اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٣ أيار ٢٠٢٥
قال تقرير بنك الكويت الوطني ان التوقعات تشير إلى إمكانية انتعاش النمو الاقتصادي في البحرين وعُمان وقطر في عام 2025 ليتخطى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي %3 في المتوسط بدعم من المبادرات والمشاريع الحكومية إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة.
وتابع: من المتوقع أن تستمر البحرين في تسجيل عجز مالي في عام 2025 على خلفية الانخفاض المتوقع لأسعار النفط، مع توقع استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة. من جهة أخرى، أثمرت جهود الإصلاحات الاقتصادية في عُمان على مدار السنوات الماضية تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستعد السلطنة لإطلاق خطتها الخمسية الجديدة التي تمزج بين المزيد من مبادرات التنويع والتركيز على الاستدامة. أما في قطر، فمن المتوقع أن يواصل الاقتصاد التعافي من التباطؤ الذي أعقب استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، مع توقعات بانتعاش النمو مدعوماً بتزايد أعداد الزوار وخطط التوسع الضخمة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الجاري تنفيذها في الوقت الحالي.
تحسن وتيرة النمو
اشار التقرير الى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة %2.3 على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024 على خلفية الارتفاع القوي الذي سجله الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (%3.1)، متفوقاً على انكماش القطاع النفطي (%2.1). وزاد: نتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة %1.8 في عام 2024 (%2.5 في عام 2023)، فيما قد يشهد العام المقبل تسارع وتيرة النمو ليصل إلى %3.9، مدفوعاً بسياسات تيسير الأوضاع النقدية نتيجة لخفض أسعار الفائدة وتعافي قطاع الهيدروكربونات مع تقليص تخفيضات إنتاج النفط. وسيبقى القطاع غير النفطي، الذي شكل نحو %86 من الناتج المحلي الإجمالي كما في الربع الثاني من عام 2024، المحرك الرئيسي للنمو، مما يعكس الجهود المستمرة نحو تعزيز القطاعات الحيوية بما في ذلك التصنيع والسياحة. ومن المتوقع الانتهاء من تحديث مصفاة بابكو في منتصف عام 2025، مما سيساهم في رفع الطاقة الإنتاجية بنسبة %40 إلى 380 ألف برميل يومياً، الأمر الذي سيعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ولفت الى ان قيمة المشاريع الممولة من صندوق التنمية لدول مجلس التعاون والتي تمت ترسيتها منذ 2017 حتى الربع الأول من عام 2024 بلغت نحو 6 مليارات دولار، مع تركيزها بصفة رئيسية على الإسكان. ونتوقع أيضاً أن يتحسن نمو الائتمان في عام 2025 (من %3 على أساس سنوي في عام 2024) نظراً لانخفاض تكاليف الاقتراض، مما قد يعزز الإنفاق الاستهلاكي ونشاط الشركات، في حين من المرجح أن يبقى التضخم منخفضاً عند %2 في عام 2025 مقابل ارتفاع نسبته %1 في عام 2024.
واضاف: كما أن انخفاض أسعار الفائدة عالمياً وإقليمياً سيكون له دور أساسي في احتواء نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي ارتفعت بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن تنخفض قليلاً إلى ما دون %130 في عام 2024 بعد أن كانت نسبتها %100 في عام 2020. وعلى الرغم من ذلك، فمن المتوقع أن يتسع عجز المالية العامة في عام 2025 ليصل إلى %6 من الناتج، نتيجة التراجع المتوقع في أسعار النفط.
واقع إيجابي
واوضح التقرير انه من المتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي في عمان %2.7 في عام 2024 ويرتفع إلى %3.5 في عام 2025، مدفوعاً بإصلاحات الاقتصاد الكلي، وانخفاض مستويات التضخم الذي بلغ في المتوسط %0.6 على أساس سنوي خلال الفترة الممتدة ما بين يناير إلى سبتمبر 2024 (مقابل %1.0 في عام 2023).
وزاد: من المنتظر أن تساهم بيئة أسعار الفائدة المنخفضة في تعزيز زخم النمو غير النفطي، مع إمكانية انخفاض أسعار الفائدة الأساسية لنحو %4.0 بنهاية 2025 مقابل %5.5 في الوقت الحالي. وعلى الرغم من ذلك، سيبقى النمو الاقتصادي العام ضعيفاً عند نحو %1.3 في عام 2024 (%1.5 في عام 2023)، نتيجة لانكماش الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الهيدروكربون بنسبة %1.7 بسبب التزام عُمان تخفيضات إنتاج منظمة الأوبك وحلفائها، إلا أننا نتوقع أن يرتفع متوسط إنتاج النفط بنحو 2.6% في عام 2025، مع إلغاء «أوبك» لتخفيضات حصص الإنتاج، مما سيدفع النمو الاقتصادي الإجمالي ليصل إلى نحو %3.2.
وافاد التقرير ان استمرار استقرار المالية العامة يعكس الواقع الإيجابي للوضع الاقتصادي، إذ نتوقع تسجيل الموازنة لفائض آخر (وإن كان منخفضاً) في عام 2024 بنسبة %1.4 من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل %2.4 في عام 2023)، على الرغم من انخفاض إيرادات الهيدروكربونات وارتفاع النفقات بنسبة %8. من جهة أخرى، سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تصاعد الضغوط على الإيرادات في عام 2025، إلا أنه من المتوقع تسجيل عجز محدود بنسبة %0.8 من الناتج المحلي الإجمالي – والذي يعتبر أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
نمو الاقتصاد
اشار الوطني الى انه من المتوقع أن يشهد معدل النمو الاقتصادي في قطر تحسناً ملحوظاً ليصل إلى %2.4 في عام 2025، مقابل %1.8 في عام 2024، مع تلاشي آثار التباطؤ الذي أعقب استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي إجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة تتراوح ما بين %2 و%3 خلال عامي 2024 و2025، بعد تسجيل نمو متواضع بنسبة %1.1 في عام 2023.
وزاد سيستفيد هذا النمو من الزيادة المتوقعة في أعداد الزوار الوافدين، وتوسع القوى العاملة، ونمو الائتمان المصرفي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة وتدابير الحكومة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي غير النفطي.
وبين انه في إطار إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، تستهدف السلطات تحقيق متوسط نمو غير هيدروكربوني بنسبة %4 سنوياً خلال الفترة الممتدة ما بين 2024 - 2030، مع التركيز على ثلاث مجموعات رئيسية: الخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والسياحة.
واضاف: من المرجح أن تستمر الحكومة في تحقيق أداء اقتصادي قوي، رغم التوقعات بتقلص الفوائض المالية إلى ما نسبته %4.2 من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال عامي 2024 - 2025. ويأتي ذلك في ظل انخفاض العائدات الهيدروكربونية، رغم بقائها عند مستويات مرتفعة، نتيجة لتراجع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى النمو المحدود للإنفاق العام (+%1.4 في عام 2025).
رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان
قال التقرير ان تحسن أوضاع المالية العامة في عمان يساهم في رفع التصنيف الائتماني، وان المرونة المالية تحسنت بفضل الانخفاض الحاد لمستويات الدين الحكومي إلى ما نسبته %34 من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل مستويات الذروة التي بلغت %64 في عام 2020)، مما ساهم في رفع التصنيف السيادي مرتين من قبل ستاندرد آند بورز على مدار العامين الماضيين، من BB إلى BBB-، لتستعيد عُمان بذلك الجدارة الاستثمارية. ومع انتهاء الخطة الخمسية العاشرة للحكومة بنجاح في عام 2025، من المرجح أن تعاود الخطة التالية (2026 - 2030) التركيز على التنمية، بما في ذلك التنويع الاقتصادي، والتوظيف، والسياحة، إلى جانب زيادة الاهتمام بقضايا الاستدامة والتعامل مع التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
