اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٥ شباط ٢٠٢٥
إبراهيم محمد -
كشفت إحصائية مستندة على أرقام رسمية عن زيادة الإنفاق الحكومي على بند الرواتب في الميزانية العامة خلال السنوات السبع الأخيرة بنحو 3 مليارات دينار، بما نسبته في المئة29.2 ليصل إجمالي الإنفاق في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025–2026 لما يزيد على 15 مليار دينار، مقارنة بالتكلفة على بند الرواتب في الميزانية العامة قبل 7 سنوات وتحديداً في السنة المالية 2019–2020 والتي كانت قد بلغت 11.9 مليار دينار.
ووفق آخر البيانات المعلنة، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع العام نحو 483.2 ألف موظف، يشكل المواطنين منهم نحو في المئة77 بعدد 372.8 ألف في حين بلغ عدد الوافدين الموظفين في الحكومة نحو 110.4 آلاف. ويعد العمل في القطاع الحكومي هو الأكثر جذبا للمواطنين نظراً لما يوفره من مزايا عدة يصعب على القطاع الخاص منافستها وهو ما يمثل تحدياً كبيرا أمام صناع القرار في تتغيير وجهة المواطن للعمل بالقطاع الخاص.
الموازنة الجديدة
شهدت تقديرات مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة 2025–2026 زيادة بنحو 1.6 في المئة لبند الرواتب وما في حكمها التي قدر إجمالي المقدر للصرف عليها بنحو 15.05 مليار دينار في مقابل مصروفات تقدر بنحو 14.8 مليار دينار في ميزانية العام الحالي. توقعت الميزانية تحقيق عجز مالي يقدر بنحو 6.3 مليارات دينار خلال العام المقبل وذلك على الرغم من تنامي المصروفات الغير نفطية بما نسبته 9 في المئة ليصل الى ما يقارب 3 مليارات دينار، فإن انخفاض الايرادات النفطية وإحتياج الموازنة الى بيع برميل النفط بما يزيد عن 90.5 دولاراً أسهم في توقع تحقيق هذا العجز الكبير في الموازنة العامة. فيما بلغت نسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات %9.1، اذ بلغ ما تم تخصيصه للانفاق الرأسمالي في الموازنة الجديدة 2.24 مليار دينار بانخفاض %1.7.
كلفة الدعوم
كما اظهرت الأرقام ارتفاع مصروفات الدعوم خلال السنوات السبع الأخيرة بنحو 18.8 في المئة ليصل اجمالي المخصص للصرف عليها في مشروع موازنة العام المقبل 2025–2026 نحو 4.4 مليارات دينار، في مقابل 3.7 مليارات دينار مخصص للصرف عليها في السنة المالية 2019–2020. وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط الذي أسهم كثيرا في تقليل كلفة الدعوم بالموازنة العامة على اعتبار أن لدعم الوقود والغاز النصيب الاكبر من كلفة الدعوم، الا ان هذا الانخفاض لم ينعكس بشكل كبير على كلفة الدعوم الاجمالي في الموازنة العامة للبلاد.
تنامي المصروفات
في السياق، تبحث جهات متخصصة في التعامل مع تنامي بند مصروفات الرواتب والدعوم في الميزانية العامة خاصة أن هذا التنامي انعكس في زيادة بند المصروفات الجارية على حساب المصروفات الرأسمالية والاستثمارية وهو ما يعمق من الضغوط على الموازنة العامة ويدفع القائمين عليها لاتخاذ حلول مثل زيادة الايرادات غير النفطية عن طريق اعادة النظر في كلفة الرسوم والخدمات الحكومية، حيث صدر أخيراً مرسوم بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة نص على دراسة الرسوم من الجهات المعنية وإعادة تسعيرها وفق تكلفة الخدمة ومقابل الانتفاع، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة العامة.
تغيرات اقتصادية
يشار الى ان اعادة النظر في كلفة الرسوم والخدمات الحكومية، تأتي مواكبة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة وحاجة الدولة إلى المرونة في إدارة الموارد المالية وتوفير الخدمات العامة بشكل مستدام، ما يسهم في تنظيم الطلب على هذه الخدمات انطلاقاً من مبدأ حسن إدارة المرافق العامة وزيادة مرونة الوزارات والإدارات الحكومية في وضع الآليات الخاصة بها لتسعير الخدمات العامة والرسوم مع مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة.
