«كامكو»: سياسات احتواء التضخم المتسارع تدعم رفع أسعار الفائدة

توقع تقرير صادر من شركة «كامكو إنفست» حول مستجدات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي أن يؤدي استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى إبقاء الضغوط التضخمية العالمية عند مستويات مرتفعة، مع احتمال تصاعدها بصورة أكبر على المدى القصير.ورجّح التقرير أن يؤدي تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران بصورة متقطعة إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط، وإضعاف زخم النمو الاقتصادي العالمي، وتصاعد الضغوط نحو رفع أسعار الفائدة. ووفقاً للبنك الدولي، قد يؤدي استمرار الصراع في الشرق الأوسط فترة ممتدة إلى تضرر البنية التحتية النفطية، بما قد يعطل صادرات المنطقة من الأسمدة، التي تعدّ من المدخلات الأساسية للقطاع الزراعي، ويترتب عليه تداعيات ثانوية قد تدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع وتفاقم الضغوط التضخمية عالمياً. وقد أدت الحرب في الشرق الأوسط بالفعل إلى تعطيل نحو 30 بالمئة من الشحنات العالمية السنوية للأسمدة العابرة عبر مضيق هرمز، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً.

 وقال التقرير: في الوقت ذاته، يتوقع أن تدفع السياسات الرامية إلى احتواء الارتفاع المتسارع في معدلات التضخم نحو رفع أسعار الفائدة، بما قد يفضي بدوره إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. كما يرجح أن يكون للاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط تأثير واسع النطاق على واردات الطاقة لدول آسيا وأوروبا، لا سيما الاقتصادات الأكثر اعتماداً على إمدادات الطاقة القادمة من المنطقة. وفي الولايات المتحدة، ارتفع معدل التضخم بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو 2026. ووفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأميركي، سجّل مؤشر أسعار المستهلكين لجميع المستهلكين في المناطق الحضرية نمواً بنسبة 0.1 بالمئة على أساس معدل موسمياً، كما في يوليو 2026، بعد تراجعه بنسبة 0.4 بالمئة في يونيو 2026. فيما كان الأداء مختلطاً بالنسبة لتوقعات السوق، حيث تطابق مؤشر أسعار المستهلكين مع التوقعات.ومن المتوقع أن يؤدي استمرار حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط إلى إبقاء مخاطر تجدد الضغوط التضخمية قائمة، كما ارتفعت أسعار كل من الغذاء والسكن في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 بالمئة في يوليو 2026.أسعار الغذاء

توقع تقرير صادر من شركة «كامكو إنفست» حول مستجدات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي أن يؤدي استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى إبقاء الضغوط التضخمية العالمية عند مستويات مرتفعة، مع احتمال تصاعدها بصورة أكبر على المدى القصير.

ورجّح التقرير أن يؤدي تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران بصورة متقطعة إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط، وإضعاف زخم النمو الاقتصادي العالمي، وتصاعد الضغوط نحو رفع أسعار الفائدة. 

ووفقاً للبنك الدولي، قد يؤدي استمرار الصراع في الشرق الأوسط فترة ممتدة إلى تضرر البنية التحتية النفطية، بما قد يعطل صادرات المنطقة من الأسمدة، التي تعدّ من المدخلات الأساسية للقطاع الزراعي، ويترتب عليه تداعيات ثانوية قد تدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع وتفاقم الضغوط التضخمية عالمياً. وقد أدت الحرب في الشرق الأوسط بالفعل إلى تعطيل نحو 30 بالمئة من الشحنات العالمية السنوية للأسمدة العابرة عبر مضيق هرمز، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً.

 وقال التقرير: في الوقت ذاته، يتوقع أن تدفع السياسات الرامية إلى احتواء الارتفاع المتسارع في معدلات التضخم نحو رفع أسعار الفائدة، بما قد يفضي بدوره إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. كما يرجح أن يكون للاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط تأثير واسع النطاق على واردات الطاقة لدول آسيا وأوروبا، لا سيما الاقتصادات الأكثر اعتماداً على إمدادات الطاقة القادمة من المنطقة. 

وفي الولايات المتحدة، ارتفع معدل التضخم بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو 2026. ووفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأميركي، سجّل مؤشر أسعار المستهلكين لجميع المستهلكين في المناطق الحضرية نمواً بنسبة 0.1 بالمئة على أساس معدل موسمياً، كما في يوليو 2026، بعد تراجعه بنسبة 0.4 بالمئة في يونيو 2026. فيما كان الأداء مختلطاً بالنسبة لتوقعات السوق، حيث تطابق مؤشر أسعار المستهلكين مع التوقعات.

ومن المتوقع أن يؤدي استمرار حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط إلى إبقاء مخاطر تجدد الضغوط التضخمية قائمة، كما ارتفعت أسعار كل من الغذاء والسكن في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 بالمئة في يوليو 2026.

أسعار الغذاء

وأوضح التقرير أن أسعار الغذاء العالمية شهدت نمواً معتدلاً على أساس سنوي في يوليو 2026، كما سجلت ارتفاعاً على أساس شهري خلال الفترة ذاتها. 

ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، ارتفع مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 1.0 بالمئة على أساس سنوي في يوليو 2026، إلا أنه ظل أقل بنسبة 18.2 بالمئة، مقارنة بمستويات الذروة التي سجلها في مارس 2022. وبصفة عامة، بلغ متوسط المؤشر 131.1 نقطة في يوليو 2026، بارتفاع نسبته 0.6 بالمئة مقارنة بمتوسط يونيو 2026. ويعزى هذا النمو الشهري المحدود في المؤشر بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية.

الفائدة والتضخم 

وقال التقرير: من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم العالمي خلال العام الحالي بوتيرة معتدلة، مدفوعاً بزيادة تكاليف الطاقة المرتبطة بالصراعات الإقليمية، وارتفاع تكاليف الشحن، واستمرار القيود على سلاسل الإمداد.

في هذا السياق، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم العالمي بمقدار 30 نقطة أساس، مقارنة بتقديراته الصادرة في أبريل 2026، لتصل إلى 4.7 بالمئة، قبل أن يتراجع المعدل إلى 3.9 بالمئة عام 2027. وفي الولايات المتحدة، أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في يوليو 2026 ضمن النطاق الحالي البالغ 3.5 بالمئة إلى 3.75 بالمئة، على الرغم من تصاعد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية. 

إلا أن التوقعات بشأن احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي لتكاليف الاقتراض خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده في سبتمبر 2026 أخذت في التزايد. من جهة أخرى، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو 2026. 

الكويت

تشير أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين في الكويت لشهر يونيو 2026 إلى ارتفاعه بنسبة 2.2 بالمئة على أساس سنوي، فيما ظل المؤشر مستقراً دون تغيير على أساس شهري خلال الفترة ذاتها. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بصفة رئيسية بزيادة مؤشر الأغذية والمشروبات بنسبة 5.6 بالمئة، وهو ثاني أكبر المؤشرات الفرعية من حيث الثقل الوزني. وسجل مؤشر الخدمات والسلع المتنوعة أعلى معدل نمو سنوي في يونيو 2026 بارتفاع 5.8 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر خدمات السكن، ذو الثقل الوزني الأكبر ضمن مكونات المؤشر، بنسبة 0.2 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهر.

كما سجل 13 من أصل 14 مؤشراً قطاعياً نمواً خلال الفترة ذاتها. وارتفعت أسعار مجموعة النقل بنسبة 4.8 بالمئة خلال شهر يونيو 2026، فيما سجلت أسعار مجموعة الملابس والأحذية زيادة بنسبة 0.9 بالمئة. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة بصفة رئيسية بزيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز ومجموعة اللحوم والدواجن. 

في المقابل، ظلّت أسعار مجموعة السجائر والتبغ مستقرة دون تغيير خلال الشهر. كما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات السكن بنسبة 0.1 بالمئة، نتيجة زيادة أسعار خدمات الصيانة والإصلاح.

السعودية

ظل معدل التضخم العام في السعودية مستقراً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بمتوسط 1.8 بالمئة، أي دون مستوى 2 بالمئة. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.8 بالمئة في يوليو 2026، مقارنة بشهر يوليو 2025. وجاء هذا النمو المعتدل مدفوعاً بصفة رئيسية بارتفاع أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، إذ سجلت الإيجارات الفعلية للسكن ارتفاعاً بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي. 

الإمارات 

وسجل مؤشر أسعار المستهلك في دبي نمواً بنسبة 5.3 بالمئة على أساس سنوي في يوليو 2026، مقارنة بذروة النمو البالغة 5.7 بالمئة في يونيو 2026، متأثراً بالاضطرابات الناجمة عن الحرب الأميركية - الإيرانية، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية المستوردة.

ويُعزى نمو مؤشر أسعار المستهلك في دبي إلى ارتفاع الأسعار في قطاعات فرعية محددة، بما في ذلك قطاع النقل الذي ارتفع بنسبة 11.9 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة 41.4 بالمئة في تكاليف النقل الجوي للركاب. 

وعلاوة على ذلك، كان قطاع الأغذية والمشروبات من بين المحركات الرئيسية للنمو، حيث سجل نمواً بنسبة 7.8 بالمئة على أساس سنوي خلال يوليو 2026، مدعوماً بضغوط العرض المتبقية.