الحويلة: «دليل الإعاقة» خطوة لضمان العدالة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، أن إطلاق «دليل الكويت للإعاقة 2025» خطوة وطنية مهمة تؤكد التزام البلاد بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وتعكس الحرص على ضمان العدالة والشفافية في تقييم وتشخيص الإعاقات وفق المعايير العالمية.وأضافت الحويلة، في تصريح لها بمناسبة إطلاق الدليل، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للقانون رقم 73 لسنة 2020 الذي نص في المادة 48 - بند 17 على ضرورة وضع معايير علمية واضحة لتشخيص الإعاقة وإلزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بنشرها وتوفيرها للجميع عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.وأوضحت أن العمل على الدليل استمر 10 سنوات، بالتعاون مع خبراء من منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجان الطبية والفنية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والأطباء المختصين في وزارة الصحة، بهدف الوصول إلى مرجع وطني شامل يراعي أفضل الممارسات العالمية.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، أن إطلاق «دليل الكويت للإعاقة 2025» خطوة وطنية مهمة تؤكد التزام البلاد بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وتعكس الحرص على ضمان العدالة والشفافية في تقييم وتشخيص الإعاقات وفق المعايير العالمية.

وأضافت الحويلة، في تصريح لها بمناسبة إطلاق الدليل، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للقانون رقم 73 لسنة 2020 الذي نص في المادة 48 - بند 17 على ضرورة وضع معايير علمية واضحة لتشخيص الإعاقة وإلزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بنشرها وتوفيرها للجميع عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وأوضحت أن العمل على الدليل استمر 10 سنوات، بالتعاون مع خبراء من منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجان الطبية والفنية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والأطباء المختصين في وزارة الصحة، بهدف الوصول إلى مرجع وطني شامل يراعي أفضل الممارسات العالمية.

وأشارت إلى أن الدليل يتضمن إرشادات ومعايير واضحة لتقييم مختلف أنواع الإعاقات الذهنية والجسدية والنفسية والحركية والبصرية والسمعية لضمان التشخيص الدقيق، بما يسهم في تقديم الدعم المناسب لكل شخص وفق احتياجاته.

وبينت أن أهداف الدليل تتمثل في توفير معايير موحدة تساعد المختصين في اتخاذ القرارات الصحيحة وضمان العدالة وتوحيد الإجراءات في جميع اللجان الطبية والقضائية، إضافة إلى توفير مرجعية واضحة للعاملين في مجال تشخيص وتعليم وتوظيف ورعاية ذوي الإعاقة.

وشددت على أن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي مسؤولية مجتمعية ووطنية مشتركة تؤمن بها الكويت قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدة حرص الدولة على توفير الفرص العادلة لذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفعالة في التنمية المجتمعية.

وأعربت الحويلة عن شكرها لكل المساهمين في إنجاز هذا العمل الوطني، مؤكدة استمرارهم في دعم ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.