«الجنايات» بأولى قضايا تعدين العملات: براءة مواطن من الإضرار بمصالح البلاد

⁠المحرر القضائي

في أول حكم بقضايا» تعدين العملات الرقمية «غرّمت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار الضويحي مبارك الضويحي، مواطناً ألف دينار عن تهمة «إقامة مشروع تعدين العملات الرقمية، من دون الحصول على ترخيص واستغلال مبنى سكني لإقامة المشروع.

وبرأت المحكمة المواطن من تهمة مباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد من خلال نشاط تعدين العملات الرقمية.

وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها أن النشاط محل الاتهام لا يرقى إلى مستوى المساس بالمصالح القومية للدولة، ولا يتجاوز نطاقه حدود مرفق داخلي، ولا يتصور من طبيعته أن ينعكس على نظرة الخارج إلى الدولة أو أن يضعف مكانتها أو يمس مركزها السياسي أو المالي.

وأشارت الى انه ولما كان الركن المادي غير متحقق، والنية الإجرامية غير قائمة، فإن ما نسب إلى المتهم لا ينهض إلى مرتبة الفعل الذي يحمل بطبيعته إمكانية إحداث خطر، مما تنتفي معه عناصر الجريمة، فيبقى الشك قائمًا ولا يرتقي إلى يقين، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى البراءة عملاً بأصول الشرعية الجنائية.

‏كما اطمأنت المحكمة إلى أن المتهم قد باشر نشاطًا صناعيًا محظورًا دون الحصول على ترخيص، وثبت لها أن الأجهزة المضبوطة استُعملت بصورة تؤثر على استهلاك الطاقة الكهربائية داخل العقار السكني، بما يخالف أحكام القانون رقم 43 لسنة 1964 واللائحة الخاصة بالاستهلاك السكني، كما استبان للمحكمة أن هذا الاستخدام يمثل خروجًا عن وظيفة السكن ويمثل استنزافًا للدعم الحكومي للطاقة.