تداول الأوراق المالية المقومة بالدولار.. قريباً

عيسى عبدالسلام -

تواصل منظومة السوق المالي خطواتها التطويرية الهادفة إلى تعزيز جاذبية السوق ورفع كفاءته التشغيلية والتقنية، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى مواءمة البنية التحتية للسوق مع أفضل الممارسات العالمية. وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ القبس، أن منظومة السوق بصدد بدء اختبارات فنية مطلع نوفمبر المقبل لإتاحة التداول بعملة الدولار الأمريكي للأوراق المالية المقومة بالدولار، مثل صناديق المؤشرات الأجنبية (ETFs) والسندات والصكوك أو في المعادن في حال تطبيق تداولها في السوق المحلي، على أن تكون الانطلاقة الفعلية للنظام في نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل 2026.

ووفقا للمصادر، فإن المشروع يأتي بعد فترة من الدراسات الفنية والتنسيق بين كل أعضاء منظومة سوق المال، بهدف ضمان تكامل جميع الأنظمة الداعمة للتداول والتسوية والتحويل بين العملات، مشيرة الى أن هذه الخطوة تعد من أبرز التطورات المنتظرة في السوق الكويتي منذ انضمامه إلى مؤشرات الأسواق الناشئة من قبل مؤسسة فوتسي راسل وستاندر آندر بوزر ومورغان ستانلي، إذ تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح أمام المستثمرين الأجانب وتزيد من مرونة التعامل مع الأدوات المالية المقومة بغير الدينار الكويتي.

آلية التداول

وقالت المصادر ان النظام الجديد سيتيح للمستثمرين شراء وبيع الأوراق المالية المقومة بالدولار دون الحاجة لتحويل العملة إلى الدينار، ما يعني تنفيذ الصفقات والتسويات مباشرة بعملة الأصل، بما يتوافق مع الممارسات المتبعة في الأسواق العالمية، وسيتم ذلك من خلال آلية تسوية مزدوجة، حيث تبقى الأوراق المالية المقومة بالدولار خاضعة لتسويات بالدولار عبر المقاصة، في حين يستمر التداول بالأوراق المحلية بالدينار كما هو معتاد.

وبينت أنه يصار خلال الفترة المقبلة الى إعداد بنية تقنية وتجريبية لربط أنظمة التداول والتقاص مع حسابات الدولار في البنوك المحلية والمؤسسات المالية المشاركة، بما يضمن دقة عمليات التسوية وتفادي فروقات العملة.

وذكرت أن الشركات المدرجة ستستفيد من التداول بعملة الدولار بشكل غير مباشر، لاسيما الشركات التي تمتلك أدوات تمويل أو استثمارات مقومة بالدولار، مثل البنوك وشركات الاستثمار والعقار، إذ تصبح البيئة التنظيمية أكثر توافقا مع طبيعة تعاملاتها الدولية، كما سيساعد هذا النظام في تعزيز الشفافية والمقارنة المالية، خاصة للشركات التي تتعامل مع أطراف خارجية أو تصدر تقارير مالية بالدولار.

وتابعت أن السماح بالتداول بالدولار سيمنح السوق الكويتي مرونة أكبر في استقطاب الإصدارات الجديدة من أدوات الدين، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، مع توقع أن يشهد عام 2026 نمواً ملحوظاً في حجم تداول السندات والصكوك في السوق المحلي.

جذب الأجانب

ولفتت المصادر الى أنه من أبرز الأبعاد الاستراتيجية لهذا المشروع أنه يعزز جاذبية بورصة الكويت للمستثمرين الأجانب الذين يفضلون التداول بالدولار لتفادي مخاطر تحويل العملات، لاسيما وأنه ففي الوقت الراهن، يواجه المستثمر الأجنبي في الأدوات المقومة بالدولار مشكلة الازدواجية في التسوية، حيث يتوجب عليه الشراء بالدينار ثم التحويل إلى الدولار عند استلام التوزيعات أو عند البيع، ما يضيف تكاليف إضافية ويخلق مخاطر سعر صرف.

ومع النظام الجديد، سيتمكن المستثمرون من تنفيذ الصفقات والتسويات بشكل مباشر بالدولار، ما يقلل من تكاليف التداول ويزيد من سرعة الحركة الاستثمارية، الأمر الذي يتماشى مع معايير الأسواق المتقدمة في المنطقة مثل سوقي أبوظبي ودبي.

واضافت انه من المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في رفع تصنيف السوق الكويتي مستقبلا من قبل مؤسسات التصنيف العالمية، من خلال تحسين بيئة العمل للمستثمرين الأجانب وتطوير بنية السوق بما يواكب المعايير الدولية في ما يتعلق بالتسويات المتعددة العملات.

6 إيجابيات

افادت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق عدة ايجابيات في السوق المحلي لاستكمال خطة تعزيز وتطوير السوق المالي، أبرزها التالي:

1-تعزيز تنوع الأدوات الاستثمارية في السوق المحلي.

2-توسيع قاعدة المستثمرين عبر استقطاب فئات جديدة من المؤسسات والصناديق الأجنبية التي تفضل التعامل بعملتها الأساسية.

3-تحفيز إدراج المزيد من السندات والصكوك وصناديق المؤشرات المقومة بالدولار في السوق الكويتي عند اطلاقها في السوق المحلي.

4-زيادة عمق السوق وتوفير خيارات استثمارية أوسع للمستثمرين المحليين.

5-تحسين كفاءة التسعير للأوراق المالية المقومة بالدولار، إذ لن تتأثر أسعارها بتقلبات أسعار الصرف اليومية مقابل الدينار.

6-منح الشركات الكويتية والإقليمية التي تصدر أدوات تمويل بالدولار ميزة إضافية تتمثل في القدرة على تداول أدواتها داخل الكويت بدلاً من اقتصارها على الأسواق الخارجية.

اختبارات موازية لمنصة الشركات الناشئة

تستعد منظومة سوق المال لإجراء اختبارات تشغيلية لمنظومة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، المشروع الذي تهدف من خلاله البورصة إلى توفير منصة خاصة للشركات الناشئة والنمو السريع.

ومن المتوقع أن تبدأ هذه الاختبارات أيضاً خلال نوفمبر المقبل، بالتعاون مع هيئة أسواق المال والمقاصة وعدد من شركات الوساطة، للتأكد من جهوزية الأنظمة لاستيعاب إدراجات جديدة وفق ضوابط ميسرة تتناسب مع طبيعة تلك الشركات.

ويعد هذا المشروع خطوة مكملة لتوجه البورصة نحو تنويع أدوات السوق وجذب رؤوس الأموال الجديدة، إذ يتيح للشركات الصغيرة الوصول إلى التمويل عبر السوق المالي بدلاً من الاعتماد على القروض البنكية فقط، كما يفتح المجال أمام المستثمرين لاقتناء أسهم في شركات واعدة في مراحلها المبكرة.