النيابة العامة تباشر التحقيق في قضيتين تمسان أمن الدولة وتؤكد سرية الإجراءات

في إطار الإشراف المباشر على سير التحقيقات، اطّلع النائب العام المستشار سعد عبدالكريم الصفران، والمحامي العام المستشار مشعل إبراهيم الغنام، على مجريات التحقيق في عدد من القضايا ذات الصلة بأمن الدولة/ حيث استمعا إلى عرضٍ مفصل من رئيس فريق التحقيق رئيس النيابة / طلال عادل العبدالرزاق، بمشاركة (11) عضواً من أعضاء النيابة العامة، بشأن مجريات التحقيق وخطة العمل والإجراءات المتخذة، واطلعا على ما تم إنجازه.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في قضيتين منفصلتين تتعلقان بجرائم التخابر والإضرار بأمن الدولة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه التحريات من معلومات جدية كشفت عن تورط عدد من الأشخاص في التواصل والتنسيق مع تنظيمات إرهابية، ضمن مخططات تمس سيادة البلاد وأمنها.

وباشر فريق التحقيق أعماله بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم استصدار الأذونات القانونية اللازمة لضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مقارهم، وقد أسفرت الإجراءات عن ضبط أدوات وأجهزة مرتبطة بالنشاط محل الجريمة.

وقد أُحيط النائب العام بمستجدات التحقيقات من قبل فريق التحقيق المختص، حيث باشرت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة استكمالًا لها.

وتؤكد النيابة العامة أن هذه الأفعال تشكّل جرائم جسيمة تمس أمن الدولة، وتخضع لأشد العقوبات المقررة قانوناً، وأنها ماضية في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، تمهيداً لإحالة المتهمين إلى القضاء.

وتهيب النيابة العامة أنه إعمالاً لنص المادة (75) فقرة (2) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم (3) لسنة 2012، فقد أمر السيد المستشار النائب العام بجعل التحقيق سرياً في هاتين القضيتين، وبمنع نشر أو إذاعة أو تداول أية أخبار أو بيانات أو معلومات تتعلق بهما بأي وسيلة كانت.

وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة الرأي العام ووسائل الإعلام بما تسفر عنه التحقيقات فور الانتهاء منها، وفقاً لما يقتضيه القانون.

حفظ الله الكويت آمنة مستقرة، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة