شركات استشارية تستعد لإعداد دراسات جدوى للمشاريع الصناعية

مع اقتراب بدء توزيع القسائم في منطقة الشدادية الصناعية، والمتوقع خلال العام المقبل، أبدى عدد من الشركات جاهزيتها لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية المتنوعة.وأعدت الهيئة العامة للصناعة دليلاً محدثاً لأسماء الشركات والمكاتب الاستشارية التي سبق أن تقدمت للهيئة لإعداد دراسات الجدوى، تضمن 8 شركات ذات اختصاص الاستشارات المالية والادارية والاقتصادية، إلى جانب تقديم وإعداد الدراسات، وإدارة وإنشاء المشاريع التجارية والصناعية.وكشفت مصادر، ل «الجريدة»، في وقت سابق، أن آلية التقديم للقسائم الجديدة ستكون ذات نمط مختلف، حيث يشترط وجود دراسة جدوى تبين الفائدة من المشروع وجدواه وقيمته المضافة، إضافة الى ذلك يأتي هذا التحديث ضمن جهود الهيئة لتسهيل الإجراءات أمام أصحاب المشاريع الصناعية، وتوفير قائمة استرشادية للراغبين في إعداد الدراسات اللازمة قبل التقديم على القسائم.وأوضح قطاع تقييم الجدوى في الهيئة أن الدليل يتضمن أسماء المكاتب التي أبدت رغبتها في تقديم خدمات الاستشارات الاقتصادية، مؤكداً أن هذه المكاتب مسجلة فقط لدى الهيئة وليست معتمدة، والهيئة تخلي مسؤوليتها عن أي أخطاء قد تصدر عن هذه المكاتب خلال إعداد الدراسات.

مع اقتراب بدء توزيع القسائم في منطقة الشدادية الصناعية، والمتوقع خلال العام المقبل، أبدى عدد من الشركات جاهزيتها لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية المتنوعة.

وأعدت الهيئة العامة للصناعة دليلاً محدثاً لأسماء الشركات والمكاتب الاستشارية التي سبق أن تقدمت للهيئة لإعداد دراسات الجدوى، تضمن 8 شركات ذات اختصاص الاستشارات المالية والادارية والاقتصادية، إلى جانب تقديم وإعداد الدراسات، وإدارة وإنشاء المشاريع التجارية والصناعية.

وكشفت مصادر، ل «الجريدة»، في وقت سابق، أن آلية التقديم للقسائم الجديدة ستكون ذات نمط مختلف، حيث يشترط وجود دراسة جدوى تبين الفائدة من المشروع وجدواه وقيمته المضافة، إضافة الى ذلك يأتي هذا التحديث ضمن جهود الهيئة لتسهيل الإجراءات أمام أصحاب المشاريع الصناعية، وتوفير قائمة استرشادية للراغبين في إعداد الدراسات اللازمة قبل التقديم على القسائم.

وأوضح قطاع تقييم الجدوى في الهيئة أن الدليل يتضمن أسماء المكاتب التي أبدت رغبتها في تقديم خدمات الاستشارات الاقتصادية، مؤكداً أن هذه المكاتب مسجلة فقط لدى الهيئة وليست معتمدة، والهيئة تخلي مسؤوليتها عن أي أخطاء قد تصدر عن هذه المكاتب خلال إعداد الدراسات.

وأتى تسجيل هذه المكاتب بهدف توفير خيارات أوسع لأصحاب المشاريع، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه يحق لصاحب العلاقة تقديم دراسة الجدوى بنفسه دون الحاجة إلى مكتب استشاري، طالما أن الدراسة تستوفي المتطلبات الفنية المعتمدة لدى الهيئة.

وألمحت المصادر الى أهمية تلك الخطوة التمهيدية قبل بدء عملية توزيع قسائم الشدادية الصناعية، التي تمثل إحدى أكبر المناطق الصناعية الجديدة، وتضم أكثر من 1000 قسيمة، والتي من المتوقع لها أن تساهم في دعم بيئة الأعمال وتنويع القاعدة الإنتاجية وخلق فرص استثمارية واسعة أمام القطاع الصناعي المحلي.

وبحسب المصادر، تعمل الهيئة حالياً على استكمال المراحل النهائية بتنظيم آلية التوزيع، تمهيداً لإتاحتها للمستحقين وفق الضوابط المعمول بها من قانون الصناعة.

ويأتي إصدار الدليل المحدث في إطار تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الضرورية للمستثمرين الصناعيين، بما يضمن سرعة إنجاز معاملاتهم ويرفع من جودة دراسات الجدوى المقدمة إلى الهيئة، استعداداً لانطلاق مرحلة جديدة من توطين صناعات مختلفة في كل القطاعات.