وزير الإسكان: التطوير العقاري.. ضرورة حتمية

فصيل مطر -

قال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، أمس (الإثنين): «إن تطبيق التطوير العقاري في منطقتنا أصبح ضرورة حتمية تفرضها التغيرات البيئية والاقتصادية السريعة».

وأكد الوزير المشاري، في افتتاح الأسبوع الإسكاني الخليجي، الذي تستضيفه الكويت، اتخاذ خطوات تنفيذية على العديد من القوانين ذات الصلة بالتطوير العقاري، حيث تم العمل على قانون 118 لسنة 2023، بما يمكِّن شركات التطوير العقاري من المشاركة في تطوير الوحدات السكنية بشكل فعّال.

وقال: «إن العمل جارٍ على قانون التمويل العقاري مع الجهات المالية المعنية، من وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، وبنك الائتمان، بما يسهم في تحقيق استدامة الرعاية السكنية».

من جانبها، أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة الفصام، أن الدولة حريصة على توفير كل المنتجات الخاصة لحل القضية الإسكانية، مشيرةً إلى الانتهاء من قانون التمويل والسيولة الحكومية، وسيتم إنجاز قانون الصكوك الحكومية قريباً.

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة الشايع، محمد الشايع: «إن الكويت تعاني من ندرة الأراضي المعروضة للاستثمار، إذ إن 95 في المئة من الاراضي مملوكة للدولة»، مؤكداً أن «القطاع الخاص الكويتي شجاع وجريء ويمتلك افضل الخبراء والمهندسين على مستوى العالم». واعتبر الشايع أن تطوير القوانين المحلية ضرورة، لإعطاء جدوى استثمارية للقطاع الخاص، للدخول في القطاع العقاري، الذي يعد قطاعاً واعداً، حيث تمكن من استقطاب العديد من الشباب الكويتي للعمل فيه.

من جهته، أكد نائب رئيس شؤون مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت، طلال البحر، الإمكانات الكبيرة للقطاع الخاص الكويتي على المساهمة في حل القضية الإسكانية، مشيراً إلى أن شركته تعمل في 25 بلداً حول العالم وأنشأت أكثر من 25 ألف وحدة سكنية.

أما رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، فذكر أن قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية، داعياً إلى ضرورة أن تكون هناك مبادرات للقطاع الخاص في التطوير السكني.

وأكد المرزوق ضرورة توافر منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، لافتاً أن القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة التطلعات لتمويل المشاريع العقارية، حيث تتوافر السيولة لدى البنوك بما يتجاوز 5 مليارات دينار.

فيما يلي التفاصيل:

شدد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، على تكثيف الجهود لتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين عبر خطة متكاملة للعمل والإنجاز.

جاء ذلك، خلال الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي تستضيفه الكويت ويستمر حتى الخميس المقبل، تحت عنوان «تطوير عقاري لإسكان مستدام» بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في قطاع شؤون الإنسان والبيئة - إدارة البلديات والإسكان.

وذكر المشاري أن الاجتماع شكل انطلاقة رسمية لفعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث الذي يشمل سلسلة من الفعاليات والأنشطة الهادفة لرفع الوعي وتعزيز التواصل بين الجهات الإسكانية والمجتمعات المحلية. وأعلن عن حلول متكاملة للمشكلة الاسكانية، موضحاً أنه يجب أن نؤمن بالتنوع وما تحتاجه إحدى الأسر قد لا تحتاجه أخرى، وأول شيء يجب إدراكه أن الاحتياجات مختلفة، ويجب أن تكون الوحدات السكنية ملاءمة للمواطن، وتعطي القطاع الخاص أريحية للبيع في هذه المشاريع، لافتاً إلى وضع العديد من الخيارات للمواطنين، معلناً عن 100 ألف أسرة كويتية على قوائم انتظار السكن ونعمل على تلبية الطلبات.

مواجهة التحديات

وبينما تطرق وزير الإسكان إلى التحديات والتخطيط لمواجهتها وتذليل العقبات، أكد أن بداية الحلول من خلال المطور العقاري، ويجب أن يكون السوق العقاري مفتوحاً لمن يريد أن يشتري أرضاً وغيرها، فضلاً عن إيجاد المناخ الملائم.

ونوه بأهمية تدشين منظومة متطورة تدير الأراضي والعقارات في الدولة، على غرار دائرة العقارات في قطر، مبيناً أن القوانين المقبلة منظمة للمناخ العقاري في الدولة، لافتا إلى أن قانون التمويل العقاري هو ثاني قانون سيصدر.

وتابع: إن المطور العقاري سيكون لمستحقي الرعاية السكنية فقط، وسيكون هناك تحديد لأسعار الفلل بمختلف أحجامها وفقاً للتمويل العقاري، وذلك للتأكد من أن الأمور مستدامة للمواطن، مشيراً إلى أننا لن نفرض الأسعار على القطاع الخاص ولكن ستكون وفق دراسة، ومدة الاستثمار للمشاريع، نتطلع إلى أن تصل إلى 30 سنة فما فوق للاستثمار.

وأعلن وزير الإسكان عن مشاريع جديدة منها 3 مشاريع ستضم نحو 170 ألف وحدة سكنية، مقابل 3 مدن سكنية «الصابرية، ونواف الاحمد، والخيران»، منوها بالعمل على الموازنة ما بين منظومتي المطور العقاري و«أرض وقرض»،.

وأضاف: لقد وقعنا أول 3 فرص للمطور العقاري وستطرح هذه الفرص نهاية العام الحالي.

وقال المشاري يجب أن يكون هناك تنوع بحيث تكون للمواطن خيارات، وهنا يكون عندي سهولة في التنفيذ ونحن هنا نوزع المشاريع بين شركات متعددة، فنحن لا نتحدث عن مقاولات بل عن شركات مطور عقاري تميز نفسها عن غيرها وسيكونون شركاء في النجاح بالمشاريع الإسكانية المتطورة.

وأكد المشاري أن أول 3 مشاريع تم تفعيلها في المطور العقاري، موضحاً أن تعديلات قانون 118 لسنة 2023 هي تعديل على الجحم للمشروع وشكل الشركات، حيث تحرص على ان تكون المشاريع التي تحتاج إلى شركات مساهمة يتم على أثرها إنشاء الشركات وفي حال وجود شركة صغيرة يمكنها تفعيل شركة بذات حجم المشروع وهذه ابرز تعديلات القانون.

وأكد المشاري: «نحن لم نعمل في غرف مغلقة بل هو عمل مشترك حيث سيدشن أول مشاريع المطور العقاري آخر العام، وإذا كان هناك قصور في القانون فسيعدل حتى نصل للتصور المناسب»، مبينا أن المطور العقاري هو خيار وهناك طرق أخرى يمكن أن يحصل بها المواطن على الرعاية السكنية، موضحا أن موضوع الثقافة في هذا الجانب مهم فنحن متاخرون في التثقيف في هذه المنظومة لذلك شددنا على التنوع في القانون ليناسب جميع الاحتياجات من فلل صغيرة إلى مساحات تصل إلى ألف متر مربع.

وزيرة المالية: توفير كل المنتجات لحل القضية الإسكانية

أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة الفصام، أن الدولة حريصة على توفير كل المنتجات الخاصة لحل القضية الإسكانية عبر قوانين تدعم المواطن وتتيح له اختيار البيت المناسب عبر التنوع وطرح حلول وبدائل منها قانونا المطور العقاري والتمويل العقاري.

وأشارت إلى الانتهاء من قانون التمويل والسيولة الحكومية، وسيتم إنجاز قانون الصكوك الحكومية قريباً.

وشددت على تعزيز خطط التنوع وطرح حلول وبدائل سكنية، لافتة إلى السعي لتطوير قانون احتكار الاراضي وكذلك قانون التمويل والسيولة الحكومية وقانون الصكوك الحكومية، بما يسهم في رسم السياسة العامة للدولة، منوهة بالحرص على سن التشريعات اللازمة لحل القضية الإسكانية.

وقالت: نعمل اليوم على إطلاق قوانين تهم المواطن بالدرجة الاولى، ومنها قانون المطور العقاري، لافتة إلى أهمية وجود تمويل عقاري باعتباره إحدى الأدوات التي يتم الاعتماد عليها، وهو حاليا في مراحله الأخيرة وتجرى بشأنه مشاورات مع صناع القرار وذوي الخبرة، مشيدة بتعاون اتحاد المصارف.

وذكرت أن الحكومة يجب ان تقدم نموذجاً عملياً مبتكراً ومستداماً بهدف تسريع فرص إسكانيّة للمواطن، مبينة انه يوجد بحدود 100 الف طلب إسكاني واذا تم الاستمرار على هذا النحو فستتضاعف الأعداد بطريقة مكلفة وربما تصل التكلفة بعد 5 سنوات إلى 29 مليار دينار.

وأوضحت أن الدولة تهدف لإنفاق الميزانية على المشاريع ذات الأولوية الخاصة بالبنية التحتية من خلال مساندة القطاع الخاص عبر التمويل العقاري للاستفادة منه دون تحميله أعباء إضافية مع تحمل الحكومة للمنتج بطريقة مناسبة.

واعتبرت أن قانون التمويل العقاري سيتيح للدولة دعم القطاع الخاص فيما يخص الفائدة وليست أصل القرض.

وأشارت إلى فرص ذهبية استثمارية يمكن ان تطرح عبر تعديلات تشريعية تمكن المستثمر من أن يكون شريكاً مع الدولة. وقالت ان الدولة لديها أراضٍ يمكن تخصيصها مع وضع استراتيجيتنا وإعطائها اولوية للمساهمة في حل القضية الإسكانية.

طلال البحر: القطاع الخاص قادر على الإنجاز.. ويجب تذليل العقبات

دعا نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت، طلال البحر، إلى ضرورة تذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتحسين البيئة الاستثمارية والقانونية.

ولفت البحر إلى ان القطاع الخاص قادر على الإنجاز، وقد أنجزنا 25 الف وحدة في الخارج، وليس لدينا أي مشكلة لإنجاز الكثير من المشاريع الإسكانية في الكويت.

وأضاف البحر: إن الأراضي في الكويت غالية، والحكومة اذا رغبت في طرح اراض، فكم مواطن يستطيع الشراء؟!، مضيفاً يجب التحول لبيع أراض، والمطور يأخذ ارضاً واسعة ويقوم بتنفيذ مشروع وفق منظومة وخطة متكاملتين».

وزاد بالقول: ان المستثمر الاجنبي يرغب في الحصول على عائد وراء عملية المطور العقاري، موضحاً ان هناك امورا ضرورية للاستثمار، فهناك دول كثيرة تريد الاستثمار، والقطاع الخاص يستطيع ان ينجز اذا كانت الحكومة متعاونة، ولا بد ان تكون هناك قاعدة بيانات لتسليم المشاريع لدى الحكومة، ويجب أن تكون هناك خيارات عدة للاستثمار».

وقال: «يجب على المستثمر إجراء دراسة للمشروع، وشيء طبيعي أن يكون في الامر مخاطرة وخاصة في القطاع الخاص، ولكن لا بد ان تكون هناك مساحات متنوعة للوحدات السكنية».

وقال: «عندما تعطيني ارضاً وتحمل القطاع الخاص كل شيء، لكن في المقابل يتأخر ايصال التيار الكهربائي، على سبيل المثال، فإن هذا الامر يسبب خسائر للمستثمر».

وأكد البحر أن الحكومة ترغب في سماع الحلول، ويجب أن يكون العقار أو المنتج الإسكاني في متناول المواطن، مجدداً التأكيد أن القطاع الخاص يستطيع توفير طلبات المواطنين.

حمد المرزوق: «المطور العقاري» مهم للتنشيط العمراني

ذكر رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، أن قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية، داعياً إلى ضرورة أن تكون هناك مبادرات للقطاع الخاص في التطوير السكني.

محمد الشايع: القطاع العقاري واعد.. واستقطب الشباب الكويتي

أكد رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، محمد الشايع، أن القطاع الخاص يمتلك الجرأة والشجاعة القدرة على الابتكار، مشيراً إلى أن القطاع العقاري واعد واستقطب الشباب الكويتي.

وأضاف: «نتمنى طرح الاراضي للمطورين ليقيموا عليها مشاريع ضخمة»، مشيرا الى ان القطاع الخاص شجاع وجريء، وان استقطاب الشباب في القطاع الخاص في العقار شيء ممتاز، ولكن المشكلة في الكويت تكمن في أن القوانين ليست جاذبة للاستثمار، لان مدة العقد قليلة «25 سنة»، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية اقل مدة للعقد 50 سنة.

ودعا الدولة بان تتيح المساحة المناسبة في القوانين، وأنا لست خائفا من الحروب والمشاكل في الدول المجاورة لنا، لان السكن مطلوب وباي حال من الاحوال ومتنوع. وأضاف: «يجب ان تكون المناطق واسعة للمطور العقاري، والدولة مراقب لها».

وتابع الشايع بالقول: ان المدينة الاسكانية النموذجية يجب ان تراعي احتياجات المواطن، ويجب ان تكون مكونات المشروع متكاملة بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، ويتم الابداع فيها، حتى يضمن المواطن ان هناك تطورا للقيمة في المستقبل. وتطرق إلى الكثير من المميزات في البلاد قائلا: «لدينا ميزة المواقع التي تطل على البحر ذات منظر جميل، فلماذا لا نوفر اراضي على البحر في المنطقة الشمالية، ويكون هناك بناء عمودي، ومساحة الشقة تتراوح بين 600 و1000 متر مربع، حتى يكون لها اطلالة جميلة على البحر».

واشار الى ضرورة ان تكون هناك بني تحتية جيدة حتى لا يكون هناك ازدحام، وحتى الاشخاص غير القادرين، فإننا نستطيع ان نوفر لهم «تاون هاوس»، وكل شيء متوفر في الكويت، علما بان السكن استثمار اساسي في اي اقتصاد في العالم. وقال الشايع: «نخشى من تغير القوانين، لاننا نعمل على دراسة على هذا الواقع، وفجأة يتغير القانون فهي مخاطرة، ونسعى للاتفاق ألا يتغير القانون».

ودعا الشايع إلى استغلال البر فهذه الاماكن الوسيعة من الممكن أن تطرح للقطاع الخاص، موضحا أن المعضلة تكمن في ارتفاع اسعار الاراضي على عكس دول الخليج، ولا سيما أن البيوت في دول الخليج تمثل %10 من قيمة الارض في الكويت لذلك المطلوب توفير الارض.

خطوات لحل المشكلة الإسكانية

1- تسريع وتيرة إنجاز المشاريع

2- خطة متكاملة للعمل والإنجاز

3- المزيد من الخيارات للمواطنين

4- توسعة مشاركة القطاع الخاص

5- تدشين منظومة متطورة تدير الأراضي والعقارات

6- تطوير التشريعات الخاصة بالعقارات