الهجري ينفرد بإدارة السويداء ويعيّن رجُل الأسد قائداً للأمن الداخلي

في مشهد عكس تصاعد مشاريع تفتيت سورية، أعلنت اللجنة القانونية العليا، المنبثقة عن الرئاسة الروحية للدروز في السويداء، تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت، وتعيين قائد جديد لجهاز الأمن الداخلي، في خطوة وصفت بأنها تجاوز واضح لسلطة الدولة ومساس بوحدتها، خصوصاً في ظل غياب أي اعتراف رسمي من الحكومة الانتقالية بهذه الكيانات.اللجنة التي يرأسها الشيخ حكمت الهجري، تسعى - وفق مراقبين - إلى فرض إدارة أمر واقع على المحافظة عبر شخصيات محلية من دون أي مشروعية دستورية أو قانونية. وبالرغم من غطائها الديني، اتجهت اللجنة إلى توزيع المناصب بين مهندسين ومحامين وأطباء كأنها «دولة داخل الدولة»، وسط تشكيك شعبي واسع في شرعية التعيينات، واتهامات مباشرة بأنها تسير على خطى مشروع «الإدارة الذاتية» الكردية الذي قسم الشمال الشرقي.وجاء في بيان اللجنة أن «المصلحة العامة» تقتضي تعيين العميد شكيب نصر قائداً للأمن الداخلي، وهو ما اعتبره مراقبون تكراراً لنهج الميليشيات في فرض قادة أمنيين بلا مسوغات قانونية. اللافت أن نصر كان يشغل منصباً في فرع الأمن السياسي بمدينة القامشلي خلال عهد النظام السابق، ما يُثير تساؤلات حول هوية المشروع الحقيقي الذي تقوده هذه اللجنة، وهل تسعى إلى تقويض الدولة من الداخل تحت عناوين دينية وإنسانية؟ مصادر سورية مطلعة أكدت أن الفصائل التي تُدير السويداء حالياً، وتتبع مباشرة لتوجيهات حكمت الهجري، تحظى بدعم إسرائيلي لوجستي مباشر منذ أكثر من أسبوعين، عبر مروحيات تُقل أسلحة ومساعدات طبية إلى مقرها الجديد داخل مقرات الفرقة 15 سابقاً، ما يشير إلى تنسيق عسكري يخرق السيادة السورية بشكل فجّ.وبحسب المعلومات، فإن التشكيلات المسلحة المدعومة من تل أبيب منعت في الأيام الماضية تقدم قوات الأمن السورية نحو بلدة عتيل، بعد تدخل الطيران الإسرائيلي وتحليقه المكثف في الأجواء، كما نصبت إسرائيل منظومة دفاع جوي جديدة في منطقة «تل الفرس»، لتأمين عملياتها جنوب البلاد، في مشهد يعكس رغبتها في فرض خريطة أمنية جديدة في الجنوب السوري.

في مشهد عكس تصاعد مشاريع تفتيت سورية، أعلنت اللجنة القانونية العليا، المنبثقة عن الرئاسة الروحية للدروز في السويداء، تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت، وتعيين قائد جديد لجهاز الأمن الداخلي، في خطوة وصفت بأنها تجاوز واضح لسلطة الدولة ومساس بوحدتها، خصوصاً في ظل غياب أي اعتراف رسمي من الحكومة الانتقالية بهذه الكيانات.

اللجنة التي يرأسها الشيخ حكمت الهجري، تسعى - وفق مراقبين - إلى فرض إدارة أمر واقع على المحافظة عبر شخصيات محلية من دون أي مشروعية دستورية أو قانونية. وبالرغم من غطائها الديني، اتجهت اللجنة إلى توزيع المناصب بين مهندسين ومحامين وأطباء كأنها «دولة داخل الدولة»، وسط تشكيك شعبي واسع في شرعية التعيينات، واتهامات مباشرة بأنها تسير على خطى مشروع «الإدارة الذاتية» الكردية الذي قسم الشمال الشرقي.

وجاء في بيان اللجنة أن «المصلحة العامة» تقتضي تعيين العميد شكيب نصر قائداً للأمن الداخلي، وهو ما اعتبره مراقبون تكراراً لنهج الميليشيات في فرض قادة أمنيين بلا مسوغات قانونية. اللافت أن نصر كان يشغل منصباً في فرع الأمن السياسي بمدينة القامشلي خلال عهد النظام السابق، ما يُثير تساؤلات حول هوية المشروع الحقيقي الذي تقوده هذه اللجنة، وهل تسعى إلى تقويض الدولة من الداخل تحت عناوين دينية وإنسانية؟

مصادر سورية مطلعة أكدت أن الفصائل التي تُدير السويداء حالياً، وتتبع مباشرة لتوجيهات حكمت الهجري، تحظى بدعم إسرائيلي لوجستي مباشر منذ أكثر من أسبوعين، عبر مروحيات تُقل أسلحة ومساعدات طبية إلى مقرها الجديد داخل مقرات الفرقة 15 سابقاً، ما يشير إلى تنسيق عسكري يخرق السيادة السورية بشكل فجّ.

وبحسب المعلومات، فإن التشكيلات المسلحة المدعومة من تل أبيب منعت في الأيام الماضية تقدم قوات الأمن السورية نحو بلدة عتيل، بعد تدخل الطيران الإسرائيلي وتحليقه المكثف في الأجواء، كما نصبت إسرائيل منظومة دفاع جوي جديدة في منطقة «تل الفرس»، لتأمين عملياتها جنوب البلاد، في مشهد يعكس رغبتها في فرض خريطة أمنية جديدة في الجنوب السوري.

في المقابل، لا تزال الحكومة السورية ملتزمة بموقفها الرافض لأي مكونات انفصالية أو سلطات موازية. وبحسب مصدر رفيع في وزارة الإدارة المحلية، فإن «الحكومة تتابع الوضع في السويداء عن كثب، ولن تسمح باستنساخ تجربة الشمال الشرقي أو السماح بإدارات طائفية تنسف وحدة البلاد».

الموقف التركي كان أكثر وضوحاً، إذ وجّهت وزارة الدفاع في أنقرة تحذيرات صريحة إلى قوات سورية الديموقراطية «قسد»، معتبرة أنها تُخلّ باتفاق الدمج الموقّع مع الحكومة. وصرح مصدر عسكري تركي بأن «قسد تشن هجمات ضد الدولة السورية وتضر بوحدة سورية، وهو أمر لن تقبله أنقرة».

واعتبر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشليك أن هناك «مشروعاً مشبوهاً لفتح ممر من السويداء إلى مناطق قسد»، في إطار خطة انفصالية مدعومة دولياً، معلناً أن «تركيا لن تتهاون، وستمنع هذا السيناريو الذي يهدد وحدة سورية، ويقوّض العملية الانتقالية».

وبالتزامن، شهدت دمشق زيارة رسمية لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي التقى الرئيس أحمد الشرع، وبحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتنسيق الجهود لإعادة إعمار البلاد، والتصدي للتهديدات المشتركة، لا سيما من جانب «قسد» والتنظيمات الإرهابية.

وأكد الجانبان، في البيان الختامي، أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وضرورة دعم الجيش السوري في عملياته ضد الميليشيات الخارجة عن القانون، بما فيها تلك المدعومة من إسرائيل، في إشارة إلى التشكيلات غير النظامية في السويداء.