اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٥ تموز ٢٠٢٥
قرّر مجلس الوزراء الموافقة على تنازل الديوان الأميري عن العقارات والمباني غير المستغلة التابعة للديوان، لمصلحة الجهات الحكومية المختصة، لدراستها ووضع المقترحات والبدائل، التي تضمن استغلالها بالشكل الأمثل، ويبلغ عددها 14 عقاراً، لمصلحة وزارتي المالية والعدل.
واطلع مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 يونيو 2025، على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة، على كتاب الديوان الأميري، والمتضمن رغبته بالتنازل عن العقارات والمباني غير المستغلة والتابعة له، وإعادتها إلى الجهات الحكومية المعنية، لدراسة ووضع المقترحات والبدائل، لضمان استغلالها بشكل أمثل، وهي:
• وزارة المالية: الجمعية الكويتية للسلامة المرورية، المسرح الشعبي، بيت الكويت للأعمال الوطنية، مبرة البر الخيرية، نقابة العاملين بوزارة المواصلات، مركز تقويم وتعليم الطفل، منظمة المدن العربية، الجمعية الاقتصادية الكويتية، جمعية حماية البيئة الكويتية، جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، جمعية المحامين الكويتية، جمعية الصحافيين الكويتية، مقر متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية، والواقع في منطقة الشويخ الصناعية مقابل كيفان، بمساحة 44775 متراً مربعاً.
وزارة العدل: مبنى المجلس الأعلى للقضاء (لجنة استكمال الشريعة سابقاً)
ودعا إلى موافاة مجلس الوزراء بكل الدراسات والمقترحات والبدائل المقترحة، بخصوص تلك الأصول من قبل الجهات المعنية، وذلك بعد استكمالها لإجراءات نقل تلك الأصول وفقاً للقواعد والنظم المتبعة.
وأصدر المجلس قراره بالموافقة على طلب الديوان الأميري بالتنازل عن العقارات والمباني غير المستغلة من قبله، والتابعة له، لمصلحة الجهات الحكومية التالية:
• وزارة المالية «الجمعية الكويتية للسلامة المرورية، المسرح الشعبي، بيت الكويت للأعمال الوطنية، مبرة البر الخيرية، نقابة العاملين في وزارة المواصلات، مركز تقويم وتعليم الطفل، منظمة المدن العربية، الجمعية الاقتصادية الكويتية، جمعية حماية البيئة الكويتية، جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، جمعية المحامين الكويتية، جمعية الصحافيين الكويتية، مقر متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية، الكائن في القسيمتين رقمي 48 و49 بمنطقة الشويخ الصناعية، مقابل منطقة كيفان، بالقرب من كراج الغانم ـ طريق المطار الدولي».
• وزارة العدل، وذلك في ما يخص مبنى المجلس الأعلى للقضاء (لجنة استكمال الشريعة سابقاً) بالكامل، وكل الأصول الموجودة به.
وكلّف المجلس وزارة المالية التنسيق مع بلدية الكويت والجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، لتنفيذ ما ورد في القرار واستغلال المواقع المشار إليها بالشكل الأمثل.
