واشنطن تتجه لإقامة قاعدة في غزة... وتقسيم القطاع يعود إلى الواجهة

كشفت أوساط عبرية أن الولايات المتحدة تعد خطة لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة داخل غزة، ستخصص لاستخدام القوة الدولية التي تسعى واشنطن لتشكيلها ونشرها في القطاع، بهدف الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف النار الساري بين إسرائيل و«حماس»، وفقاً لخطة الرئيس دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب، وإعادة إعمار المنطقة الفلسطينية المنكوبة أمس.

ووفقاً لمصادر إسرائيلية مطلعة على الخطط الأولية، فإن القاعدة ستكون قادرة على استيعاب آلاف الجنود، وتقدر تكلفة إنشائها بنحو نصف مليار دولار.

وتشير المعلومات إلى أن مسؤولين أميركيين بحثوا في الأسابيع الأخيرة مواقع محتملة داخل غزة لإقامة القاعدة، بالتنسيق مع الحكومة والجيش الإسرائيليين.

وتعتبر الخطوة، بحسب مصادر أمنية إسرائيلية، تطوراً غير مسبوق يعكس تصميم واشنطن على تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، وتوسيع دورها المباشر في إدارة مرحلة ما بعد الحرب.

تعديلات أميركية

وفي وقت تشير المصادر إلى نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية سيعد تغييراً جذرياً بالواقع الميداني الذي حرصت سلطات الاحتلال على فرضه منذ عام 1967  مع منع أي وجود عسكري دولي دائم في الأراضي الفلسطينية، تحدثت مصادر إسرائيلية عن نسخة محدّثة من مسودة مشروع القرار الأميركي المتعلق بتشكيل القوة متعددة الجنسيات، التي تتضمن تفاصيل جديدة حول آلية انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

ووفقاً للمسودة المحدثة، فإن انسحاب الجيش الإسرائيلي سيتم وفق معايير وجداول زمنية يتم الاتفاق عليها، بما يتناسب مع عملية نزع سلاح غزة، على أن تبقى قوة أمنية إسرائيلية محدودة بشكل مؤقت «إلى حين التأكد من إزالة أي تهديد إرهابي جديد من القطاع».

وستُحدَّد المعايير المذكورة بالتنسيق بين الجيش الإسرائيلي، والأجهزة الأمنية الفلسطينية الداخلية، والدول الضامنة، والولايات المتحدة. كما تنصّ المسودة على أن «مجلس السلام لغزة» سيقدّم تقريراً نصف سنوي إلى مجلس الأمن الدولي حول التقدم في تطبيق القرار.

وتشير المسودة الأصلية التي سُرّبت مطلع نوفمبر الجاري إلى أن قوة الاستقرار المؤقتة بغزة ستعمل تحت قيادة موحدة، بالتنسيق مع مصر وإسرائيل، وستتعاون مع قوة شرطة فلسطينية جديدة ومدرّبة لتأمين المعابر الحدودية، واستعادة الاستقرار الأمني بالقطاع من خلال: نزع السلاح الكامل وتدمير البنية التحتية العسكرية ومنع إعادة بناء القدرات القتالية للفصائل غير الحكومية.

ولفتت الأوساط الإسرائيلية إلى أن التعديلات أدخلت رغم تحفظ عدد من الدول المعنية بالتصويت على القرار ورفض بعض الدول العربية أن تكون مهمة القوة الدولية مرتبطة بنزع السلاح، إضافة إلى فرض وجود جيش الاحتلال في الوقت نفسه مع القوة الدولية داخل القطاع. وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن مصر منخرطة بشكل يومي في مشاورات مكثفة مع واشنطن وأعضاء مجلس الأمن، إضافة إلى التنسيق مع المجموعة العربية عبر الجزائر (العضو العربي الوحيد في المجلس)، لضمان أن يكون القرار «قابلاً للتنفيذ على الأرض»، ولا يُستخدم كأداة لفرض ترتيبات أمنية تتجاوز الإرادة الفلسطينية.

وشدّد على أن القاهرة تدعم المبدأ العام لنشر قوة دعم الاستقرار، لكنها لا تلتزم بالمشاركة فيها، قائلاً: «مصر قد تدعم نشر القوة، وليس بالضرورة أن تشارك بها»، مضيفاً أن أي مشاركة مصرية «مرهونة بمؤشرات ومتطلبات محددة» لم يكشف عنها.

إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن 18 مصدراً من بينهم 6 مسؤولين أوروبيين، ومسؤول أميركي سابق قولها إن احتمالية تقسيم غزة بحكم الأمر الواقع بين منطقة تسيطر عليها إسرائيل وأخرى تديرها «حماس» صارت مرجحة بشكل متزايد، مع تعثر الجهود الرامية إلى دفع المرحلة الثانية بخطة ترامب. 

وذكر 6 مسؤولين أوروبيين مطلعين مباشرة على جهود تنفيذ المرحلة الثانية، أن الخطة توقفت فعلياً، وأن إعادة الإعمار من المرجح الآن أن تقتصر على المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية خلف الأخط الأصفر. وحذروا من أن ذلك قد يؤدي إلى تقسيم يستمر لسنوات، وسيتحول الخط الأصفر الى حدود.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أوروبيين ودبلوماسي غربي، قولهم إن من بين الأفكار قيد المناقشة، ما إذا كان بإمكان «حماس» نزع السلاح تحت إشراف دولي بدلاً من تسليمها إلى إسرائيل أو أي قوة أجنبية أخرى. وتريد الدول الأوروبية والعربية عودة السلطة الفلسطينية، المتمركزة في الضفة الغربية، وقوة الشرطة التابعة لها إلى غزة إلى جانب القوة متعددة الجنسيات، لتسلم المسؤولية من «حماس». وهناك آلاف من الضباط التابعين للسلطة الفلسطينية المدربين في مصر والأردن مستعدون للانتشار، لكن إسرائيل تعارض أي تدخل من السلطة الفلسطينية.

نتنياهو و«حماس»

ونفى ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، أن يكون الأخير تعهد للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بالسماح لمسلحي «حماس» العالقين بأنفاق رفح بمغادرتها، بعد اتهامات محرجة له من قبل التيار اليميني.  وفي المقابل، طالبت الحركة الوسطاء بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار. ودعت «حماس» إلى إلزام سلطات الاحتلال بإدخال 300 ألف خيمة، والكميات المتفق عليها من المساعدات والوقود وفتح معبر رفح.

من جهة ثانية، نقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «إسرائيل وضعت إسقاط النظام الإيراني هدفاً لها قبل انتهاء ولاية ترامب» في يناير 2029، محذراً من أن الجمهورية الإسلامية تعمل على إعادة إنتاج صواريخ متطورة.

وجاء ذلك غداة تقرير لـ«نيويورك تايمز» نقل عن مسؤول إيراني أن بلده تشغل مصانع إنتاج الصواريخ على مدار الساعة استعداداً لمواجهة حتمية جديدة مع تل أبيب، محذراً من أن بلده ستسعى لإطلاق 2000 صاروخ بشكل متزامن رداً على أي اعتداء تتعرض له وليس 500 على مدار 12 يوماً خلال الحرب الأخيرة.