بريطانيا.. حكم قضائي يمنح حصانة دبلوماسية لمديري صناديق الثروة السيادية

وجدت محكمة بريطانية أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط فوق القانون فعليا وقادرة على المطالبة بالحصانة الدبلوماسية إذا اتهمت بارتكاب مخالفات.

ووجدت محكمة التوظيف أن المدير السابق لهيئة الاستثمار الكويتية (KIA) في لندن لا يمكنه المطالبة بفصل غير قانوني لأن المحاكم الإنجليزية ليس لها اختصاص على الصندوق الذي تقدر قيمته بتريليون دولار.

ووفقا لخبراء قانونيين، يعني هذا الحكم أن المسؤولين التنفيذيين في صناديق الثروة السيادية يمكنهم أيضا المطالبة بالحصانة الدبلوماسية إذا وجهت إليهم تهم بجرائم مالية مثل الاحتيال أو غسل الأموال.

وحكم القاضي بأن هيئة الاستثمار الكويتية كيان منفصل عن الحكومة الكويتية لأنها تستثمر أصول الدولة في القطاع الخاص. ومع ذلك، خلص أيضا إلى أن الهيئة تتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية من قبل صالح العتيقي، الرئيس التنفيذي السابق، لأن توظيفه كان ضمن ممارسة السلطة السيادية، مما يمنحه وضعا دبلوماسيا.

وكان العتيقي قد زعم أنه تعرض للفصل غير العادل بعد أن أثار بصفته مبلغا عن المخالفات مخاوف جدية بشأن إدارة الصندوق. ومع ذلك، رفض القاضي دعواه، مشيرا إلى أن 'هيئة الاستثمار الكويتية تتمتع بالحصانة من اختصاص محاكم المملكة المتحدة'.

وتمتلك هيئة الاستثمار الكويتية ما يقدر بـ50 مليار دولار (39 مليار جنيه إسترليني) من الأصول في المملكة المتحدة، بما في ذلك حصص في شركات مثل BP وVodafone وHSBC ومطار مدينة لندن.

كما استثمر الصندوق في العقارات الفاخرة في المملكة المتحدة، وخصص 2.7 مليار دولار لمشروع More London، الذي يضم قاعة مدينة لندن السابقة بالقرب من جسر تاور بريدج.

وعالميا، تقدر قيمة صناديق الثروة السيادية بنحو 10 تريليونات جنيه إسترليني. وأصبحت الصناديق التابعة لدول الخليج الغنية بالنفط من بين أقوى المستثمرين في العالم، حيث تعد السعودية والإمارات وقطر من بين أبرز اللاعبين. وجميعها تستخدم لندن كمركز لاستثماراتها الدولية.

وتتمتع صناديق الثروة السيادية بإعفاءات كبيرة في المملكة المتحدة، حيث لا تدفع ضريبة الشركات على دخلها، وليست ملزمة بتقديم إقرارات سنوية في هيئة تسجيل الشركات البريطانية (Companies House)، كما أنها غير خاضعة لتنظيم هيئة السلوك المالي (FCA).

المصدر: 'التلغراف'