اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٩ تموز ٢٠٢٥
وليد منصور -
سجّلت صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قفزة حادة خلال النصف الأول من عام 2025، لتبلغ قيمتها الإجمالية 115.5 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها %149، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة بورصة لندن (LSEG).
وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم يُعد الأعلى على الإطلاق لفترة نصف أولى منذ بدء جمع البيانات في عام 1980، ما يعكس قوة المنطقة وقدرتها على الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية العالمية.
وارتفع عدد الصفقات بنسبة %16 على أساس سنوي، ليبلغ أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات، في دلالة واضحة على استمرار شهية المستثمرين رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية. ويأتي هذا النمو استكمالًا للزخم المُسجل في عام 2024، حيث بلغت قيمة الصفقات حينها 92.3 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت %7.
وكانت مؤسسة «مورغان ستانلي» قد وصفت، في فبراير الماضي، هذا الزخم بأنه «نمو هيكلي» مدفوع بإصلاحات تنظيمية وتحولات استراتيجية في السياسات الإقليمية.
صفقات محلية وخارجية
بلغت قيمة الصفقات التي استهدفت شركات داخل المنطقة 48 مليار دولار، بزيادة %18 على أساس سنوي، وهو مستوى لم يُسجل من قبل سوى مرة واحدة في عام 2019، عندما استحوذت «أرامكو السعودية» على حصة الأغلبية في «سابك».
أما صفقات الاندماج والاستحواذ الخارجية، فقد بلغت 64.5 مليار دولار، لتسجل أعلى مستوى نصف سنوي على الإطلاق، بزيادة سنوية في عددها بلغت %8. وكانت أكبر صفقة مُعلنة حتى الآن في العام الجاري استحواذ شركة «بورياليس» على «بروج» في الإمارات بقيمة 30.85 مليار دولار، ولا تزال قيد التنفيذ.
الإمارات والسعودية في الصدارة
تصدّرت الإمارات قائمة الدول المستهدفة في الصفقات، مع استقطابها استثمارات بقيمة 39.8 مليار دولار، تلتها السعودية بـ3.5 مليارات دولار. ووفقًا لتقرير سابق صادر عن «إرنست ويونغ»، شهد البلدان خلال عام 2024 تنفيذ 318 صفقة اندماج واستحواذ بقيمة 29.6 مليار دولار، مدعومة بانتعاش أسواق رأس المال وزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب، إلى جانب تحرير الأنظمة الاقتصادية.
وفي السعودية، وافقت الهيئة العامة للمنافسة على 202 صفقة تركّز اقتصادي في يناير وحده، وهو رقم قياسي يعكس استمرار الزخم، ويعزز من جهود المملكة لتطوير بيئة أعمال تنافسية. ويُعد الحصول على هذه الموافقة شرطًا أساسيًا للصفقات لتفادي الاحتكار وتعزيز المنافسة.
التوزيع القطاعي
استحوذ قطاع المواد على الحصة الأكبر من الصفقات من حيث القيمة، بنسبة %67، أي ما يعادل 32.1 مليار دولار، مدفوعًا بصفقة دمج «أدنوك» و«OMV» في «بروج» و«بورياليس».
تلاه القطاع المالي بقيمة 3.3 مليارات دولار، ثم قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية بـ2.9 مليار دولار. كما سجّل قطاع التكنولوجيا المتقدمة صفقات بقيمة 2.6 مليار دولار، والصناعات 2.3 مليار دولار، في حين بلغت صفقات قطاع الطاقة والكهرباء 2.2 مليار دولار.
وتصدّرت مجموعة «روتشيلد» قائمة المستشارين الماليين في المنطقة، بتقديمها المشورة لصفقات بلغت قيمتها الإجمالية 76.1 مليار دولار خلال النصف الأول.
أسواق الأسهم
بلغت قيمة الإصدارات المرتبطة بالأسهم في المنطقة 7.6 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025، بتراجع %57 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وشكّلت الطروحات العامة الأولية (IPOs) 59% من هذا الإجمالي، فيما شكّلت الإصدارات الإضافية (Follow-on) 41%.
وسُجلت 25 عملية طرح عام أولي، بزيادة عمليتين عن الفترة نفسها من 2024، لتسجل أعلى عدد طروحات منذ عام 2008، بإجمالي قيمة 4.5 مليارات دولار، أي بزيادة %25 على أساس سنوي.
وبحسب «فوربس الشرق الأوسط»، حافظت السوق السعودية على زخمها، إذ جمعت 6 شركات نحو 2.8 مليار دولار من خلال الطروحات. وكان قطاع الطاقة والكهرباء الأكثر نشاطًا، بجمعه 2.8 مليار دولار، أي ما يعادل %38 من إجمالي رأس المال، تلاه قطاع العقارات بنسبة %20.
سوق السندات والصكوك
بلغت إصدارات السندات في المنطقة 86.8 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها %17، في أعلى مستوى نصف سنوي منذ 1980، فيما ارتفع عدد الإصدارات بنفس النسبة.
واستحوذت السعودية على %52 من إجمالي العائدات، تلتها الإمارات بـ%25، ثم قطر بـ%8.
وأشارت «ستاندرد آند بورز غلوبل» إلى أن سوق السندات والصكوك السعودية تشهد نموًا متسارعًا بدعم من «رؤية 2030» والإصلاحات التنظيمية، فيما قدّرت «فيتش» في أبريل الماضي أن حجم سوق الديون في المملكة بلغ 465.8 مليار دولار بنهاية مارس، بزيادة سنوية قدرها %16، وشكّلت الصكوك %60.4 من هذا الإجمالي.
وسجلت الصكوك المصدرة في المنطقة مستوى غير مسبوق بلغ 32.2 مليار دولار في النصف الأول، بزيادة %14 عن العام الماضي، لتشكل %37 من إجمالي العائدات، مقارنة بـ%38 في الفترة نفسها من 2024.
تراجع طفيف لرسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية
قدّرت مجموعة بورصة لندن إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة بـ773.7 مليون دولار في النصف الأول من 2025، بتراجع طفيف نسبته %2 مقارنة بالعام الماضي، لكنه يبقى ثالث أعلى مستوى نصف سنوي منذ عام 2000.
وارتفعت رسوم تغطية إصدارات الدين بنسبة %20 إلى 278.9 مليون دولار، في حين تراجعت رسوم سوق الأسهم إلى أدنى مستوى خلال عامين عند 169.9 مليون دولار، بانخفاض %18.
وذكرت المجموعة أن رسوم الاستشارات الناتجة عن صفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة بلغت 191 مليون دولار، بزيادة لافتة بلغت %52 على أساس سنوي، في أعلى مستوى لها منذ النصف الأول من 2022. واستحوذت السعودية على %41 من إجمالي الرسوم المصرفية في المنطقة، تلتها الإمارات بـ%35، ثم قطر بـ%7.
