اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥
تراجعت دولة الكويت في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية (EGDI) الصادر عن الأمم المتحدة لأدنى مستوى خلال 10 سنوات ماضية، مما يجعل الدولة أمام تحدّ كبير في رفع ترتيبها بالمؤشرات كافة، والذي يتم بشكل أساسي من خلال تقييم البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة (Government Web Portal) وخدماتها لتحديد جاهزيتها في مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية ورقمنة الخدمات. وتظل البوابة الرسمية للدولة العامل الأساسي في التقييم، حتى وإن كان لدى الدولة تطبيق للأجهزة الذكية، كما هي الحال في تطبيق سهل لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية.
وعن أداء دولة الكويت عام 2024، احتلت المرتبة ال 66 من أصل 193 دولة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية E-Government Development Index، حيث إنه لا توجد بوابة وطنية شاملة تضم في مكان واحد جميع الخدمات والمعلومات الحكومية بخلاف الدول الأخرى المتقدمة في المؤشر.
وتراجعت رتبة الكويت بتقرير عام 2024 الصادر في سبتمبر 2024 إلى مرتبة أدنى من المرتبة التي احتلتها قبل 10 سنوات في تقرير 2012، محققة بذلك تراجعًا في ترتيبها مقارنة بالأعوام السابقة، لتحتل المرتبة الأخيرة بين دول مجلس التعاون في هذا المؤشر.
وأشار تقرير المؤشر إلى أن التراجع في ترتيب الكويت يعود إلى ضعف تكامل الخدمات الإلكترونية عبر البوابة الرسمية للدولة e.gov.kw، وقصور قنوات المشاركة الإلكترونية التي تتيحها الجهات الحكومية للمواطنين، إضافة إلى الحاجة لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية الداعمة للتحول الرقمي.
وأكد تقرير المؤشر أهمية تبنّي خطة وطنية شاملة لتطوير البوابة الإلكترونية الحكومية، ويشتمل ذلك على تحديث البنية التقنية للخدمات الحكومية الإلكترونية وتفعيل المشاركة الإلكترونية، وتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والجمهور، بما يسهم في رفع تصنيف الكويت في التقارير الدولية المقبلة.
وانعكس اتجاه رتبة دولة الكويت منذ تقرير عام 2016 من اتجاه تحّسن الرتبة إلى اتجاه التراجع في تقارير 2016 و2018 و2020 و2022 و2024. وترافق ذلك مع تقدم كبير لمرتبة دولة الإمارات والسعودية ومملكة البحرين، لاسيما أن الكويت تحتل المرتبة الأخيرة بين دول «التعاون» في هذا المؤشر لعام 2024.
وعند تسليط الضوء على أسباب التراجع، رجحت مصادر أنه لا بُد من «تحديث» وتطوير منصة البوابة الدولة الرسمية الإلكترونية للدولة كي تحوي جميع المعلومات والخدمات الحكومية، إضافة إلى تفعيل استخدامها لتنظيم مشاركة المواطنين في القرارات والقوانين قبل صدورها وإبداء الرأي فيها، وذلك لتعزيز المشاركة الإلكترونية، الى جانب إضافة معلومات حكومية بالبوابة بشفافية مطلقة، مثل معلومات كل مناقصات الدولة، والوظائف الحكومية.
وبينت أنه من الواجب كذلك تحديث وإعادة تصميم البوابة الرسمية وتحويلها من منصة «لينكات» للجهات الحكومية الأخرى الى منصة تضم في مظلتها أقساماً وجهات تسهل عملية التنقل من جهة الى جهة، وتساعد من يرغب في تخليص معاملته، سواء كان مواطناً أو مشروعاً صغيراً أو مستثمراً، إضافة إلى اشتمال البوابة على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتجارة والمستثمرين.
وأفادت بأن البوابة الرسمية لم يطرأ عليها تغيير منذ 2016، خاصة أن المؤشر يقيم تصميم وخدمات البوابة، لكي يتم تقييم مدى نضوج تطور الحكومة الإلكترونية ومدى بناء علاقة ثقة بين الحكومة والمجتمع في المشاركة التفاعلية، بدلاً من الدخول الى تطبيق سهل، الذي لا يدخل ضمن تقييم المؤشر.
ويُعد مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية (EGDI) من أهم المؤشرات العالمية الصادرة عن الأمم المتحدة لقياس مدى جاهزية الدول في مجال التحول الرقمي الحكومي، حيث يقيس قدرة الحكومات على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في تقديم الخدمات العامة وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية.
ويستند المؤشر إلى 3 ركائز رئيسية، تمثّل الأساس في تقييم الأداء الرقمي للدول، وهي مؤشر الخدمات الإلكترونية، مؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، وهي الركائز التي تحدد مدى قدرة الدول على توفير خدمات حكومية رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام. ويتم احتساب المؤشر كمعدل مُركّب Composite Index يجمع بين نتائج هذه الركائز الثلاث بعد تطبيقها إحصائياً لتسهيل المقارنة بين الدول.
وعن التوصيات المقترحة، يجب أن تحتوي البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة e.gov.kw على ما يأتي:
1 - توافر منظومة مؤسسية
وذلك عبر:
• دخول موحد عن طريق نظام «هويتي» كنظام إدارة هوية وطنية مركزي للمستخدمين.
• الوصول السهل لكل معلومات وأخبار وتنبيهات الجهات الحكومية وقوانينها ومساهماتها على وسائل التواصل في الوقت الحي (Real-Time) والتفاعل معها.
• التواصل مع الجهات الحكومية من خلال قنوات التواصل عبر وسائل التواصل وقنوات المشاركة الإلكترونية (E-Participation) كاستطلاعات الرأي المفتوحة، القنوات المخصصة للشكاوى والمقترحات، آليات التصويت أو المشاورة الرقمية.
• بيانات وفرص التوظيف الحكومي وإتاحة التقدم لها ومتابعة طلبات التقدم.
• معلومات المناقصات والممارسات الحكومية وإتاحة التقدم لها ومتابعة طلبات التقدم.
• سياسة البيانات الوطنية.
• التوعية المعلوماتية IT Literacy للجمهور، وتوفير التنبيهات والنصائح الأمنية لهم.
• بوابة حكومية مبنية على التكنولوجيا الحديثة، وتشمل، على سبيل المثال، الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مع نسخة تطبيق ذكي لهذه البوابة.
2 - توفير الخدمات الإلكترونية
عرض الخدمات الحكومية على البوابة بشكل ميسر يسهل الوصول إليها وفقا لتصنيف معياري مبني على الخدمات Service Oriented، وليس مبنيا على الجهات المقدمة لها Entity Oriented على سبيل المثال وليس الحصر:
• قسم الخدمات الصحية، يوفر الخدمات الصحية والخدمات المرتبطة بها من أي جهة حكومية أو خاصة.
• قسم الخدمات التعليمية، يوفر الخدمات التعليمية والخدمات المرتبطة بها من أي جهة حكومية أو خاصة، سواء للطلبة أو المعلمين أو أولياء الأمور في التعليم العام أو العالي.
• قسم الخدمات التجارية، يوفر الخدمات التجارية والخدمات المرتبطة بها من أي جهة حكومية أو خاصة كخدمات الترخيص التجاري والقوى العاملة والمشاريع الصغيرة.
3 - المشاركة الإلكترونية
مؤشر المشاركة الإلكترونية هو مؤشر فرعي من مؤشر الخدمات الإلكترونية المذكور أعلاه، وهو يقيس مدى انخراط المواطنين في عمليات صنع القرار والسياسات العامة عبر الأدوات الرقمية، ويعُتبر مقياساً لمدى والشفافية الحكومية. ويستند المؤشر إلى 3 مستويات متصاعدة من النضج في المشاركة الإلكترونية، وهي:
أ- توفير الحكومة للمعلومات العامة للمواطنين عبر نشر التشريعات، الخطط، والأخبار الرسمية والوظائف والمعلومات العامة بالمناقصات المطروحة.
ب- إشراك المواطنين في مناقشة السياسات العامة كاستطلاعات الرأي الرقمية، الحوارات عبر الإنترنت، وإشراك المواطنين مباشرة في اتخاذ القرار مثل التصويت الإلكتروني، والمنصات التشاركية.
وعن التوصيات الاستراتيجية لتطوير المشاركة الإلكترونية في الكويت، فإنه يوصى بأن يتم إصدار قانون خاص بالمشاركة الإلكترونية وتنظيم بياناتها لتعزيز الثقة في المشاركة الإلكترونية، الى جانب إنشاء المنصة الوطنية للمشاركة المجتمعية الرقمية بإشراف مجلس الوزراء لرفع درجة التفاعل والمشاركة العامة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل آراء المواطنين حول السياسات العامة، وذلك من أجل اتخاذ قرارات أكثر استجابة، وتفعيل بوابة البيانات الحكومية المفتوحة لتغذية النقاش المجتمعي بالمعلومات الدقيقة، تعزيزاً للشفافية والمساءلة، وتطوير حسابات حكومية مخصصة للحوار، وليس فقط للنشر لبناء علاقة ثقة بين الحكومة والمجتمع.
وفي الختام، يتطلب تحسين مرتبة دولة الكويت في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية تقديم البيانات الصحيحة والدقيقة للأمم المتحدة، من خلال الإجابة عن استبيانها الدوري لتقرير المؤشر بشكل صحيح، وفقا لأفضل الممارسات، وهو ما يتطلب تشكيل فريق متخصص لهذا العمل، كما يتطلب توفير متطلبات مؤسسية وتشريعية وتقنية وبشرية لتحقيق النتائج المرجوة.
تعزيز التفاعل والشفافية
ضربت أوساط متابعة أهمية زيادة التفاعل في المنصة لإشراك المجتمع في أخذ آرائهم في القرارات والقوانين الجديدة، خاصة المهمة للبلد، حيث إن الدول المجاورة تأخذ آراء مواطنيها في اتخاذ القرار، وتسلّط الضوء على آخر المشاريع، وتستطيع أن تقدم رأيك كمشارك، وهو ما يعزز الشفافية الناقصة حسب المؤشرات الأخيرة، كما من الواجب إضافة كل مناقصات الدولة وجميع المعلومات الخاصة بها، والذي يساهم في وصول المستثمرين وتحفيز الدخول الى البوابة «المنسية»، والذي لم تشهد تطويراً منذ سنوات.
