إيران تحكم قبضتها على مضيق هرمز أقوى من أي وقت

مباشر- بعد مرور شهر كامل على اندلاع المواجهات العسكرية، تشير البيانات الملاحية والجيوسياسية اليوم الاثنين 30 مارس 2026 إلى أن إيران نجحت في إرساء سيطرة شبه مطلقة على مضيق هرمز، محولةً إياه من ممر دولي مفتوح إلى 'منطقة نفوذ سيادية' تخضع لإدارتها المباشرة وفق بلومبرج.

وانخفضت حركة العبور اليومية من 135 سفينة في الأوقات الطبيعية إلى متوسط 6 سفن فقط يومياً خلال شهر مارس، وهو تراجع غير مسبوق بنسبة تتجاوز 95%، مما يعكس الشلل شبه التام لهذا الشريان الحيوي.

كشفت بيانات تتبع السفن أن 80% من الناقلات التي نجحت في الخروج من المضيق هذا الشهر كانت إيرانية أو تابعة لدول تربطها علاقات وثيقة بطهران، في حين انخفضت صادرات العراق بأكثر من 80% وصادرات السعودية من موانئ الخليج بأكثر من الربع.

وتمكنت إيران من زيادة صادراتها النفطية بنسبة 8% لتصل إلى 1.8 مليون برميل يومياً، موجهة بالكامل تقريباً إلى الصين، مما وفر لها تدفقات نقدية بمئات الملايين من الدولارات في قلب الحرب.

تستعد طهران حالياً لشرعنة قبضتها عبر قانون يفرض 'رسوم ملاحية' وتدقيقاً أمنياً مفصلاً على كافة السفن الراغبة في العبور، وهو نظام بدأ تطبيقه فعلياً عبر وسطاء يطلبون قوائم الشحن وهويات الطاقم.

ويعد هذا التحرك ضربة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) التي تنص على 'حق المرور العابر'، مستغلةً حقيقة عدم مصادقة إيران والولايات المتحدة رسمياً على الاتفاقية، لتجعل السيادة على الممر أحد شروطها الخمسة لإقرار السلام.

أدى هذا الوضع إلى اضطرابات غير مسبوقة في قطاع التأمين البحري، حيث قفزت أقساط مخاطر الحرب في المضيق لتصل إلى 10% من قيمة السفينة في بعض الحالات، مما دفع بورصة البلطيق لتجربة أسعار مرجعية جديدة تنطلق من عُمان كبديل لمؤشرات الخليج.

ومع استمرار التشويش الإلكتروني وهجمات الطائرات المسيرة التي طالت سفناً تجارية، بدأت قوى إقليمية مثل الهند وتايلاند وماليزيا في الدخول في مفاوضات ثنائية مباشرة مع طهران لتأمين عبور شحناتها العالقة، مما يكرس دور إيران كـ 'بوابة' حصرية للتجارة في المنطقة.