بعد بيان عشائري ينتصر للوزير البكار.. متحدثون يحذّرون من خطر "الاستقواء بالعشيرة" #عاجل

بعد بيان عشائري ينتصر للوزير البكار.. متحدثون يحذّرون من خطر 'الاستقواء بالعشيرة' #عاجل

مالك عبيدات -

لم يتوقف الجدل الذي أثاره ردّ وزير العمل الدكتور خالد البكار لدى مناقشة السؤال النيابي الذي وجّهته الدكتورة ديمة طهبوب حول العمل اللائق عند حدود قبة البرلمان، فقد خلق ردّ الوزير حالة استياء عامة لدى الأردنيين دفعت العديد منهم لتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة عبر منصّات التواصل الاجتماعي.

وزادت حالة الجدل لدى نشر بيان عشائري يدافع عن الوزير البكار في مواجهة الانتقادات التي طالته على خلفية أدائه كوزير في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الأمر الذي اعتبره كثير من المتابعين فزعة واستقواء بالعشيرة في مواجهة ممارسة برلمانية رقابية نصّ عليها الدستور الأردني.

ورأى متحدثون لـ الاردن24 أن ما جرى يعدّ إساءة للدولة ومؤشر ضعف سياسي، إلى جانب كونه يعبّر عن أزمة بنيوية تتطلب مراجعات عميقة، تستلزم حصر الخلافات ضمن الأطر الدستورية والمؤسسية حفاظًا على هيبة العمل العام.

غرايبة: الاستقواء بالعشيرة إساءة للدولة

وانتقد السياسي العريق، الدكتور رحيل غرايبة، بشدة محاولة أطراف حكومية الاستقواء بالعشائر في سياق سجال نيابي، قائلا إن 'الاستقواء بالعشيرة والبيانات العشائرية في مواجهة مساجلة نيابية في مجلس النواب مؤشر ضعف وعجز وشعور بعدم القدرة العلمية والموضوعية على الإجابة المقنعة على سؤال النيابي'.

وقال الغرايبة إن الاستقواء بالعشيرة لا يشكل دعما أو نقطة قوة لأي وزير، بل يعد أمرا مستهجنا وغريبا على المنطقين السياسي والقانوني، ويمثل سابقة في الحياة السياسية والبرلمانية الأردنية لم تشهدها الدولة منذ نشأتها، حتى في مراحل كانت فيها نسب الأمية مرتفعة.

وأضاف الغرايبة أن 'الاستقواء بالعشيرة يشكّل إساءة للحكومة قبل أن يكون إساءة للبرلمان، وينطوي على انتقاص من النظام الدستوري والقانوني الذي ينظم العلاقة بين السلطات، ويعلو على مثل هذه الأفعال والسلوكيات غير المتحضرة'.

ودعا الغرايبة أصحاب القرار إلى التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة، محذرا من قابليتها للانتشار والتحول إلى مسار غير محمود يعيد الحياة السياسية إلى الوراء، مؤكدا أنها تمسّ جميع الأردنيين، وتمسّ كلّ من يتحلى بالفكر والحسّ بالمسؤولية.

الحسبان: ما جرى ليس حدثا عابرا بل أزمة بنيوية

ورأى استاذ الانثروبولوجيا السياسية في جامعة اليرموك والباحث في شؤون الدولة والعشيرة، الدكتور عبدالحكيم الحسبان، أن ما جرى من أحداث ومن تداعيات لا يمكن اعتبارها مطلقا مجرد حدث عابر يمكن أن يحدث لمرة واحدة وينتهي، بل هو حدث يتصل بقضايا بنيوية تتعلق بالدولة وشكلها وبنيانها، كما تتعلق بالمجتمع وينيانه اضافة للديناميات التي يعمل بها ويتفاعل من خلالها. وأن ما حدث يحيلنا إلى القضايا الكبرى والى ضرورة طرح الاسئلة الكبرى التي تستوجب البحث عن الاجابات الكبرى على هذه الاسئلة.

وأضاف الحسبان 'أن نقاشا داخل البرلمان وإن استحال الى سجال لا يمكن له أن يتحول إلى سجال في الشارع لينتج استقطابات ذات طابع عشائري، فهذا يكشف عن الاشكاليات الكبرى التي تتعلق بالدولة الاردنية، وهل هي تمثل دولة للمواطنة والمواطنين أم هي دولة للعصبيات أم دولة لادارة العصبيات'.

وأوضح الحسبان أن 'الوزير بالتعريف المنطقي في الدولة الحديثة هو مواطن اولا واخيرا، وهو خادم عمومي لأحدعشر مليون اردني، وأما موقعه البنيوي داخل الدولة فهو فاعل داخل السلطة التنفيذية، في حين ان النائب هي أيضا مواطنة اردنية تتساوى مع الوزير في المواطنة وهي فاعل سياسي داخل السلطة التشريعية. وعليه فان الاشتباك هنا كان عليه ان يبقى اشتباكا سياسيا بين مؤسسات هي في طبيعتها في الدولة الحديثة ذات طبيعة اشتباكية وهو ما يصب المطلق في صالح دولة المواطنين'.

وتابع الحسبان: 'الدولة الحديثة تقوم على تعدد كبير في المؤسسات وفي القوى من وزارات ونقابات واحزاب وقضاء ومجتمع مدني وقوى اعلامية وهي كلها تشتبك فيما بينها ويسعى كل منها ليقوم بعمله واحيانا بالصراع مع القوى الاخرى ولكن منطق الاشتباك هنا يكون من خلال مفهوم المواطنة وليس من خلال منطق اشتباك العصبيات من قرابية ودينية وطائفية ومناطقية. وكان المطلوب من الوزير أن يستحضر في سجاله او نقاشه مع النائب ان يستحضر كل الاسلحة التقنية والقانونية والمنطقية التي يتيحها له موقعه وصلاحياته المؤسسية كي يفرض وجهة نظر الدولة وعقلها كما تمثلها السلطة التنفيذية التي هو أحد فاعليها الرئيسيين'.

ويعتقد الدكتور الحسبان أن الشكل الذي جرت عليه الامور هو أنها نقلت النقاش إلى دائرة السجال داخل المجلس والاخطر انها نقلته الى الشارع كي يستحيل إلى استقطابات، والاخطر ايضا انها نقلته للشارع ليس على هيئة استقطابات افقية بين خطابين يساري ويميني مثلا أو بين خطاب اشتراكي او اشتراكي ديموقراطي، بل نقلته على هيئة استقطابات عشائرية. وفي هذه الاستقطابات كان الدعم لشخص الوزير من قبل جموع تتشارك مع معالي الوزير بصلة الدم في حين انها ترتبط منطقيا مع الوزير ومع النائب بصلة المواطنة وبالتالي فان التحيز والاستقطاب كان عليه ان يكون تحيز لخطاب وأفكار وسياسات وليس لشخص وبالاستناد على التشارك في رابطة الدم.

ويرى الحسبان أن ما جرى خطير وما يجعله خطير ايضا هو التوقيت القاتل. فالمنطقة كلها تعيش على ارهاصات سياسات اميركية واسرائيلية تسعى لتفتيت الدول ومنها الاردن على اسس مناطقية وعشائرية، وهو ما يترجم في التصريحات الكثيرة لمسؤولين اميركيين وفي التحركات الكثيرة للسفير الاميركي. وما جرى داخل البرلمان وفي الشارع يقدم خدمة كبرى للمشاريع الاميركية والاسرائيلية في المنطقة.

ودعا الدكتور الحسبان الأردنيين وخاصة ممن احتفلوا قبل ايام بانتخاب زهران ممداني المسلم الشيعي ذي الاصول الافريقية الهندية رئيسا لبلدية نيويورك عاصمة المال اليهودي المتحالف مع النخب البيضاء البروتستانية،لأخذ العبرة من ذلك، فما جرى بحسب الحسبان 'أفضل درس لنا في معنى الدولة الحديثة ودولة المواطنين، فما جرى في نيويورك لم يكن انتصارا لدين على دين، بل كان انتصارا لدولة المواطنين التي تساوي بين ممداني وكل الاميركيين في المواطنة والوجود ولكنها تفاضل بينه وبين الاخرين في كفاءة تقديم الخدمة العامة للاميركيين. وفي الخلاصة فان عقل الدولة في الاردن يجب ان يتحول وسريعا من عقل الدولة الذي يدير العصبيات مع الحرص على ابقائها الى دولة المواطنين التي تقتضي القضاء على العصبيات مهما كان شكلها. فهي كلها سابقة للدولة حتى في اكثر اشكالها قدما وتخلفا'.

خوري: الخلاف يجب أن يبقى ضمن الأطر الدستورية

وأكد النائب السابق، الدكتور طارق سامي خوري، أن 'أي خلاف سياسيّ أو تشريعيّ بين النائب والوزير، يجب أن يبقى ضمن الأطر الديمقراطية،

وألّا يخرج عن إطاره المهني البحت'.

وقال خوري إن 'استخدام أدوات خارجة عن النظام الدستوري هو مظهر ضعف لا قوّة، سواء كان ذلك عبر التجييش ضدّ الآخر أو استخدام وسائل غير متاحة للخصم'.

وعبّر خوري عن أمله في أن يبقى الخلاف بين النائب طهبوب والوزير البكار 'محصورا ضمن الأطر الدستورية والقانونية، بما يليق بالمؤسسات، ويحفظ هيبة العمل العام واحترامه'.