بدء إخلاء شاليهات أملاك الدولة المخالفة

إبراهيم محمد -

بدأت وزارة المالية باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة لسحب عدد من الشاليهات وقطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة، بعد رصد مخالفات تتعلق باستغلالها في غير الأغراض المرخصة، وفي مقدمتها تأجيرها للغير وعدم الالتزام بشروط عقود الانتفاع، اذ أكد المدير العام لشؤون أملاك الدولة بالتكليف عبدالله أبو شيبة أن الوزارة شرعت في تطبيق القانون عبر فرق الضبطية القضائية، مشدداً على أن تأجير الشاليهات التابعة لأملاك الدولة محظور، وأن العقوبات المنصوص عليها في العقود قد تصل إلى سحب الشاليه مباشرة دون إنذار أو حكم قضائي.

وأكد أبو شيبة خلال لقاء مع تلفزيون الكويت، أن وزارة المالية تستهدف من خلال أعمالها تعظيم وتنمية الإيرادات المالية غير النفطية عبر الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة العقارية، موضحاً أن عمليات الرصد والمتابعة كشفت عن عدد من الممارسات المخالفة في استغلال الشاليهات وقطع الأراضي، وهو ما استدعى إصدار بيان للتأكيد على ضرورة الالتزام بضوابط واشتراطات التراخيص الإدارية، وعدم ارتكاب أي مخالفات، إلى جانب مراجعة الوزارة وسداد المستحقات المالية المستحقة.

وشدد على ضرورة التمييز بين أملاك الدولة والأملاك الخاصة، مبيناً أن الشاليهات وقطع الأراضي التابعة لوزارة المالية مملوكة بالكامل للدولة، وتخضع لإشراف ورقابة الإدارة العامة لأملاك الدولة، وتُمنح بموجب عقود انتفاع محددة المدة والقيمة والاشتراطات، في حين أن الأملاك الخاصة، مثل مدينة صباح الأحمد البحرية، مملوكة للمواطنين ولا ينطبق عليها بيان وزارة المالية.

منع التأجير.. تطبيقاً للقانون

وأكد أن منع التأجير ليس قراراً جديداً، وإنما هو تطبيق لقانون قائم ينظم أملاك الدولة، مشيراً إلى أن جميع التراخيص الإدارية تنص بشكل واضح على عدم جواز تأجير الشاليهات أو قطع الأراضي للغير، مضيفاً أن تطبيق هذه الأحكام لم يكن مفعلاً بالشكل الحالي سابقاً، إلا أن الإدارة الجديدة تعمل وفق توجيهات واضحة لتطبيق القانون، ووضع آليات وتعليمات تنظم الإشراف والمتابعة على أملاك الدولة.

وفي ما يتعلق بالتنازل عن الشاليهات، أوضح أبو شيبة أن الأمر لا يزال غير منظم بصورة كاملة، وأن الوزارة بصدد دراسة آلية لتنظيم إجراءات التنازل. وكشف أن وزير المالية أصدر قرارين بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي الإدارة العامة لأملاك الدولة، كما أصدرت الإدارة تعميماً ينظم آلية رصد المخالفات والتعديات، مبيناً أن فرق التفتيش تباشر منذ فترة أعمال المتابعة والرصد بشكل دوري.

وأشار إلى أن عقود الانتفاع تحدد بوضوح العقوبات المترتبة على المخالفات، مؤكداً أن تأجير الشاليه أو قطعة الأرض للغير، أو استغلالها في غير الغرض المرخص لها، قد يؤدي إلى سحبها مباشرة دون إنذار أو حكم قضائي.

وأضاف أن الوزارة تعتمد عدة وسائل لاكتشاف المخالفات، من بينها متابعة الإعلانات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتأكد من صحتها، موضحاً أن الهدف الأساسي من هذه الشاليهات هو استخدامها كاستراحة عائلية، وأن الإدارة تعمل على إعداد آلية منظمة تكفل الكشف عن المخالفات مع مراعاة خصوصية هذه المواقع.

أبرز المخالفات

وأكد أن المخالفات تختلف بحسب طبيعتها، وتشمل تأجير الشاليهات للغير، أو إنشاء مبانٍ أو إضافات دون ترخيص، أو التعدي على المساحات المجاورة، مشيراً إلى أن الوزارة رصدت بالفعل عدداً من التجاوزات، وبدأت إخلاء بعض الشاليهات وقطع الأراضي التي ثبت استغلالها في غير الغرض المرخص له. وأوضح أن بعض قطع الأراضي المخصصة كاستراحات عائلية استُغلت كمخازن، وتبين وجود مواد سريعة الاشتعال بداخلها، إلى جانب مخالفات أخرى تستوجب تدخل جهات مختصة مثل «الإطفاء» و«البيئة»، مؤكداً أن الوزارة باشرت إجراءات فسخ العقود واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق مستغلي تلك المواقع.

وأضاف أن الشاليهات أُنشئت في الأصل كمنشآت خفيفة، وأن بنيتها التحتية محدودة، لذلك فإن أي طلب لإضافة منشآت جديدة يجب أن يراعي قدرة البنية التحتية، مشدداً على أن الهدف الأساسي منها هو استخدامها كاستراحة عائلية غير ربحية.

رسوم الانتفاع

في ما يخص الرسوم، أوضح أبو شيبة أن القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2016 نظم القيمة الإيجارية السنوية للانتفاع بأملاك الدولة، والتي تختلف بحسب مساحة الشاليه وواجهته، وتُسدد مع بداية السنة المالية التي تبدأ في أبريل، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت إجراءات سحب الشاليهات من عدد من المستغلين المتخلفين عن سداد الرسوم، معتبراً أن القيمة الإيجارية الحالية بسيطة وتحتاج إلى إعادة دراسة.

واختتم أبو شيبة بدعوة مستغلي أملاك الدولة إلى الالتزام بضوابط واشتراطات التراخيص والعقود المبرمة، حفاظاً على المصلحة العامة، وحتى لا تضطر وزارة المالية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق المخالفين.