وزارة التجارة: تحسن كبير في مستوى الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال

علي الخالدي

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريراً يحتوى على الملخص التنفيذي لتقييم المخاطر القطاعية في ما يخص مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للقطاعات الخاضعة لرقابة الوزارة في الكويت.

وقال التقرير: «شهدت الأطر القانونية والتنظيمية والرقابية المطبقة على قطاعي تجارة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والقطاع العقاري في الكويت تطوراً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، مع تسجيل تحسن كبير في البنية الرقابية ومستوى الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

وأكد التقرير أن الأطر القانونية والتنظيمية العامة في كلا القطاعين أصبحت ضمن فئة «كبيرة»، بفضل مجموعة من الإصلاحات والإجراءات التطويرية التي نُفذت منذ التقييم الوطني الثاني للمخاطر، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات شملت تحديث التشريعات، وتفعيل الأنظمة الإلكترونية، وتعزيز إجراءات الترخيص والرقابة.

وشملت أبرز الخطوات تطوير نظام الوساطة العقارية الإلكتروني، وتفعيل آليات التحقق من المالك المستفيد الحقيقي، إلى جانب التعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA) لإزالة المنصات الإلكترونية غير القانونية في قطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة. كما نفذت الوزارة مراجعة شاملة لتراخيص الوسطاء العقاريين أفضت إلى شطب العديد من الكيانات غير النشطة أو غير المهنية، مما أسهم في رفع كفاءة السوق وتحسين جودة الممارسات في هذا القطاع.

وفي المقابل، لم يتم حتى الآن تنفيذ عملية مماثلة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وهو ما يفسر تأخر تصنيفه النسبي عن القطاع العقاري رغم التقدم المحقق في الجوانب القانونية والتنظيمية.

وأشار التقرير إلى أن الجهود متواصلة لتنفيذ إصلاحات مماثلة في هذا القطاع، مع تعزيز التعاون مع الإدارة العامة للجمارك لضمان الرقابة الشاملة على عمليات التداول والاستيراد والتصدير.

غسل الأموال

أما في ما يتعلق بالأطر الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد صنف التقرير مستوى الامتثال الحالي للقطاعين عند فئة «معتدل» مع قابلية التحسن إلى «كبير» خلال الفترة المقبلة، موضحةً أن الإطار القانوني متوافق إلى حد كبير مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، إلا أن التطبيق الرقابي العملي لا يزال في طور التوسع والتطوير.

وبيّن التقرير أن العام الأخير شهد تسارعاً واضحاً في بناء الإطار الرقابي الجديد، حيث تمت إعادة هيكلة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتصبح أكثر تخصصاً وفاعلية، مع اعتماد إجراءات تفتيش جديدة مبنية على تقييم المخاطر الفعلية للكيانات. كما تم تخصيص موارد إضافية للرقابة الميدانية، إلى جانب اعتماد وثائق استراتيجية تعزز التطبيق المتدرج للنهج القائم على المخاطر.

وفيما يخص ثقافة الامتثال والتدابير الوقائية، أظهر قطاع سماسرة العقارات أداءً أفضل نسبياً من قطاع الذهب والمعادن الثمينة، بعد حملة الترخيص الأخيرة التي أزالت عدداً من المخالفين والمشاركين غير المهنيين من السوق. ومع ذلك، لا تزال مستويات المشاركة في برامج التدريب والتوعية منخفضة نسبياً.

في حين تشير بيانات الإنفاذ إلى أن نحو %40 من الكيانات العاملة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة و%20 من الكيانات في قطاع العقارات خضعت لتدابير وعقوبات مثل التحذيرات والغرامات بسبب مخالفات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مستوى الامتثال

وأوضح التقرير أن العقوبات الحالية لم تحقق بعد الأثر الردعي الكامل، إلا أنه من المتوقع أن يتحسن مستوى الامتثال بشكل كبير مع بدء تطبيق نظام العقوبات المعدّل حديثاً الذي يشتمل على إجراءات أكثر صرامة، تشمل فرض عقوبات إضافية على الكيانات المتخلفة عن حضور الدورات التدريبية الإلزامية أو تلك التي تكرر المخالفات.

كما تعتزم الوزارة توسيع الربط الإلكتروني مع وزارة العدل والإدارة العامة للجمارك لتسهيل الوصول إلى البيانات الخاصة بالمعاملات العقارية وتداول المعادن الثمينة، ما يعزز من كفاءة الرقابة ويسهم في كشف أي أنشطة مشبوهة في وقت مبكر.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الكويت تسير بخطوات ثابتة نحو ترسيخ منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية، وأن الإصلاحات الأخيرة تمهد الطريق لترقية تصنيف الامتثال في القطاعات غير المالية إلى مستوى كبير أو حتى قوي، خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن هذه الجهود ستنعكس إيجاباً على سمعة بيئة الأعمال الكويتية ومكانتها الإقليمية في مجالات الشفافية المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.