وزير العدل يشكل لجنة لمراجعة وتطوير قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً بتشكيل لجنة المراجعة وتطوير قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك برئاسة المحامي العام المستشار الدكتور عمر عبدالله عبد العزيز المسعود وعضوية كل من مستشار محكمة الاستئناف المستشار سعود نيف عبدالله المطيري، ورئيس المكتب الفني بوزارة العدل المستشار الدكتور عبيد عوض العصيمي، ومستشار محكمة الإستئناف المستشار أحمد علي أحمد الصدي، ومستشار بمحكمة الاستئناف المستشار خالد ضاري راشد الطاحوس والدكتور خالد صالح الرشيدي ممثلاً عن جامعة الكويت، ومقدم حقوقي سليمان أحمد العمران ممثلاً عن وزارة الداخلية والأستاذ محمد باقر خريبط ممثلاً عن جمعية المحامين الكويتية، إلى جانب السيد يوسف خالد المنصور من وزارة العدل مقرراً للجنة.

وقال وزير العدل إن اللجنة ستتولى دراسة القانون القائم ومقارنته بالتشريعات الحديثة في مجال الإجراءات الجزائية، تمهيداً لإعداد مسودة جديدة محكمة الصياغة تراعي المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية، وتعزز التوازن بين حقوق الأفراد وضمانات المجتمع، كما ستعمل اللجنة على تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في القضايا، واستحداث نصوص تستجيب للتطورات التقنية في مجالات الضبط والتحقيق والإثبات، بما يحافظ على المشروعية ويصون الحقوق الدستورية.

وذكر أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير المنظومة التشريعية بما يعالج أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي، ولا سيما في مسائل الحبس الاحتياطي وطرق الطعن وتنفيذ الأحكام إضافة إلى بحث بدائل الدعوى الجزائية لتخفيف أعباء المحاكم والنيابة العامة، ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها الختامي متضمناً أوجه التعديلات المقترحة وجدولاً مقارناً بين النصوص الحالية والمستحدثة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجهات الوزارة نحو تحديث التشريعات وتعزيز العدالة، بما يرسخ دور الكويت الريادي في سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.