الاحصاءات تطلق دراسة "سوق العمل الأردني: حقائق وارقام"

عمون - أطلقت دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، دراســة تحليلية بعنوان 'سوق العمل الأردني: حقائق وارقام'، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي وبشراكة فاعلة مع كل من وزارة العمل ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتحت رعاية مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، وبحضور أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان.

وأكد فريحات، في كلمته الافتتاحية، أهمية هذه الدراسة التي استمرت على مدار ثمانية أشهر، وهدفت إلى تحليل واقع سوق العمل الأردني ووضع تصورات مستقبلية مستندة إلى نتائجها القائمة على الأدلة والبيانات الدقيقة.

وأوضح فريحات أن هذه الدراسة تأتي ضمن سلسلة من الدراسات المتخصصة بسوق العمل، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس منها هو مواءمة الخطة البحثية للدائرة مع الخطة البحثية لوزارة العمل وتعزيز تبادل الفائدة بين الطرفين، حيث أن الدراسة ركزت على محاور متعددة أبرزها التشغيل والبطالة، وخصائص المشتغلين، والعمالة غير المنظمة، إضافة إلى فرص العمل المستحدثة.

وأشار الدكتور فريحات إلى أن نتائج هذه الدراسة تشكل مرجعاً مهماً للجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسساتِ المجتمعِ المدنيِّ والأهليِّ والمؤسسات والهيئات الدولية ومجتمع المانحين، وممن يهتمون بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لسوق العمل الأردني، والذين يعتمدون على الإحصاءات في وضع سياساتهم وخططهم.

وبين أن الشراكة مع البنك الدولي تمثل دعما فنيا ومعرفيا مهما لتعزيز القدرات الوطنية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في بناء اقتصاد أكثر شمولا وتنافسية، حيث تعتبر هذه الدراسة هي الأولى من بين عشر دراسات تحليلية ستطلقها الدائرة خلال الفترات القادمة والتي تركز مواضيع متخصصة في المجالات الاجتماعية والسكانية والاقتصادية والزراعية.

من جانبه، أكد أمين عام وزارة العمل، الدكتور عبدالحليم دوجان، أن هذه الدراسة بما تتضمنه من مؤشرات ليست مجرد أرقام وإحصائيات، بل هي خارطة طريق لفهم أعمق وأشمل لواقع سوق العمل الأردني، وتحدياته، وفرصه الواعدة، مشيرًا إلى أنها جاءت منسجمة مع ما رصدته الوزارة خلال جهودها في تنظيم سوق العمل، وتُشكّل مرجعية أساسية للوزارة، وسيتم إدراج نتائجها ضمن خططها المستقبلية.

وأوضح أن أهميتها تكمن في تسليط الضوء على جملة من التحديات، وفي مقدمتها العمالة غير المنظمة التي تُعد عائقاً استراتيجياً أمام الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود الوطنية لتنظيم هذا القطاع بما يضمن العدالة والاستدامة في سوق العمل.

كما أشار إلى أهمية التعليم والتدريب المهني والتقني وضرورة المواءمة بين مخرجاته ومتطلبات السوق، لافتاً إلى أن الوزارة تستند إلى بيانات دائرة الإحصاءات العامة عند صياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وأضاف الدكتور دوجان أن هذه الدراسة جاءت ثمرة تعاون بين الجهات الحكومية الشريكة، وأظهرت تحسنًا في معظم مؤشرات سوق العمل، معتبرًا ذلك تعزيزًا للجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ مبادرات ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

وتأتي هذه الدراسة بهدف تقديم أهم الحقائق المرتبطة بسوقِ العملِ الأردني، وبما يتوفر من بيانات حديثة وموثوقة لتقديمِ أدلةٍ وحقائقَ حول واقعِ سوقِ العملِ في ظلّ التغييراتِ المحلية والإقليميةِ والعالمية، آخذين بعين الاعتبار أَّن سوق العمل هو مؤشر أساسيّ على التقدم والازدهار للدول، كما أنَه مؤشر رئيسي لقياس مدى رفاهية السكان.

وقد تناولت الدراسة عدة محاور رئيسية، من أبرزها التركيبة السكانية، وواقع التشغيل والبطالة، وخصائص المشتغلين، والعمالة غير المنظمة، وفرص العمل المستحدثة.

وأظهرت النتائج أبرز المؤشرات التالية:

التركيبة السكانية والديموغرافية:

• أكثر من نصف المجتمع الأردني هم من الذكور، وأن السكان يتركزون في الفئات العمرية الشابة والنشيطة اقتصاديًا، وبالدرجة الأولى في المناطق الحضرية.

• يمتلك الأردن فرصة ديموغرافية حقيقية مع ارتفاع نسبة الشباب.

• ما زال الإقبال على التعليم المهني محدودًا، مع تفاوت واضح بين الذكور والإناث في نوعية التخصصات.

• من المتوقع أن تحقق المملكة ما يُعرف بـ'الفرصة السكانية' في عام 2030، مع انخفاض معدل الإعالة نتيجة تراجع معدلات الإنجاب.

المشتغلون وظروف العمل اللائق:

• انخفضت نسبة التشغيل من 56.7% في 2017 إلى 45.0% في 2023، مع بقاء معدلات تشغيل الذكور أعلى من الإناث بشكل مستمر.

• يشغل القطاع الخاص 61.4% من العاملين، مقابل 37.7% في القطاع العام.

• تفضّل الإناث العمل في القطاع العام، خصوصًا في التعليم والصحة، حيث توفر هذه المجالات ظروف عمل أكثر ملاءمة واستقرارًا.

القطاع غير المنظم والعمالة غير المنظمة:

• تنتشر العمالة غير المنظمة بشكل أكبر في محافظات مثل الطفيلة والعقبة، بينما تتركز العمالة المنظمة في العاصمة والزرقاء وإربد.

• يتركز معظم المشتغلين في الأنشطة الخدمية.

اتجاهات البطالة:

• بلغ معدل البطالة في الأردن 22.0% لعام 2023 مقارنة بـ 18.3% في عام 2017.

• بلغت البطالة بين الإناث 30.7%، وهي أعلى بكثير من الذكور (19. 6%).لعام 2023

• ترتفع البطالة بين الشباب (15-24 سنة) بنسبة وصلت إلى 46.5% لعام 2023، وهي الأعلى بين الفئات العمرية.

المتعطلون عن العمل:

• ارتفعت نسبة المتعطلين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا، لا سيما من الذكور.

• تُظهر البيانات توافقًا بين نسب التعطل والبطالة في الفئات العمرية (25-39 سنة) وفي المناطق الحضرية.

فرص العمل المستحدثة:

• تم استحداث 95,342 فرصة عمل جديدة في 2023، بزيادة قدرها 5,838 عن عام 2022.

• تتركز الفرص الجديدة في العاصمة والمناطق الحضرية، ما يستدعي إعادة توزيع الاستثمارات والمشاريع نحو المناطق النائية.

• تُظهر بيانات العرض والطلب وجود فجوة ملحوظة، حيث كان هناك فائض عرض كبير في قطاع التشييد، مقابل فائض طلب في الزراعة والصيد.

• بلغت الطلبات التراكمية في ديوان الخدمة المدنية 486,118 طلبًا في عام 2023، 86.5% منها لحملة الشهادات الجامعية، ما يدل على تحديات التوظيف في القطاع العام واستيعاب الخريجين.