مشروع ترامب الضريبي يهدد الاقتصاد الأميركي

قدّر مكتب الميزانية بـ «الكونغرس»، أمس ، أن مشروع القانون «الضخم والجميل» للرئيس دونالد ترامب سيضيف 2.4 تريليون دولار إلى عجز الموازنة الفدرالية خلال العقد المقبل.ووفق التحليل الصادر أمس الأول الأربعاء، فإن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي سيقلص الإنفاق الفدرالي بنحو 1.3 تريليون دولار، لكنه في المقابل سيتسبب في انخفاض الإيرادات بنحو 3.7 تريليونات دولار، مما يخلق فجوة مالية ضخمة.ويواجه المشروع معارضة متزايدة في مجلس الشيوخ، لا سيما من «صقور العجز» الذين يحذّرون من تداعياته على الدَّين العام. السيناتور الجمهوري رون جونسون وصف المشروع في مقابلة مع قناة CNBC بأنه «بشع وغير أخلاقي»، معلناً رفضه التصويت لمصلحته بصيغته الحالية، وفق ما اطلعت عليه «العربية Business». الضغوط لم تأتِ فقط من داخل «الكونغرس»، بل امتدت إلى شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك، الرئيس السابق لمبادرة DOGE الحكومية، الذي هاجم المشروع ونعته بـ «العار المقزز». وقد وجد ماسك دعماً من بعض النواب الجمهوريين، مثل السيناتور راند بول، والنائب توماس ماسي.واقترح جونسون تقسيم المشروع إلى جزأين لتسهيل تمريره، لكن ترامب رفض الفكرة، مُصرّاً على تمرير «مشروعه الكبير والجميل» دفعة واحدة، دون الحاجة إلى دعم ديموقراطي، عبر آلية «المصالحة» البرلمانية.في المقابل، شنّ حلفاء ترامب هجوماً على مكتب الميزانية، مشككين في مصداقيته. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن المكتب «غالباً ما يكون مخطئاً في تقديراته».ومع اقتراب موعد الرابع من يوليو، الذي حدده ترامب موعدا نهائيا لتوقيع المشروع، يجد أعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم في سباق مع الزمن، وسط انقسام حاد داخل الحزب الجمهوري.ويواجه المقترضون في الولايات المتحدة احتمال ارتفاع تكاليف الفائدة إذا تم تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يدعمه الرئيس ترامب، والذي يتضمن بنداً مثيراً للجدل يُعرف بـ «ضريبة الانتقام».البند المدرج في المادة 899، يستهدف دولاً مثل كندا والمملكة المتحدة وفرنسا، التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية، أو تعتمد قواعد ضريبية تعتبرها واشنطن غير عادلة. ووفقاً لمحللين، فإن هذه الخطوة قد ترفع تدريجياً الضرائب على دخل المستثمرين الأجانب من الأصول الأميركية، مما قد ينعكس سلباً على بعض الشركات الأميركية نفسها، بحسب ما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».ويحذّر خبراء قانونيون من أن هذه المادة قد تُجبر المقترضين الأميركيين على دفع فوائد أعلى، بسبب ما يُعرف بـ «التعويض الضريبي» أو الـ «Gross-up»، وهو بند شائع في اتفاقيات القروض يُلزم المقترض بتعويض المقرض عن أي ضرائب جديدة تفرض بعد توقيع العقد.فعلى سبيل المثال، إذا فُرضت ضريبة اقتطاع بنسبة 5 بالمئة على فائدة قدرها 1000 دولار، فإن المقترض سيدفع 50 دولاراً للحكومة، لكنه سيضطر إلى رفع المبلغ الإجمالي إلى نحو 1053 دولاراً، لضمان حصول المقرض على كامل الفائدة المتفق عليها، لأن الدفعة الإجمالية نفسها تخضع أيضاً لضريبة الاستقطاع.ويقول شريك في مكتب واشنطن لشركة A&O Shearman، ماثيو براون، إن هذا البند قد يؤثر على عدد كبير من القروض التي تُمنح من بنوك أجنبية خارج الولايات المتحدة، وهو أمر شائع في سوق القروض المجمعة.ورغم أن مشروع القانون يواجه معارضة من بعض الجمهوريين بسبب تخفيضات «ميديكيد» والعجز المتزايد، فإن المخاوف تتصاعد في «وول ستريت» من أن يؤدي هذا البند إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن السوق الأميركية.وقال الشريك في شركة ديفيس بولك آند واردويل في نيويورك، مايكل موليروس، إن البنك الفرنسي أو البريطاني «سيتعين عليه تقييم ما إذا كان يريد الاستمرار في تقديم القروض أم لا إذا كان معرّضاً لخطر تكبّد ضريبة الاستقطاع غير المعوضة هذه».ويأمل رئيس لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب، جيسون سميث، أن يكون هذا البند مجرد أداة ضغط لا تستخدم فعلياً، بينما أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، أن المجلس يدرس البند بعناية.ودعا ملياردير التكنولوجيا، إيلون ماسك، المواطنين الأميركيين إلى الضغط على المشرّعين لرفض مشروع القانون، وكتب في منشور على منصته «إكس» يوم الأربعاء: «اتصل بعضو مجلس الشيوخ، اتصل بعضو الكونغرس. إفلاس أميركا ليس مقبولا! أجهضوا مشروع القانون».وانتقد ماسك بشدة ما يصفه ترامب بـ «مشروع القانون الجميل الضخم»، بسبب رفعه سقف الدين دون تقليص كافٍ في الإنفاق، محذّرا من أن الإجراء سيزيد العجز ويسرّع من نمو الدَّين الوطني، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).وكان ماسك قد وصف المشروع، في وقت سابق، بأنه «فظاعة مقززة»، وهدد المشرعين بأنهم سيواجهون غضب الناخبين في انتخابات التجديد النصفي عام 2026 إذا دعموا الخطة.ولم يرد ترامب بشكل مباشر على حملة ماسك، لكنّ رئيس مجلس النواب مايك جونسون قال عقب حديثه مع الرئيس إن الأخير «لم يكن سعيدا».وشكك جونسون أيضا في دوافع ماسك، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن تقليصا في الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية، وهو ما قد يؤثر سلبا على شركة تسلا التي يملكها ماسك.لكن حتى ذلك الحين، تبقى الأسواق في حالة ترقّب، وسط مخاوف من أن يؤدي تمرير «ضريبة الانتقام» إلى رفع كلفة الاقتراض، وتقليص شهية المستثمرين الأجانب، في وقت يحتاج الاقتصاد الأميركي إلى كل دعم ممكن.وانضم المستثمر الملياردير راي داليو إلى قائمة المليارديرات الذين يقرعون جرس الإنذار بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي، محذراً من أن الولايات المتحدة تقترب من نقطة اللاعودة في أزمة ديون قد تهدد استقرار أكبر اقتصاد في العالم.

قدّر مكتب الميزانية بـ «الكونغرس»، أمس ، أن مشروع القانون «الضخم والجميل» للرئيس دونالد ترامب سيضيف 2.4 تريليون دولار إلى عجز الموازنة الفدرالية خلال العقد المقبل.

ووفق التحليل الصادر أمس الأول الأربعاء، فإن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي سيقلص الإنفاق الفدرالي بنحو 1.3 تريليون دولار، لكنه في المقابل سيتسبب في انخفاض الإيرادات بنحو 3.7 تريليونات دولار، مما يخلق فجوة مالية ضخمة.

ويواجه المشروع معارضة متزايدة في مجلس الشيوخ، لا سيما من «صقور العجز» الذين يحذّرون من تداعياته على الدَّين العام. السيناتور الجمهوري رون جونسون وصف المشروع في مقابلة مع قناة CNBC بأنه «بشع وغير أخلاقي»، معلناً رفضه التصويت لمصلحته بصيغته الحالية، وفق ما اطلعت عليه «العربية Business».

الضغوط لم تأتِ فقط من داخل «الكونغرس»، بل امتدت إلى شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك، الرئيس السابق لمبادرة DOGE الحكومية، الذي هاجم المشروع ونعته بـ «العار المقزز». وقد وجد ماسك دعماً من بعض النواب الجمهوريين، مثل السيناتور راند بول، والنائب توماس ماسي.

واقترح جونسون تقسيم المشروع إلى جزأين لتسهيل تمريره، لكن ترامب رفض الفكرة، مُصرّاً على تمرير «مشروعه الكبير والجميل» دفعة واحدة، دون الحاجة إلى دعم ديموقراطي، عبر آلية «المصالحة» البرلمانية.

في المقابل، شنّ حلفاء ترامب هجوماً على مكتب الميزانية، مشككين في مصداقيته. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن المكتب «غالباً ما يكون مخطئاً في تقديراته».

ومع اقتراب موعد الرابع من يوليو، الذي حدده ترامب موعدا نهائيا لتوقيع المشروع، يجد أعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم في سباق مع الزمن، وسط انقسام حاد داخل الحزب الجمهوري.

ويواجه المقترضون في الولايات المتحدة احتمال ارتفاع تكاليف الفائدة إذا تم تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يدعمه الرئيس ترامب، والذي يتضمن بنداً مثيراً للجدل يُعرف بـ «ضريبة الانتقام».

البند المدرج في المادة 899، يستهدف دولاً مثل كندا والمملكة المتحدة وفرنسا، التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية، أو تعتمد قواعد ضريبية تعتبرها واشنطن غير عادلة. ووفقاً لمحللين، فإن هذه الخطوة قد ترفع تدريجياً الضرائب على دخل المستثمرين الأجانب من الأصول الأميركية، مما قد ينعكس سلباً على بعض الشركات الأميركية نفسها، بحسب ما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».

ويحذّر خبراء قانونيون من أن هذه المادة قد تُجبر المقترضين الأميركيين على دفع فوائد أعلى، بسبب ما يُعرف بـ «التعويض الضريبي» أو الـ «Gross-up»، وهو بند شائع في اتفاقيات القروض يُلزم المقترض بتعويض المقرض عن أي ضرائب جديدة تفرض بعد توقيع العقد.

فعلى سبيل المثال، إذا فُرضت ضريبة اقتطاع بنسبة 5 بالمئة على فائدة قدرها 1000 دولار، فإن المقترض سيدفع 50 دولاراً للحكومة، لكنه سيضطر إلى رفع المبلغ الإجمالي إلى نحو 1053 دولاراً، لضمان حصول المقرض على كامل الفائدة المتفق عليها، لأن الدفعة الإجمالية نفسها تخضع أيضاً لضريبة الاستقطاع.

ويقول شريك في مكتب واشنطن لشركة A&O Shearman، ماثيو براون، إن هذا البند قد يؤثر على عدد كبير من القروض التي تُمنح من بنوك أجنبية خارج الولايات المتحدة، وهو أمر شائع في سوق القروض المجمعة.

ورغم أن مشروع القانون يواجه معارضة من بعض الجمهوريين بسبب تخفيضات «ميديكيد» والعجز المتزايد، فإن المخاوف تتصاعد في «وول ستريت» من أن يؤدي هذا البند إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن السوق الأميركية.

وقال الشريك في شركة ديفيس بولك آند واردويل في نيويورك، مايكل موليروس، إن البنك الفرنسي أو البريطاني «سيتعين عليه تقييم ما إذا كان يريد الاستمرار في تقديم القروض أم لا إذا كان معرّضاً لخطر تكبّد ضريبة الاستقطاع غير المعوضة هذه».

ويأمل رئيس لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب، جيسون سميث، أن يكون هذا البند مجرد أداة ضغط لا تستخدم فعلياً، بينما أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، أن المجلس يدرس البند بعناية.

ودعا ملياردير التكنولوجيا، إيلون ماسك، المواطنين الأميركيين إلى الضغط على المشرّعين لرفض مشروع القانون، وكتب في منشور على منصته «إكس» يوم الأربعاء: «اتصل بعضو مجلس الشيوخ، اتصل بعضو الكونغرس. إفلاس أميركا ليس مقبولا! أجهضوا مشروع القانون».

وانتقد ماسك بشدة ما يصفه ترامب بـ «مشروع القانون الجميل الضخم»، بسبب رفعه سقف الدين دون تقليص كافٍ في الإنفاق، محذّرا من أن الإجراء سيزيد العجز ويسرّع من نمو الدَّين الوطني، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكان ماسك قد وصف المشروع، في وقت سابق، بأنه «فظاعة مقززة»، وهدد المشرعين بأنهم سيواجهون غضب الناخبين في انتخابات التجديد النصفي عام 2026 إذا دعموا الخطة.

ولم يرد ترامب بشكل مباشر على حملة ماسك، لكنّ رئيس مجلس النواب مايك جونسون قال عقب حديثه مع الرئيس إن الأخير «لم يكن سعيدا».

وشكك جونسون أيضا في دوافع ماسك، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن تقليصا في الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية، وهو ما قد يؤثر سلبا على شركة تسلا التي يملكها ماسك.

لكن حتى ذلك الحين، تبقى الأسواق في حالة ترقّب، وسط مخاوف من أن يؤدي تمرير «ضريبة الانتقام» إلى رفع كلفة الاقتراض، وتقليص شهية المستثمرين الأجانب، في وقت يحتاج الاقتصاد الأميركي إلى كل دعم ممكن.

وانضم المستثمر الملياردير راي داليو إلى قائمة المليارديرات الذين يقرعون جرس الإنذار بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي، محذراً من أن الولايات المتحدة تقترب من نقطة اللاعودة في أزمة ديون قد تهدد استقرار أكبر اقتصاد في العالم.

وفي كتابه الجديد «كيف تفلس الدول... الدورة الكبرى»، الصادر الثلاثاء، كتب داليو أن خطر حدوث أزمة ديون وشيكة لا يزال منخفضاً، لكنه مرتفع للغاية على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الوضع المالي الأميركي يسير نحو «دوامة موت» قد تُفقد الحكومة السيطرة على أدواتها الاقتصادية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد المخاوف في «وول ستريت» من تداعيات سياسات الرئيس ترامب، لا سيما قانون الضرائب الذي أقرّه، والذي أدى إلى تفاقم العجز دون تقليص الإنفاق العام، مما زاد من تقلبات سوق السندات - الركيزة الأساسية للاقتصادين الأميركي والعالمي، وفق ما ذكرته شبكة CNN، واطلعت عليه «العربية Business».

قفزت عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2023 في مايو الماضي، في إشارة إلى تراجع ثقة المستثمرين الذين باتوا يطالبون بعوائد أعلى مقابل ما يرونه مخاطرة متزايدة في إقراض الحكومة الأميركية.

ويحذر داليو من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تآكل قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية، مما يترك اقتصاداً هشاً لا يخدم مواطنيه ويثير قلق المستثمرين العالميين.

ويقول داليو: «رغم أن هذا السيناريو تكرر عبر التاريخ، فإن صناع السياسات والمستثمرين يعتقدون أن نظامهم الحالي محصّن من التغيير... لكن التغيير يحدث فجأة، بعد أن كان غير قابل للتصور».

ويشرح داليو مفهوم «دوامة الموت» قائلاً إنها تبدأ عندما تضطر الحكومة إلى إصدار المزيد من السندات لسداد ديونها، لكنها تواجه طلباً أقل، مما يدفعها إلى رفع الفائدة، وهو ما يزيد من عبء الدين ويقلل من قدرة الدولة على الإنفاق.

وفي ظل ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 104 بالمئة في 2017 إلى 123 بالمئة في 2024، يرى خبراء أن الوضع بات غير مسبوق خارج فترات الركود الكبرى.

ويأتي تحذير داليو بعد أيام من تصريح الرئيس التنفيذي لـ «جي بي مورغان»، جيمي ديمون، الذي قال إن «شرخاً» في سوق السندات «قادم لا محالة».

ويشبه داليو الوضع قائلاً: «نحن على متن قارب يتجه نحو الصخور... الجميع متفق على ضرورة تغيير الاتجاه، لكن لا أحد يتفق على كيفية ذلك».

جمهوريو مجلس الشيوخ يعتزمون بيع أراضٍ لتمويل الخطة

يخطط الجمهوريون في مجلس الشيوخ لإدراج بيع الأراضي العامة ضمن نسختهم من الحزمة الضخمة لخفض الضرائب التي يقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقاً لما كشفه مشرّع بارز.

وقال عضو المجلس مايك لي، ورئيس اللجنة المختصة بالطاقة والأراضي العامة، للصحافيين، أمس الأول، إن نسخة من هذا المقترح ستُدرج ضمن الجزء الخاص بالميزانية الذي تعتزم اللجنة الكشف عنه، على الأرجح الاثنين المقبل.

وكان الجمهوريون في مجلس النواب سعوا في البداية إلى إدراج مبيعات الأراضي ضمن نسختهم من مشروع القانون، لكن الفكرة تعثرت في ظل معارضة من مشرعين مثل النائب عن ولاية مونتانا رايان زينكي.

وتُعد مبيعات مئات الآلاف من الأفدنة من الأراضي العامة في ولايات مثل يوتا ونيفادا، وسيلة محتملة لجمع مليارات الدولارات لتمويل التخفيضات الضريبية التي يضغط ترامب لإقرارها، غير أن الفكرة المثيرة للجدل سياسياً واجهت انتقادات حتى من داخل حزب الرئيس نفسه.

وأشار لي، وهو جمهوري من ولاية يوتا، إلى أن ولايته ستُدرج ضمن خطة المبيعات، في حين ستُستثنى ولاية مونتانا من أي مبيعات ضمن نسخته من التشريع.

من جهة أخرى، أصدرت اللجنة البيئية في مجلس الشيوخ، أمس الأول، الجزء الخاص بها من مشروع قانون الميزانية، والذي يتضمن بنوداً مشابهة لنسخة مجلس النواب، من بينها تأجيل فرض رسم على انبعاثات غاز الميثان من شركات النفط والغاز لمدة عشر سنوات، وتسريع مراجعات المشاريع البيئية الفدرالية مقابل رسوم.

كما يتضمن المشروع استعادة مجموعة من التمويلات غير المستخدمة ضمن «قانون خفض التضخم»، لتمويل مشروع القانون الجمهوري الأوسع، على غرار ما أُقر في مجلس النواب.

تباين الأسهم الأميركية وسط مخاوف تباطؤ سوق العمل