اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٢ أيلول ٢٠٢٥
كشف أحدث تقارير معهد المحاسبين القانونيين ICAEW حول المستجدات الاقتصادية للربع الثالث، الذي أعدته مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، عن توقعات إيجابية لأداء الاقتصاد الكويتي خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن إجمالي الناتج المحلي للكويت مرشح للنمو بنسبة %4 في عام 2025، مدفوعاً بتوسع في قطاع النفط بنسبة %7.
وأكد التقرير أن إقرار قانون الدين الجديد (قانون التمويل والسيولة) شكّل نقطة تحول بارزة أنهت سنوات من الجمود السياسي، مانحاً الحكومة مرونة مالية أكبر لتمويل الاستثمارات وضمان استقرار المالية العامة. واعتبر أن هذا الإصلاح يمثل خطوة محورية نحو استدامة النمو الاقتصادي وتمكين جهود التنويع على المدى الطويل.
آفاق أكثر قوة
أوضح التقرير أن دول الخليج ستشهد نمواً أقوى في عامي 2025 و2026، بفضل ارتفاع إنتاج النفط، وتعافي القطاعات غير النفطية، ومرونة الطلب المحلي.
من المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي الخليجي نمواً بنسبة %4.1 في 2025، أي ما يقارب ضعف وتيرة العام الماضي، قبل أن يتسارع إلى %4.6 في 2026.
النمو سيكون مدفوعاً بالمكاسب النفطية وغير النفطية معاً، ما يعزز قدرة اقتصادات المنطقة على الصمود في مواجهة التوترات التجارية العالمية، وضغوط الرسوم الجمركية، وتقلبات أسعار النفط.
وأشار التقرير إلى أن زيادة إنتاج النفط رفعت توقعات نمو قطاع الطاقة إلى %4.9 في 2025 و%6 في 2026، فيما ستتوسع القطاعات غير النفطية بنسبة %4 في 2025، مدعومة بأسواق عمل قوية، ونمو الائتمان، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي.
تفوق خليجي
ورغم أن نمو الاقتصاد العالمي مرشح للتباطؤ إلى %2.7 في 2025، فإن دول الخليج تحافظ على تفوقها. وسجلت الصادرات غير النفطية السعودية ارتفاعاً بنسبة %16.5 على أساس سنوي في النصف الأول من العام.
في المقابل، قفزت الصادرات غير النفطية الإماراتية بما يقارب %45 على أساس سنوي، ما يعكس الدور المتنامي للمنطقة على خريطة التجارة العالمية.
وفي الجانب المالي، توقع التقرير أن تسجل السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان عجزاً في الميزانية، بينما ستحافظ قطر والإمارات على فوائض مالية. أما التضخم في دول المجلس، فمن المرجح أن يبلغ %2.1 في 2025، وأن يرتفع بشكل معتدل إلى %2.6 في 2026.
وتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة %2.7 في 2025، قبل أن يتسارع إلى %4.8 في 2026 مع توسع مشاريع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال. ويُرتقب أن تعزز هذه المشاريع الطاقة الإنتاجية للدولة وتزيد من الفوائض المالية على المدى المتوسط.
التنويع يقود المستقبل
وأكد التقرير أن أكبر اقتصادين في المنطقة يواصلان الاستفادة من زخم النمو غير النفطي للحفاظ على مرونتهما:
- الإمارات: مرشحة لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة %5.1 في 2025، مع ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة %4.7 ليشكل نحو %77 من إجمالي الناتج المحلي.
- السعودية: يتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة %4.2 في 2025، مع استدامة نمو القطاعات غير النفطية بنحو %5 سنوياً، تقودها الإنشاءات والتجارة والخدمات المالية.
وشدد التقرير على أن هذه الديناميكيات تعكس كيف يرسم التنويع الاقتصادي ملامح مستقبل اقتصادات الخليج، ويعزز مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي.
زخم النمو
وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: «تُظهر اقتصادات دول الخليج أن التنويع الاقتصادي يتجاوز حدود السياسات الموضوعة، بلا عامل محوري يعزز المرونة ويمكن قياس نتائجه. ومع دعم القطاعات غير النفطية لزخم النمو في السعودية، وإسهامها في معظم إجمالي الناتج المحلي في الإمارات، إلى جانب الإصلاحات المالية في الكويت، تُحوّل المنطقة بنجاح التحديات العالمية إلى فرصٍ للنمو والازدهار».
من جانبه، قال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في «أكسفورد إيكونوميكس» الشرق الأوسط: «تمضي دول الخليج قدماً في التعافي من تخفيضات إنتاج النفط، وكذلك تُعيد صياغة نموذجها للنمو. وفي حين أن الإصلاحات المالية في الكويت، وتوسع قطر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال يُعززان الثقة على المدى المتوسط، إلا أن التصعيدات الجيوسياسية الأخيرة المتعلقة بقطر، واعتراف قادة دول الخليج بحقها في الرد، تُضيف بعض الشكوك إلى التوقعات على المدى القريب. ومع ذلك، فإن مزيج الإصلاحات في المنطقة، ونمو الطاقة، والتنويع القوي في القطاعات غير النفطية، يُمكّنها من التفوق على نظيراتها العالمية».
