مهلة أوروبية لإيران إلى نهاية أغسطس قبل تفعيل «الزناد»

في تهديد جديد وحازم لإيران، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، إن الترويكا الأوروبية، التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ستقوم بتفعيل آلية العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة على إيران (snapback)، المعروفة باسم «آلية الزناد» بحلول نهاية أغسطس المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي قبل ذلك.وبعد تداول مواقع مقربة من المعارضة الإيرانية تصريحاً كاذباً للمستشار الألماني فريديريتش ميرتس عن تفعيل الآلية خلال أيام، قال وزير الخارجية الفرنسي، قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، «فرنسا وشركاؤها، لديهم ما يبرر إعادة تطبيق الحظر العالمي على الأسلحة والبنوك والمعدات النووية، الذي كان قد تم رفعه قبل 10 أعوام. بدون التزام قوي وملموس وموثوق من إيران سنفعل ذلك بحلول نهاية أغسطس على أقصى تقدير».وينتهي رفع الحظر، الذي ذكره بارو في أكتوبر المقبل، ويصبح رفع الحظر دائماً وفق الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن والمانيا، والذي صادق عليه مجلس الأمن في القرار 2231. وهددت إيران علناً بعزل الأوروبيين عن مسألة ملفها النووي في حال نفذوا تهديداتهم بتفعيل آلية الزناد. وبحسب مصادر دبلوماسية ايرانية، فإن طهران قد ترد على تلك الخطوة بالخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي.وكان التقرير الأخير، الذي صدر الشهر الماضي عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أدان عدم وفاء إيران بالتزاماتها النووية، وهو الأمر الذي اعتبرته طهران غطاء للهجوم الذي شنته إسرائيل في 13 يونيو ضد إيران، وشاركت فيه لاحقا الولايات المتحدة بقصف 3 منشآت نووية إيرانية.وينص القرار 2231، الصادر عن مجلس الأمن عام 2015، والذي صادق على الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، على «آلية الزناد» (Snapback)، التي تتيح إعادة فرض جميع العقوبات الدولية السابقة على إيران، في حال تبين وجود خرق جوهري للاتفاق النووي.وتبدأ هذه الآلية عند قيام إحدى الدول المشاركة في الاتفاق بتقديم إخطار رسمي إلى مجلس الأمن بشأن «عدم امتثال جوهري» من قبل إيران. ومن لحظة تسلم هذا الإخطار، تبدأ مهلة قانونية مدتها 30 يوما، يتعين خلالها على مجلس الأمن إصدار قرار بتمديد تعليق العقوبات.لكن ووفقاً لصيغة «الفيتو العكسي»، المنصوص عليها في الآلية، فإن أي اعتراض من دولة دائمة العضوية يمكنه منع صدور قرار التمديد، وبالتالي تؤدي النتيجة تلقائيا بعد انقضاء المهلة إلى إعادة فرض العقوبات الأممية السابقة على إيران، بما يشمل حظر الأسلحة والتعاملات المالية والقيود الاقتصادية التي كانت قائمة قبل توقيع الاتفاق عام 2015.

في تهديد جديد وحازم لإيران، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، إن الترويكا الأوروبية، التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ستقوم بتفعيل آلية العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة على إيران (snapback)، المعروفة باسم «آلية الزناد» بحلول نهاية أغسطس المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي قبل ذلك.

وبعد تداول مواقع مقربة من المعارضة الإيرانية تصريحاً كاذباً للمستشار الألماني فريديريتش ميرتس عن تفعيل الآلية خلال أيام، قال وزير الخارجية الفرنسي، قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، «فرنسا وشركاؤها، لديهم ما يبرر إعادة تطبيق الحظر العالمي على الأسلحة والبنوك والمعدات النووية، الذي كان قد تم رفعه قبل 10 أعوام. بدون التزام قوي وملموس وموثوق من إيران سنفعل ذلك بحلول نهاية أغسطس على أقصى تقدير».

وينتهي رفع الحظر، الذي ذكره بارو في أكتوبر المقبل، ويصبح رفع الحظر دائماً وفق الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن والمانيا، والذي صادق عليه مجلس الأمن في القرار 2231.

وهددت إيران علناً بعزل الأوروبيين عن مسألة ملفها النووي في حال نفذوا تهديداتهم بتفعيل آلية الزناد. وبحسب مصادر دبلوماسية ايرانية، فإن طهران قد ترد على تلك الخطوة بالخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وكان التقرير الأخير، الذي صدر الشهر الماضي عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أدان عدم وفاء إيران بالتزاماتها النووية، وهو الأمر الذي اعتبرته طهران غطاء للهجوم الذي شنته إسرائيل في 13 يونيو ضد إيران، وشاركت فيه لاحقا الولايات المتحدة بقصف 3 منشآت نووية إيرانية.

وينص القرار 2231، الصادر عن مجلس الأمن عام 2015، والذي صادق على الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، على «آلية الزناد» (Snapback)، التي تتيح إعادة فرض جميع العقوبات الدولية السابقة على إيران، في حال تبين وجود خرق جوهري للاتفاق النووي.

وتبدأ هذه الآلية عند قيام إحدى الدول المشاركة في الاتفاق بتقديم إخطار رسمي إلى مجلس الأمن بشأن «عدم امتثال جوهري» من قبل إيران. ومن لحظة تسلم هذا الإخطار، تبدأ مهلة قانونية مدتها 30 يوما، يتعين خلالها على مجلس الأمن إصدار قرار بتمديد تعليق العقوبات.

لكن ووفقاً لصيغة «الفيتو العكسي»، المنصوص عليها في الآلية، فإن أي اعتراض من دولة دائمة العضوية يمكنه منع صدور قرار التمديد، وبالتالي تؤدي النتيجة تلقائيا بعد انقضاء المهلة إلى إعادة فرض العقوبات الأممية السابقة على إيران، بما يشمل حظر الأسلحة والتعاملات المالية والقيود الاقتصادية التي كانت قائمة قبل توقيع الاتفاق عام 2015.

وتخضع طهران الآن لعقوبات أميركية أحادية أقسى من العقوبات الأممية التي كانت مفروضة عليها، لكن الفارق أنه في حال تفعيل آلية الزناد فإن دول العالم ستكون مجبرة على الالتزام تحت طائلة مخالفة قرارات مجلس الأمن.

وفي وقت لا تزال المفاوضات بين واشنطن وطهران في مرحلة من الغموض وسط تبادل الشروط والسقوف المضادة بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية التي وصفتها طهران بأنها «خيانة للمفاوضات»، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في تغريدة على «أكس»، أمس الأول، «علينا أن ننظر إلى الماضي بعين ناقدة، لفتح آفاق جديدة»، وأضاف: «ما سيقودنا إلى مستقبل أفضل هو إعادة بناء الأمل، والاستعداد للتعلم والتغيير، وشق طريق جديد قائم على الوفاق والتعاطف والعقلانية... ما زلنا نعتقد أن نافذة الدبلوماسية مفتوحة، وأننا نواصل هذا المسار السلمي بجدية».

وكتب الرئيس الإيراني، في تغريدة أخرى على «اكس»، «في الاختبار الكبير للحرب المفروضة، ورغم الضغوط النفسية والمشاكل الكثيرة التي فرضت على شعبنا، شهدنا تشكيل أحد أكثر مظاهر المشاركة العامة والإجماع والتلاحم الاجتماعي تميزا في تاريخ إيران المعاصر، ووقف الإيرانيون في الداخل والخارج، المنتقدون وغير المنتقدين، متحدين كيد واحدة ضد العدو المعتدي».

إلى ذلك، أثار الدبلوماسي الأميركي البارز زلماي خليل زاد جدلا بعدما تحدث عن اتهامات خطيرة موجهة إلى بزشكيان بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة ضد المرشد الأعلى علي خامنئي، خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.

وفي تغريدة نشرها على حسابه في «إكس»، قال السفير الأسبق لدى كل من العراق وأفغانستان، والمبعوث الرئاسي السابق لعدد من إدارات البيت الأبيض: «السكاكين مرفوعة في إيران. الرئيس بزشكيان متهم من قبل بعض الأطراف بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة ضد المرشد الأعلى علي خامنئي، وذلك خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل».

وتابع متسائلا: «هل نحن أمام حملة تطهير سياسي وشيكة؟ أم أن هناك انقلابا جديدا يُحضّر؟ كما رأينا في دول مثل تشيلي، بوروندي، إثيوبيا، كمبوديا، فإن الانقلابات الفاشلة كثيرا ما تُفضي إلى حالة من عدم الاستقرار، وتشجع على محاولات لاحقة قد تنجح».

ويُعرف خليل زاد، الذي ينتمي إلى التيار المحافظ في السياسة الخارجية الأميركية، بآرائه الحادة تجاه النظام الإيراني، لكن تغريدته هذه المرة تجاوزت التقديرات الاستراتيجية، لتتحدث عن احتمال تصدّع داخلي على أعلى مستويات السلطة في طهران.

وتأتي هذه التصريحات في سياق توتر داخلي بإيران، حيث شن محافظون متشددون هجوما على الرئيس بزشكيان، على خلفية مقابلته الأخيرة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون، والتي رأى فيها منتقدوه إشارات إلى استقلال سياسي عن المؤسسة الحاكمة.

ويخشى مراقبون من أن تؤدي الاتهامات، سواء كانت حقيقية أو مفتعلة، إلى جولة جديدة من التصفية السياسية أو إعادة هيكلة السلطة، في لحظة حرجة تشهد فيها إيران تصاعد التوترات الخارجية، لا سيما مع إسرائيل والغرب.

ولا توجد تأكيدات مستقلة على وجود محاولة انقلاب فعلية في طهران، كما لم تُنشر أي تقارير موثوقة بشأن توقيفات أو تحركات أمنية غير معتادة، لكن مجرد طرح الموضوع علنا من طرف خليل زاد، وتداوله في الإعلام المحافظ الإيراني، يعكس وجود تصدعات داخل النظام، أو على الأقل صراعا على النفوذ في دوائره العليا.