تأخر تصاريح العمل في منطقة اللسان أبرز معيقات قطاع التعدين

 اعتبر تقرير سير العمل في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي أن تأخر حصول الشركة المطورة لعمليات الاستكشاف والتنقيب عن البوتاس الصخري في منطقة اللسان على تصاريح العمل من الجهات المختصة من أهم المعيقات التي واجهت قطاع التعدين خلال هذه الفترة.

ووفقا للتقرير، الذي يرصد العمل خلال الربع الأول من العام الحالي فقد تمكن القطاع من تحقيق بعض الإنجازات في سير تنفيذ برنامج رؤية التحديث، إذ تم خلال هذه الفترة الانتهاء من النظام المعدل لمشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الإستراتيجية رقم 76 لسنة 2020 والسير بإجراءات إقراره حسب الأصول.

بالإضافة إلى ذلك، استمرت الحكومة في متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم مع مطوري مشاريع الاستكشاف والتنقيب عن المعادن في مختلف مناطق المملكة، حيث ترتبط وزارة الطاقة والثروة المعدنية بـ11 مذكرة تفاهم مع 7 شركات عالمية للعمل في استكشاف واستثمار خامات رئيسية في مناطق مختلفة من المملكة.

وأقرت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر الإستراتيجية الوطنية للتعدين والتي تسعى من خلالها إلى تحويل الأردن الى دولة تعدين عام 2033، وذلك من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1 مليار مقابل 0.7 مليار دينار حالياً، بالإضافة إلى نسبة العمالة في القطاع لتصل إلى 27.5 ألف عامل، مع رفع قيمة الصادرات من هذا القطاع لتصل إلى 3.5 مليار من 1 مليار دينار.

ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت عام 2022 مبادرات فاعلة للنهوض بقطاع التعدين في المملكة وإبراز دوره التنموي خلال الـ10 أعوام المقبلة، حيث أكدت ضرورة وضع إستراتيجية وطنية للتعدين، وتأسيس جهة مستقلة للمسح الجيولوجي وتوفير البيانات المتعلقة بالمسوحات وفق المعايير الدولية.

وأكدت أهمية مواءمة التشريعات واللوائح التنظيمية مع المعايير الدولية، ومراجعة نظام الحوافز المالية، وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع، وإنشاء مشاريع الصناعات الوسطى والصناعات التحويلية الخاصة بالقطاع.

وخرجت الرؤية بضرورة إطلاق برنامج تمويل خاص بقطاع التعدين، واستقطاب المهارات المتخصصة في قطاع التعدين، وتحسين البنية التحتية اللوجستية، ورفع القدرة التنافسية في التكلفة، إضافة إلى تحسين تقنيات وتكنولوجيا التعدين، وإنشاء مراكز للبحث والتطوير والابتكار للاستفادة من المجالات الجديدة، مثل، الأسمدة النيتروجينية، وتحسين الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن القطاع.