حظر تداول أسطوانات الغاز وملحقاتها محلياً

صدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (169) لسنة 2025 بالتعديل على القرار رقم (33) لسنة 1986 بشأن حظر استيراد أسطوانات الغاز بجميع أنواعها وأحجامها وملحقاتها.ونص القرار على الاتي:مادة أولى: يعدل البند الثاني من القرار رقم (33) لعام 1986 المشار إليه، ليصبح على النحو التالي، ثانياً: تختص شركة ناقلات النفط الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية دون غيرهما باستيراد وتوزيع أسطوانات الغاز وملحقاتها داخل دولة الكويت.المادة الثانية:يعدل نص المادة الأولى من القرار رقم 83 لسنة 2003 المشار إليه على النحو التالي: googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

صدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (169) لسنة 2025 بالتعديل على القرار رقم (33) لسنة 1986 بشأن حظر استيراد أسطوانات الغاز بجميع أنواعها وأحجامها وملحقاتها.

ونص القرار على الاتي:

مادة أولى:

يعدل البند الثاني من القرار رقم (33) لعام 1986 المشار إليه، ليصبح على النحو التالي، ثانياً: تختص شركة ناقلات النفط الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية دون غيرهما باستيراد وتوزيع أسطوانات الغاز وملحقاتها داخل دولة الكويت.

المادة الثانية:

يعدل نص المادة الأولى من القرار رقم 83 لسنة 2003 المشار إليه على النحو التالي:

يحظر تداول اسطوانات الغاز وملحقاتها منظمات الغاز - والخراطيم والأهواز بجميع أنواعها وأحجامها وأشكالها محلياً، ما لم تكن مستوردة من قبل شركة ناقلات النفط الكويتية أو شركة البترول الوطنية الكويتية.

المادة (3)

تحل شركة البترول الوطنية الكويتية محل شركة ناقلات النفط الكويتية في تطبيق أحكام القرار رقم (33) لسنة 1986 وتعديلاته، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة، لنقل ملكية أصول لمصانع تعبئة أسطوانات الغاز من شركة ناقلات النفط الكويتية إلى شركة البترول الوطنية الكويتية.

المادة (4)

يستمر العمل بأحكام القرار رقم (33) لسنة 1986 والقرار رقم 83 لسنة 2003 فيما عدا ما ورد بهذا القرار.

المادة (5)

على كافة مسؤوليه - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية