تشكيل لجنة مؤقتة «خماسية» لإدارة نقابة العاملين بوزارة الشؤون

  أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية.   ونص القرار في مادته الأولى على أن تشكل لجنة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط من السادة التالية أسماؤهم لتولي مهام تسيير أعمال نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك لحين إجراء انتخابات جديدة وفقاً الأحكام القانون واللوائح المنظمة:1- ناصر مرزوق مشعان المطيري.. رئيساً2- محمد عبد الرحمن الصلح.. نائب رئيس3- حنان محمد عبد الهادي الصقران.. أمين السر4- بدر ظاهر حمدان الفضلي.. أمين الصندوق5- ماهر فرحان عوض العنزي.. عضواًويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص في أداء مهامها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية.

ونص القرار في مادته الأولى على أن تشكل لجنة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط من السادة التالية أسماؤهم لتولي مهام تسيير أعمال نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك لحين إجراء انتخابات جديدة وفقاً الأحكام القانون واللوائح المنظمة:

1- ناصر مرزوق مشعان المطيري.. رئيساً

2- محمد عبد الرحمن الصلح.. نائب رئيس

3- حنان محمد عبد الهادي الصقران.. أمين السر

4- بدر ظاهر حمدان الفضلي.. أمين الصندوق

5- ماهر فرحان عوض العنزي.. عضواً

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص في أداء مهامها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

فيما قالت المادة الثانية، تتولى اللجنة القيام بالمهام المبينة في المادة (3) من القرار الوزاري رقم

(3) لسنة 2025، وعلى الأخص ما يلي:

. تسيير العاجل من الأمور الإدارية والمالية للنقابة.

. تحصيل الاشتراكات من الأعضاء.

. إعداد وتحديث كشوف أعضاء الجمعية العمومية المستوفين لشروط العضوية وحق التصويت.

. الدعوة لعقد جمعية عمومية.

. الإشراف على إجراءات الترشيح والانتخابات وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

أما المادة الثالثة فنصت على، تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء بالإضافة إلى الرئيس أو نائبه على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وقالت المادة الرابعة، تعد اللجنة تقريراً مفصلاً عن كافة أعمالها وتعرضه على أول جمعية عمومية للاتحاد لاعتماده وتقدم نسخة منه للوزير المختص.

ونصت المادة الخامسة على أن، يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.