكاب شبهة جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار الجسيم بمصالح وأموال الدولة.

وأكدت (نزاهة) الكويتية على حسابها الرسمي عبر منصة (إكس) عزمها مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.

وشددت الهيئة على التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة للمبلغين، والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

'صندوق الجيش'

والأسبوع الماضي، قررت لجنة تحقيق كويتية التحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارات الخاصة بـ11 شخصاً، بينهم رئيس وزراء سابق ووزير دفاع سابق ووزير داخلية سابق في قضية 'صندوق الجيش 2' الخاصة باختلاسات في الملاحق العسكرية.

وضم القرار إضافة إلى المذكورين أقرباء لهم وستة أشخاص آخرين متهمين في القضية ذاتها، وقضى بتجميد الأموال المودعة لدى جميع البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الكويت أو صناديق الأمانات لديها، وأية أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة في الحسابات الخاصة بهم أو الحسابات الخاصة لدى شركة 'بورصة الكويت' للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، أو تلك التي تودع مستقبلاً.

القانون فوق الجميع

من جانبه قال رئيس مركز حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المحامي مجبل الشريكة لـ'اندبندنت عربية' إن القوانين التي تم الاستناد عليها لتحويل قضايا الاستيلاء على المال العام إلى النيابة العامة، تعكس رحلة تشريعية طويلة بدأت من المادة الـ17 من الدستور الكويتي.

وأوضح أن المشرع الكويتي في قانون الجزاء جرم اختلاس الأموال الأميرية لكن القانون وحده لم يكن كافياً لردع استباحة الاعتداء على المال العام، مما أدى إلى صدور قانون حماية المال العام رقم 1 لعام 1993.

ويشرح المحامي الكويتي مفهوم 'المال العام' مشيراً إلى أنه يشمل الأموال المملوكة أو الخاضعة لإدارة الدولة، الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها الدولة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 في المئة.

ويؤكد الشريكة أن القانون دان جريمة تسهيل والاستيلاء على المال العام معاقباً عليها بالحبس المؤبد أو الموقت الذي لا تقل مدته عن خمسة أعوام، ويزيد العقوبة إلى الحبس المؤبد أو الموقت الذي لا تقل مدته عن سبعة أعوام إذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى.

ونصت المادة 12 من القانون على معاقبة أي موظف عام له شأن في إدارة المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بإحدى الجهات العامة، وحصل أو حاول الحصول لنفسه أو لغيره على ربح أو منفعة من تلك الأعمال بالحبس المؤبد أو الموقت الذي لا تقل مدته عن سبعة أعوام، وفقاً للمتخصص القانوني.

ويشدد الشريكة على أن هذه الجريمة تتكون من ثلاثة عناصر هي صفة الجاني (موظف عام) والركن المادي (قيام الجاني بأي نشاط للحصول على منفعة من وظيفته)، والركن المعنوي (القصد الجنائي العمدي من علم وإرادة لارتكاب السلوك وتحقيق النتيجة الإجرامية).

ويؤكد المحامي الكويتي أن السلطة التشريعية في البلاد تبذل جهوداً مستمرة لمكافحة جرائم الاعتداء على المال العام، مشيراً إلى أمثلة على ذلك مثل ملاحقة موظفين قاموا بتزوير تقارير طبية للتغيب عن العمل مع استمرار حصولهم على رواتبهم كاملة، وكذلك ملاحقة كبار الموظفين الذين استغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.

 وأشار إلى دور هيئة مكافحة الفساد في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم. ومع ذلك يرى الشريكة أن المعركة ضد جرائم المال العام لم تنته بعد، مؤكداً ضرورة إجراء تعديلات لتغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.

خطوة جريئة مفادها رسالة

ومن جهته يقول الكاتب الصحافي الكويتي قيس الأسطى 'إن الحكومة الكويتية تقدم على خطوة جريئة بفتح جميع ملفات الفساد، مهما كان قدمها أو تعقيداتها'.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد رسالة واضحة للجميع بأنه لا أحد فوق القانون، وأن كل من ارتكب ممارسات ضد المال العام سيحاسب بغض النظر عن منصبه أو تاريخه.

ووفق الأسطي، فإن الكويت بدأت تشهد تحولاً حقيقياً في مكافحة الفساد، لكن التحديات كبيرة فملفات الفساد كثيرة وقديمة وتشمل مسؤولين سابقين بعضهم تقاعد من الإدارة الحكومية، لكنني أؤمن بأن لا حصانة لأي شخص امتدت يده إلى المال العام'.