الكويت تعين وزيرها التاسع للمالية خلال خمس سنوات

استقالة نورة الفصام وتعيين صبيح المخيزيم إضافة إلى عمله وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، مرسوماً أميرياً بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة الفصام، بعد نحو عام على توليها المنصب، في خطوة ترفع عدد الوزراء الذين تعاقبوا على إدارة حقيبة المالية إلى تسعة منذ عام 2019.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، صدر مرسوم آخر بتعيين وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، صبيح المخيزيم، وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، إضافة إلى عمله، من دون إعلان أسباب الاستقالة.

عُيّنت نورة الفصام في 25 أغسطس (آب) 2024 ضمن تعديل وزاري، وهي تحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وبكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت. قبل دخولها العمل الوزاري، شغلت منصب رئيس التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان، وتمتلك خبرة تتجاوز 23 عاماً في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.

وتُعد الفصام ثاني امرأة تتولى وزارة المالية في الكويت بعد مريم العقيل، التي شغلت المنصب بالوكالة بين ديسمبر (كانون الأول) 2019 وفبراير (شباط) 2020.

خلال فترة توليها الوزارة، أسهمت في إعداد أول موازنة بعد التعديل الحكومي، وقدّمت مقترحات لإصلاح السياسة المالية، كما أُقر في عهدها قانون الدين العام في مارس (آذار) 2025، والذي وضع إطاراً طويل الأجل لاقتراض الدولة.

وينص القانون الجديد على السماح للحكومة بإصدار أدوات دين بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً، مع تحديد سقف الدين العام بـ30 مليار دينار كويتي (نحو 98 مليار دولار أميركي) أو ما يعادله من العملات الأجنبية القابلة للتحويل.

شهدت وزارة المالية الكويتية معدلات تغيير متسارعة خلال السنوات الخمس الماضية، إذ تعاقب على المنصب تسعة وزراء منذ ديسمبر 2019، بينهم ثلاثة شغلوا الحقيبة بالوكالة.

بدأت بالتعيين التاريخي لمريم العقيل، بالوكالة التي أصبحت أول امرأة في الخليج تشغل المنصب، قبل أن يخلفها براك الشيتان بعد نحو شهرين، ليستمر حتى ديسمبر 2020، ثم تسلّم خليفة حمادة الحقيبة خلال مرحلة التعافي من أزمة كورونا، واستمر حتى نهاية العام.

وفي ديسمبر 2021، عُيّن عبد الوهاب الرشيد، وقاد ملفات مهمة مثل إصلاح الدعم وصندوق الاحتياطي، قبل أن يغادر الحكومة في مطلع 2023. ثم تسلم المنصب مناف الهاجري في أبريل (نيسان) من العام نفسه، لكنه قدّم استقالته بعد أقل من ثلاثة أشهر، ليكلف سعد البراك بإدارة الوزارة بالوكالة لفترة ثلاث شهور.

وفي سبتمبر (أيلول) 2023، تولى فهد الجارالله المنصب، قبل أن يتم تغييره لاحقاً بأنور المضف مطلع عام 2024.

وكانت نورة الفصام آخر من شغل المنصب قبل تقديم استقالتها هذا الأسبوع، مما أدى إلى تكليف صبيح المخيزيم وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، إضافة إلى عمله.

تأتي استقالة الفصام في وقت تواجه الحكومة تحديات اقتصادية، ففي مايو (أيار) الماضي، توقعت وكالة التصنيف الائتماني 'ستاندرد أند بورز' أن يظل النمو الاقتصادي في الكويت متواضعاً عند 2 في المئة في الفترة بين 2025 و2026 في ظل تباطؤ النمو العالمي.

ولفتت الوكالة إلى أن أسعار النفط المنخفضة وارتفاع مستويات الإنفاق، بما في ذلك على الأجور والدعم والإعانات، من شأنه أن يُبقي عجز الموازنة الكويتية عند مستويات عالية على مدى العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة، على رغم أن الأصول المالية الحكومية الكبيرة تمثل هامش أمان مالي.

وبحسب تقديرات الوكالة، فإن عجز الموازنة الرئيسي يبلغ 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2025 إلى 2028 مقارنة بعجز بنسبة 2 في المئة في 2024.