اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥
دعا عضوا المجلس البلدي شريفة الشلفان وعبداللطيف الدعي إلى إضافة بند جديد في الجدول الأول للائحة تنظيم البناء في بيوت السكن الخاص المتلاصقة على القسيمة الواحدة (الفيلات المتلاصقة)، مقترحين جواز إقامة فيلتين متلاصقتين على القسيمة ذات الوثيقة الواحدة، في مناطق السكن الخاص والنموذجي.
وأكد كل من الشلفان والدعي، في اقتراح إلى المجلس البلدي، أن جدول السكن الخاص والنموذجي يعد من أهم الجداول في لائحة البناء، التي تمس حياة الأسر الكويتية، وتلبي احتياجاتها السكنية والاجتماعية، لافتين إلى أنه مع تطور الزمن تغيرت الحاجات، واختلفت من أسرة إلى أخرى، من ناحية الخصوصية، وعدد أفراد الأسرة، وطريقة المعيشة، ولتلبية تلك الاحتياجات ولخلق أنماط سكنية جديدة، تسهم في رفع مستوى جودة الحياة في المنازل السكنية، نقترح إضافة بند جديد يجيز إقامة فيلتين متلاصقتين على الأكثر على القسيمة ذات الوثيقة الواحدة، التي تزيد مساحتها على 400 متر مربع، وتقل عن 750 متراً، ضمن مناطق السكن الخاص والنموذجي.
وشددا على وضع اشتراطات، توجب تصميم كل فيلا كوحدة واحدة فقط، ولا يسمح بتقسيمها إلى أدوار أو شقق منفصلة، وألا تزيد نسبة البناء على %170، وأن تكون الفيلتان متلاصقتين، بحيث تشكلان مبنى واحداً، مع فصلهما معمارياً وإنشائياً، ووجوب عمل درج واحد فقط بحد أقصى لكل فيلا على حدة، على أن يمر بكل الأدوار، شاملاً السرداب، ويصل إلى السطح.
اشتراطات محددة
وشملت الاشتراطات جواز عمل مصعد واحد بحد أقصى لكل فيلا، وأن يكون لكل فيلا عداد كهربائي واحد وعداد مياه، ويكون الحد الفاصل بين الفيلتين عمودياً على الضلع الأكبر للقسائم، التي لها أكثر من واجهة واحدة، وعمودياً على شارع الخدمة للقسائم، التي تطل على شارع خدمة واحد فقط، أو شارع خدمة وممر مشاة بعرض أقل من 15 متراً، شريطة ألا يقل طول الضلع الناتج عن الفصل بين الفلتين عن 10 أمتار في كلتا الحالتين، وألا يقل الالتصاق بين الفلتين عن %80 من طول المبنى.
وتضمنت أيضاً أن يترك للمالك حرية التصميم، مع التقيد بالارتفاعات وعدد الأدوار والارتدادات المحددة باللائحة، وضرورة التهوية والإنارة الطبيعية لكل غرفة في الوحدات السكنية، وأن يتضامن الملاك على الشيوع في أي تصرف في العقار، سواء في ترخيص المباني أو إجراء تعديلات أو إضافات أو هدم أو بيع العقار، بما لا يتعارض مع أحكام الشيوع الواردة في القانون المدني.
ودعا العضوان إلى أن يطبق هذا البند بشكل اختياري، مع الالتزام بجميع الشروط المذكورة به، بما في ذلك نسبة البناء، كما تبقى الشروط الأخرى الواردة في جدول السكن الخاص كما هي، للراغبين في تطبيق الخيارات الأخرى.
