«وربة» و«الخليج» يُعيّنان مكاتب استشارية لدراسة جدوى الاندماج

أعلن كل من بنك وربة وبنك الخليج، في إفصاحين منفصلين على موقع بورصة الكويت، عن حصولهما على موافقة بنك الكويت المركزي على تعيين الجهات الاستشارية المتخصصة للقيام بدراسة جدوى عملية الاندماج وأعمال الفحص النافية للجهالة.

وفي هذا السياق، قال بنك وربة في إفصاحه إنه حصل على موافقة البنك المركزي لتعيين الجهات الاستشارية التالية للقيام بدراسة جدوى عملية الاندماج وأعمال الفحص النافية للجهالة، وهي: باين آند كومباني (كمستشار إداري/ استراتيجي)، وجي بي مورغان (كمستشار مالي رئيسي)، والشال للاستشارات (كمستشار استثمار محلي)، وكليفورد تشانس (كمستشار قانوني رئيسي)، والتميمي ومشاركوه (كمستشار قانوني محلي).

وأكد بنك وربة في إفصاحه التزامه التام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، مشيرا إلى أنه سيعمل على الإفصاح عن أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الشأن في الوقت المناسب.

من جانبه، ذكر بنك الخليج في إفصاح منفصل على موقع «البورصة»، أنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي لتعيين الجهات الاستشارية التالية باعتبارها من الجهات العالمية المتخصصة والتي تتمتع بالمؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بمهمة دراسة جدوى عملية الاندماج وأعمال الفحص النافية للجهالة، وهي: جولدمان ساكس (مستشار الاستثمار)، وشركة ماكنزي الكويت للاستشارات الإدارية (مستشار إداري وتجاري)، وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز (مستشار مالي وضريبي)، وشركة مكتب المستشار الدولي (مستشار قانوني محلي)، وشركة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر (مستشار قانوني عالمي).

وأوضح بنك الخليج في إفصاحه بأنه في حال اتفق البنكان على نتائج دراسات التقصي وغيره من أعمال الفحص النافية للجهالة سيتم التقدم بطلب للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على عملية الاندماج، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة لمساهمي كلا البنكين والجهات الرقابية الأخرى.

وشدد «الخليج» على التزامه بالقوانين والتعليمات ذات الصلة بما فيها الحصول على أي موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية، كما سيقوم البنك بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه.