الرقابة المالية تختتم اجتماعاتها في لندن بلقاء نائب محافظ بنك إنجلترا للرقابة الاحترازية ومعهد التأمين الملكي

اختتم الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاته ضمن فعاليات زيارة الوفد الرسمي إلى لندن، والتي استهدفت الترويج لتطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر، واستعرض ما تم إنجازه في هذا الإطار، وذلك بلقائه مع قيادات معهد التأمين الملكي بلندن (The Chartered Insurance Institute)، إلى جانب اجتماعه مع السيد سام وودز، نائب محافظ بنك إنجلترا المسؤول عن الرقابة الاحترازية.

وقد جاءت الاجتماعات لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المرتبطة باستقرار الأسواق، بما يعزز من كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية ويدعم استقرارها.

تندرج هذه اللقاءات ضمن أنشطة الوفد المصري الرسمي المشارك في فعاليات 'يوم مصر' ببورصة لندن، وكذلك الاجتماعات التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) تحت عنوان 'العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار'، والتي شهدت مشاركة الدكتور فريد في افتتاح جلسة التداول ببورصة لندن، إلى جانب عقد اجتماعات مع قادة الأعمال والمستثمرين وشخصيات بارزة في المملكة المتحدة. كما شارك في جلسة نقاشية بعنوان 'الإصلاحات كطريق لقيادة الأعمال'، وعقد لقاءات مع ممثلي البنوك البريطانية والعالمية، ومجتمع المال والأعمال، إضافة إلى مؤسسات دولية مثل 'جيفريز'.

وخلال الاجتماع مع معهد التأمين الملكي، الذي يُعد من أعرق معاهد التأمين على مستوى العالم، حيث تأسس عام 1912، ويقدم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية من مستوى الشهادة المهنية إلى درجة الزمالة العليا (Fellowship)، بحث الدكتور فريد، بصفته رئيس معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة – أوجه التعاون المشترك بين المعهدين في مجالات الشهادات المهنية، والدورات التدريبية القصيرة، والتدريب عن بُعد.

كما أشار الدكتور فريد إلى توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، وكلية 'Bayes' للأعمال (جامعة لندن)، وذلك في إطار تفعيل البروتوكول المُبرم مع شركات التأمين المصرية، بهدف تعزيز قدرات وتنافسية قيادات قطاع التأمين في مصر، وتم التوقيع بمقر السفارة المصرية في لندن. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الكوادر المهنية العاملة في قطاع التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية، وحرصها على الارتقاء بمستوى القطاع في ضوء المتغيرات الدولية.

ويغطي البرنامج عددًا من الموضوعات الجوهرية، من بينها: القيادة المؤسسية في عصر التحول التكنولوجي، وتطوير الفكر الاستراتيجي في بيئة رقمية، وصياغة استراتيجيات التغيير المؤسسي، إلى جانب تصميم نماذج أعمال مبتكرة وقابلة للتكيّف مع التحولات السريعة التي يشهدها قطاع التأمين. وتم الاتفاق على تنظيم البرنامج مرتين سنويًا في مقر الجامعة بلندن، بإشراف نخبة من الأكاديميين والممارسين الدوليين المتخصصين في مجالات القيادة الرقمية والاستراتيجية.

كما استعرض الدكتور فريد إصدار الهيئة لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بوصفه أحد أبرز التطورات التشريعية التي شهدها قطاع التأمين المصري مؤخرًا. وأوضح أن القانون يُعد نقلة نوعية تستهدف توحيد الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع، وتعزيز كفاءة الإشراف والرقابة، بما يسهم في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق الشمول المالي. وأضاف أن القانون يغطي نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب الخدمات والمهن والأنشطة المساندة ذات الصلة.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت، بموجب القانون، قرارات تنظيمية من بينها تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، وإلزام شركات التأمين برفع الحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع على مرحلتين، الأولى خلال سنة من تاريخ نفاذ القرار ليرتفع إلى 400 مليون جنيه، والثانية بنهاية العام الثاني ليصل إلى 600 مليون جنيه.

كما شملت القرارات وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر، ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، إلى جانب تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية للشركات ومجمّعات التأمين، بما يدعم مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.

وفي اجتماعه مع السيد سام وودز، نائب محافظ بنك إنجلترا لشؤون الرقابة الاحترازية، أكّد الدكتور فريد الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في تنفيذ الرقابة الاحترازية على المؤسسات المالية غير المصرفية، باستخدام أدوات رقابية تهدف إلى الحد من المخاطر النظامية، وضمان الاستقرار المالي، وتعزيز متانة المؤسسات الخاضعة للإشراف.

وأوضح أن الرقابة الاحترازية الكلية تركز على رصد المخاطر التي قد تهدد النظام المالي بأكمله، مثل تركز الائتمان في جهات محدودة أو التعرض لتقلبات حادة في السوق، كما تشمل تحليل الروابط بين مختلف القطاعات، مثل العلاقة بين المؤسسات المالية غير المصرفية والبنوك، والتأثيرات المحتملة للأزمات العالمية.

كما شدد على أهمية الرقابة الاحترازية الجزئية، التي تستهدف متابعة الأداء المالي لكل مؤسسة على حدة، والتأكد من امتثالها لمتطلبات رأس المال والسيولة والحوكمة. وتشمل هذه الرقابة مراجعة نماذج إدارة المخاطر الداخلية، وفحص القوائم المالية للتحقق من كفاية المخصصات وجودة الأصول، بما يضمن استقرار المؤسسات وسلامتها المالية.

وأكد الدكتور فريد حرص الهيئة على إصدار تعليمات رقابية واضحة تُلزم الشركات بتطبيق أفضل معايير الحوكمة والمساءلة، إلى جانب وضع قواعد دقيقة لإدارة المخاطر – سواء التشغيلية أو الائتمانية – وتشجيع المؤسسات على إجراء اختبارات الضغوط المالية (Stress Testing) لقياس مدى قدرتها على مواجهة الصدمات.

وفي ختام اللقاء، أشار إلى أن تعزيز الشفافية يشكل محورًا رئيسيًا في عمل الهيئة، حيث تلزم المؤسسات المالية غير المصرفية بنشر تقارير دورية عن أوضاعها ومخاطرها، مع مراقبة التزامها بقواعد الإفصاح المالي والحوكمة، بما يعزز من وضوح السوق وكفاءته، ويزيد من ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.