بوزبر: قرار «العدل الأوروبية» لا يؤثر محلياً

أكد الأستاذ المشارك بجامعة الكويت، والمُحكم في محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس)، د. محمد عبدالرحمن بوزبر، أنه في حال سارت الأمور في طريقها الصحيح والسليم، فإن قرار محكمة العدل الأوروبية لن يكون له تأثير يُذكر على الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الكويتية، ومثيلاتها في جميع الدول، باستثناء أعضاء الاتحاد الأوروبي، البالغ عددهم 27 دولة.وكانت «العدل الأوروبية» أصدرت حُكماً يقضي بأن تكون الأحكام الصادرة عن «كاس» قابلة للمراجعة القضائية الفعَّالة أمام المحاكم الوطنية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، في حال كان الحُكم يمس حقوقاً في النظام القانوني للاتحاد الأوروبي.منعطف خطير

أكد الأستاذ المشارك بجامعة الكويت، والمُحكم في محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس)، د. محمد عبدالرحمن بوزبر، أنه في حال سارت الأمور في طريقها الصحيح والسليم، فإن قرار محكمة العدل الأوروبية لن يكون له تأثير يُذكر على الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الكويتية، ومثيلاتها في جميع الدول، باستثناء أعضاء الاتحاد الأوروبي، البالغ عددهم 27 دولة.

وكانت «العدل الأوروبية» أصدرت حُكماً يقضي بأن تكون الأحكام الصادرة عن «كاس» قابلة للمراجعة القضائية الفعَّالة أمام المحاكم الوطنية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، في حال كان الحُكم يمس حقوقاً في النظام القانوني للاتحاد الأوروبي.

منعطف خطير

وشدَّد بوزبر على أن قرار «العدل الأوروبية» يشكِّل منعطفاً خطيراً في العدالة الرياضية الدولية، مبيناً أن الحُكم أعاد فتح النقاش حول مدى استقلالية وشفافية آليات التحكيم الرياضي، وعلى رأسها محكمة التحكيم الرياضية الدولية، التي طالما تمتعت بسُلطة شبه مُطلقة في فض المنازعات الرياضية على مستوى العالم.

وتابع: «هذا الحُكم، وفقاً لوجهة نظري الشخصية، يُمثل تحدياً مباشراً لاستقلالية محكمة (كاس)، بصفتها الهيئة الحصرية لتسوية المنازعات الرياضية، ويقوِّض فكرة أن قراراتها غير قابلة للمراجعة إلا أمام المحكمة الفدرالية السويسرية».

وزاد: «كما يعزز هذا الحُكم مبدأ الرقابة القضائية الوطنية الموازية، في قضايا تمس الحقوق الأساسية، منها على سبيل المثال: حُرية المنافسة، وحُرية العمل، وحماية الاستثمار، الأمر الذي يقوِّض مركزية وحيادية محكمة (كاس)، ويُعيدها إلى سُلطة الدول، لاسيما داخل الاتحاد الأوروبي».

الطعن على قرارات «كاس»

وبيَّن بوزبر أن الحُكم يشكِّل أيضاً سابقة قد تدفع رياضيين وأندية ومستثمرين للطعن في قرارات «كاس» داخل الاتحاد الأوروبي، بدلاً من الاقتصار على الطعن أمام المحكمة الفدرالية السويسرية.

وأوضح أن القرار مُلزم فقط لدول الاتحاد الأوروبي من حيث التطبيق القضائي داخل نطاقها، ويجب على المحاكم الوطنية الامتثال له، لكنه ليس مُلزماً لسويسرا أو لمحكمة «كاس» نفسها، بصفتها مؤسسة خاصة تأسست وفق القانون السويسري.

وأكمل: «ومع ذلك، فإن الأثر العملي للحُكم يتجاوز الحدود الإقليمية، إذ إنه يفرض على المنظمات الرياضية، مثل الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، وإعادة النظر في شروط التحكيم الإجباري، وقد يدفع المحاكم الدولية أو الإقليمية الأخرى للنظر في مدى تماشي التحكيم الرياضي مع مبادئ العدالة الدولية».

مراجعة نظام التحكيم الحالي

وطالب بوزبر الهيئات الرياضية الدولية، وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، بضرورة مراجعة نظام التحكيم الحالي وضمانات الاستقلال والحياد والشفافية فيه، وإعادة هيكلته، بما يضمن توافقه مع المبادئ الدستورية للدول والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي.

وأكد، في ختام تصريحه، أن هذا القرار يُعد تحوُّلاً جذرياً في العلاقة بين التحكيم الرياضي والأنظمة القضائية الوطنية، وإذا استمرَّت هذه التوجهات، فقد يشهد العالم الرياضي نهاية احتكار «كاس» للنزاعات الرياضية، وولادة نظامٍ جديد أكثر تنوعاً وشفافية وخاضعاً لمبادئ دولة القانون.