اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥
في إطار حرص الدولة على تطوير بينة العمل في القطاع التعليمي الخاص وضمان استقرار العملية التعليمية، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن اعتماد آلية جديدة لاحتساب ساعات عمل العاملين في المدارس الخاصة، وذلك بعد موافقة النائب الأول لـرئيس مجلس الـوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على المقترح المقدم من الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة.وجاءت هذه الموافقة بعد دراسة شاملة أجرتها الإدارات المختصة في الهيئة، تناولت طبيعة العمل في المؤسسات التربوية واختلافه عن القطاعات الأخرى، نظرا لخصوصية النظام المدرسي الذي يعتمد على الحصص الدراسية ويتطلب حضورا دلئما للهيئتين التعليمية والإدارية طوال اليوم الدراسي، لضمان انسيابية العملية التعليمية وانتظامها.وبناء على ما سبق، سيتم اعتماد نظام عمل بواقع سبع (7) ساعات متصلة يوميا دون فترة راحة، استنادا إلى المادة (65) فقرة (ب) من قانون العمل رقم (6) لسنة 2010، والتي تجيز هذا التنظيم لأسباب فنية أو تنظيمية خاصة، على أن تكون ساعات العمل أقل بساعة واحدة عن الحد الأقصى المقرر قانونا.
في إطار حرص الدولة على تطوير بينة العمل في القطاع التعليمي الخاص وضمان استقرار العملية التعليمية، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن اعتماد آلية جديدة لاحتساب ساعات عمل العاملين في المدارس الخاصة، وذلك بعد موافقة النائب الأول لـرئيس مجلس الـوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على المقترح المقدم من الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة.
وجاءت هذه الموافقة بعد دراسة شاملة أجرتها الإدارات المختصة في الهيئة، تناولت طبيعة العمل في المؤسسات التربوية واختلافه عن القطاعات الأخرى، نظرا لخصوصية النظام المدرسي الذي يعتمد على الحصص الدراسية ويتطلب حضورا دلئما للهيئتين التعليمية والإدارية طوال اليوم الدراسي، لضمان انسيابية العملية التعليمية وانتظامها.
وبناء على ما سبق، سيتم اعتماد نظام عمل بواقع سبع (7) ساعات متصلة يوميا دون فترة راحة، استنادا إلى المادة (65) فقرة (ب) من قانون العمل رقم (6) لسنة 2010، والتي تجيز هذا التنظيم لأسباب فنية أو تنظيمية خاصة، على أن تكون ساعات العمل أقل بساعة واحدة عن الحد الأقصى المقرر قانونا.
وأكدت الهيئة أن توجيهات الشيخ فهد اليوسف تأتي بما يتناسب مع خصوصية العمل التربوي، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين الالتزام بالضوابط القانونية من جهة، وضمان استقرار وانضباط البيئة التعليمية من جهة أخرى.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن تطبيق هذه الآلية الجديدة يعد خطوة نحو تعزيز كفاءة الأداء داخل المدارس الخاصة، وتوفير بيئة عمل مرنة ومنظمة تكفل حقوق العاملين وتدعم جودة التعليم في القطاع الأهلي.
