«فيتش»: تسارع جهود الإصلاحات بالكويت.. تطور إيجابي

أكدت وكالة فيتش الدولية التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت ان نقاط القوة الائتمانية للبلاد تتمثل في وضعها المالي القوي والاحتياطيات الخارجية، مشيرة إلى أن تسارع جهود الإصلاحات في تطور إيجابي، وذلك وفقا لبيان صادر عن بنك الكويت المركزي سلط فيه الضوء على أبرز مضامين تقييم الوكالة بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت.

وفي ما يتعلّق بمرتكزات التصنيف الرئيسية، جاء التصنيف الحالي مدعومًا بمتانة الأوضاع المالية المحلية وقوة الميزان الخارجي على نحو استثنائي، في حين جاء التصنيف مقيِّدًا ببعض العوامل منها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي قد يُشكّل مصدرًا للضغوط المالية على المدى الطويل.

وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من ظهور بوادر بعض التقدم المحرز في مسار الإصلاحات، إلّا أن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة لمعالجة التحديات طويلة الأجل وإصدار التشريعات الخاصة بالدين العام وتحسين مرونة تمويل المالية العامة.

الأصول السيادية

على جانب الموازين الخارجية، أشارت الوكالة إلى أن دولة الكويت لا تزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بكل الدول التي تصنفها الوكالة، متوقعة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو %601 من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مقارنة بنحو %582 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

أما من حيث تنفيذ الإصلاحات، فقد أشارت الوكالة إلى أنه قد بدأت الحكومة بمجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتحسين كفاءة الحكومة وترشيد الإنفاق مع وضع حد أقصى للإنفاق عند نحو 24.5 مليار دينار (أي ما يمثل %51 من الناتج المحلي الإجمالي). وقد تم فرض ضريبة الحد الأدنى المحلي التكميلي بنسبة %15 على الشركات المتعددة الجنسيات، اعتبارا من مطلع يناير 2025، بما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكذلك، فإن هناك خططا لإدخال الضريبة الانتقائية في السنة المالية 2026/25.

قانون الدين العام

كما ذكرت «فيتش» أن الحكومة تهدف إلى تمرير قانون السيولة/الدين العام، الذي من شأنه أن يوفر التمويل اللازم، بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017، ومن المتوقع أن يتم تمرير قانون السيولة في السنة المالية القادمة 2026/25، مضيفة انه حتى في حال عدم تمرير قانون السيولة، ستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات القادمة في ظل المصدات المالية المتاحة.

وعلى صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة، تتوقع الوكالة تراجع وضع الموازنة في السنة المالية 2026/25، وذلك على الرغم من جهود ترشيد الإنفاق العام، حيث قدرت الإنفاق العام بنحو 24.5 مليار دينار، دون تغيير عن السنة المالية السابقة، مع تعويض زيادات الأجور عن طريق خفض الدعوم والنفقات الرأسمالية والنفقات الأخرى. ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات العامة في الانخفاض مدفوعة بتراجع الإيرادات النفطية بسبب تمديد اتفاقية «أوبك+» لغاية الربع الثاني من عام 2025.

استئناف الاقتراض

كما أشارت الوكالة إلى أن هناك استمرارا في الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية عجز ميزانيتها وتلبية الاستحقاقات المحلية خلال السنة المالية 2025/24. كما تفترض الوكالة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال السنة المالية 2026/25، مع تمويل حوالي %30 من العجز عن طريق إصدار أدوات الدين.

وفي ما يتصل بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ذكرت الوكالة أن النسبة لا تزال منخفضة عند نحو %2.9 من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/24. وبافتراض إقرار قانون السيولة في السنة المالية 2026/25، ومع العجز المتوقع للمالية العامة وانخفاض أسعار النفط العالمية، تتوقع الوكالة ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى نحو %6 من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/25 ونحو %9.2 في السنة المالية 2027/26، على الرغم من استحقاق سندات دولية بقيمة 4.5 مليارات دولار في شهر مارس 2027، ومع ذلك، من المتوقع أن تظل مستويات الدين أقل بكثير من الوسيط الحسابي للدول التي لديها ذات التصنيف السيادي والبالغ نحو %51 من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2026.

التأثير الجيوسياسي.. محدود

أفادت وكالة فيتش بأن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر محدود على دولة الكويت. ومع ذلك، فإن الاعتماد على النفط يؤثّر على التصنيف السيادي، وتبقى نتائج الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط.

الحوكمة.. درجة ملائمة

على صعيد معايير الحوكمة، أشارت وكالة فيتش إلى أن دولة الكويت قد حصلت على درجة ملائمة في ما يتعلق بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، حيث حصلت على الدرجة «5» لكل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد.