الظهراوي يوجه سؤال نيابي للحكومة حول اتفاقيات حصرية في “الملكية الأردنية”

وجّه النائب محمد الظهراوي سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور الأردني، وعملاً بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول الأسس القانونية والمعايير الإجرائية المعتمدة لدى شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في منح الاتفاقيات الحصرية لبيع تذاكر السفر لمكاتب السياحة والسفر.

وطالب الظهراوي في سؤاله بتوضيح ما إذا كانت هذه المعايير مكتوبة ومعلنة وتُطبق بعدالة ومساواة على جميع المكاتب المرخصة داخل المملكة، إضافة إلى بيان ما إذا كان قد تم إجراء تقييم أو تدقيق قانوني مسبق لمدى توافق هذه الاتفاقيات مع أحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته، ولا سيما المواد التي تحظر الممارسات المقيّدة أو المشوّهة للمنافسة.

كما استفسر النائب عن الأسباب الموضوعية والقانونية التي دفعت إلى حصر الاتفاقيات الحصرية بعدد محدود من مكاتب السياحة والسفر دون غيرها، وما إذا كانت تُفرض متطلبات أو إجراءات إضافية على بعض المكاتب دون غيرها عند التقدم للحصول على هذه الاتفاقيات، ومدى قانونية ذلك في ضوء مبدأ تكافؤ الفرص وحرية المنافسة.

وتناول السؤال كذلك مدى قانونية منح اتفاقيات حصرية لمكاتب حديثة التأسيس أو لمكاتب خارج المملكة مقابل تعطيل أو رفض طلبات مكاتب عاملة ومرخصة داخل الأردن، وما يترتب على ذلك من أثر في عدالة المنافسة في السوق المحلي وحماية الاستثمار الوطني.

وسأل الظهراوي عمّا إذا كانت آلية منح هذه الاتفاقيات قد خضعت لأي تدقيق أو مراجعة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين/مديرية المنافسة أو أي جهة رقابية رسمية أخرى، وطلب بيان نتائج تلك المراجعات إن وجدت، إضافة إلى توضيح الإجراءات التصحيحية التي قد تُتخذ بحق الجهات أو المسؤولين في حال ثبوت وجود ممارسات تشكل تقييداً للمنافسة أو إساءة استخدام.

وفي ختام سؤاله، استفسر النائب عمّا إذا كانت الحكومة تنوي إحالة ملف الاتفاقيات الحصرية في شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية إلى الجهات الرقابية المختصة، بما في ذلك مديرية المنافسة وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لضمان الالتزام بأحكام القانون ومنع أي احتكار أو تمييز غير مشروع.