وزير البلدية يطلب تأجيل الإجازة السنوية لأعضاء «البلدي»

علمت «الجريدة» أن وزير الدولة لشؤون البلدية، عبداللطيف المشاري، طلب تأجيل الإجازة السنوية لأعضاء المجلس البلدي لدور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الثالث عشر، التي كان مقرراً أن يعتمدها المجلس ابتداء من نهاية يوليو المقبل وتشمل أغسطس، على أن تكون العودة في سبتمبر، كما هي العادة في أدوار الانعقاد الماضية.وذكر مصدر أن التأجيل يأتي لمقتضى الحاجة الماسة للأعضاء لإنجاز مشاريع جديدة مهمة، ستُحال لـ «البلدي» قريباً، مؤكداً أن العديد من المشاريع التنموية انتهت من الدراسة في البلدية، وسيتم عرضها للمناقشة والإقرار خلال شهرين لتسريع وتيرة تخصيصها وتنفيذها.وبيّن المصدر أن المشاريع التنموية في ملفات عديدة أبرزها الملف الإسكاني والملف الاقتصادي والاستثماري وملف البنية التحتية، علاوة على لوائح تنظيمية في البلدية، مشيراً إلى أن وزير البلدية أثنى على تجاوب أعضاء «البلدي» وتعاونهم بشأن تأجيل الإجازة، حيث أبدوا استعدادهم لإنجاز المشاريع التي تدفع بعجلة التنمية وتسرّع من تنفيذ متطلبات الجهات الحكومية. يُذكر أن إجازة أعضاء المجلس البلدي مُقرة في المادة 15 من قانون 33 لسنة 2016 بشأن قانون البلدية الذي نص على أن «للمجلس البلدي دور انعقاد سنوي يمتد لمدة 10 أشهر، بواقع جلسة كل أسبوعين على الأقل، ويوالي المجلس عقد جلساته إلى أن ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة بجدول الأعمال، ويشترط لصحة انعقاده حضور أكثر من نصف الأعضاء، وتتم الدعوة إلى الانعقاد قبل المدة المحددة بخمسة أيام، ويجتمع المجلس بناء على طلب من رئيسه.كما يجوز دعوة المجلس إلى جلسة انعقاد غير عادية بناء على طلب الوزير أو رئيس المجلس أو 5 من أعضائه على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد الدعوة في هذه الحالة بمدة الأيام الخمسة المشار إليها، وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس في هذه الجلسة مناقشة غير الموضوعات التي تمت الدعوة لعقد اجتماع بشأنها.

علمت «الجريدة» أن وزير الدولة لشؤون البلدية، عبداللطيف المشاري، طلب تأجيل الإجازة السنوية لأعضاء المجلس البلدي لدور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الثالث عشر، التي كان مقرراً أن يعتمدها المجلس ابتداء من نهاية يوليو المقبل وتشمل أغسطس، على أن تكون العودة في سبتمبر، كما هي العادة في أدوار الانعقاد الماضية.

وذكر مصدر أن التأجيل يأتي لمقتضى الحاجة الماسة للأعضاء لإنجاز مشاريع جديدة مهمة، ستُحال لـ «البلدي» قريباً، مؤكداً أن العديد من المشاريع التنموية انتهت من الدراسة في البلدية، وسيتم عرضها للمناقشة والإقرار خلال شهرين لتسريع وتيرة تخصيصها وتنفيذها.

وبيّن المصدر أن المشاريع التنموية في ملفات عديدة أبرزها الملف الإسكاني والملف الاقتصادي والاستثماري وملف البنية التحتية، علاوة على لوائح تنظيمية في البلدية، مشيراً إلى أن وزير البلدية أثنى على تجاوب أعضاء «البلدي» وتعاونهم بشأن تأجيل الإجازة، حيث أبدوا استعدادهم لإنجاز المشاريع التي تدفع بعجلة التنمية وتسرّع من تنفيذ متطلبات الجهات الحكومية.

يُذكر أن إجازة أعضاء المجلس البلدي مُقرة في المادة 15 من قانون 33 لسنة 2016 بشأن قانون البلدية الذي نص على أن «للمجلس البلدي دور انعقاد سنوي يمتد لمدة 10 أشهر، بواقع جلسة كل أسبوعين على الأقل، ويوالي المجلس عقد جلساته إلى أن ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة بجدول الأعمال، ويشترط لصحة انعقاده حضور أكثر من نصف الأعضاء، وتتم الدعوة إلى الانعقاد قبل المدة المحددة بخمسة أيام، ويجتمع المجلس بناء على طلب من رئيسه.

كما يجوز دعوة المجلس إلى جلسة انعقاد غير عادية بناء على طلب الوزير أو رئيس المجلس أو 5 من أعضائه على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد الدعوة في هذه الحالة بمدة الأيام الخمسة المشار إليها، وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس في هذه الجلسة مناقشة غير الموضوعات التي تمت الدعوة لعقد اجتماع بشأنها.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة ومرفقاته، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي فيه الرئيس».

دروازة العبدالرزاق

إلى ذلك، وافقت لجنة محافظة العاصمة، في اجتماعها أمس برئاسة د. حسن كمال، على قبول التبرع المقدم من بنك الكويت الدولي في مجال التجميل وتطوير دروازة العبدالرزاق.

وذكرت بلدية الكويت، في كتابها، «أنه إشارة إلى التبرع المقدم من بنك الكويت الدولي لتحمل تكلفة تنفيذ أعمال المناقصة رقم 2024/2023/3 أعمال ترميم وصيانة نفق دروازة العبدالرزاق، وفقا لما ورد بها من شروط ومواصفات فنية، وتحمل الإشراف على تنفيذ الأعمال محل الممارسة رقم 2025/2024/7، نود الإحاطة بأن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه رقم 2025/16-51، والمنعقد بتاريخ 29/4/2025، على قبول التبرع المشار إليه لتنفيذ الأعمال السالف الإشارة اليها».

وبينت أنه يتم عرض موضوع التبرع على المجلس البلدي للنظر في الموافقة على قبوله، استنادا إلى المادة 21 البند 12 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، التي تنص على اختصاص المجلس بقبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة البلدية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن.

ووافقت اللجنة أيضاً على طلب هيئة البيئة إضافة نشاط «كوفي شوب» في مبنى حراس البيئة السالمية قطعة 1، بينما أبقت على جدول أعمالها طلب وزارة الشؤون الاجتماعية إقامة ممر بين مبنى سوق مركزي لجمعية القادسية ومبنى فرع الخضار، إضافة إلى جمعية إدارة، مع دعوة وزارة الشؤون وجمعية القادسية والإدارة العامة للمرور.