الفايز يدعو المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

 قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بأن الاحتلال الإسرائيلي وداعميه، عليهم ان يعلموا بأن الدم الفلسطيني ليس رخيصا، ولن يسامح فيه أي طفل فلسطيني، وسيبقى الفلسطينيون يناضلون من أجل حريتهم واستقلالهم وحقوقهم المشروعة، مهما دفعوا من دم طاهر، يسانده أحرار العالم ممن يؤمنون بالقيم الإنسانية النبيلة.

وقال، إن المطلوب، ولوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم، ان يقوم المجتمع الدولي والعواصم المؤثرة، بالعمل على إيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وبما يمكن من قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك، في الكلمة التي القاها الفايز خلال افتتاح المؤتمر الخامس لرابطة برلمانيين من أجل القدس، الذي ينعقد تحت عنوان' الحرية والاستقلال لفلسطين '، وبدأت أعماله أمس في اسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بمشاركة المئات من رؤساء البرلمانات ومجالس الأعيان والشورى والروابط والجمعيات البرلمانية، وبرلمانيين وسياسيين من مختلف دول العالم.

وأشار الفايز إلى أن انعقاد هذا المؤتمر، يأتي في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة تهديدا وجوديا، واستهدافا متعمدا وممنهجا، مبينا أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب يوميا ابشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني منذ حوالي ثمانية عقود، وأصبح هذا العدوان أكثر دموية وبشاعة بعد أحداث تشرين الأول 'أكتوبر' الماضي.

وأضاف الفايز، 'انه وبالرغم مما يرتكبه الكيان الإسرائيلي الغاصب، من قتل وجرائم حرب، وتدمير ممنهج لكافة مقومات الحياة في قطاع غزة ، لكن للاسف ما يزال ضمير عديد من الانظمة السياسية، التي تدعي ايمانها بقيم الحرية والعادلة وحقوق الإنسان، في سباتها العميق، ولم يكفه حتى ينهض ويستفيق، تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين حتى يومنا هذا، قرابة 35 ألف شهيد، والجرحى والمصابين حوالي 80 ألف مصاب، أغلبهم من الأطفال والنساء، هذا بالإضافة إلى المقابر الجماعية وآلاف المفقودين تحت الانقاض بفعل الإجرام الإسرائيلي'.

وتساءل الفايز، إلى متى تستمر الدول الداعمة للكيان، بالسكوت عن جرائم الحرب التي ترتكب بحق الفلسطينيين ؟ والى متى تستمر العديد من الدول والعواصم المؤثرة بإدارة ظهرها لهذا الإجرام الصهيوني؟، وقال إننا نستنكر الصمت الدولي على حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون، ونثمن ونشكر بذات الوقت، كافة الأصوات الحرة الساعية لوقف هذا العدوان الغاشم،  والمنددة بجرائم إسرائيل، مؤكدا أنه لا يمكن بناء السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم، في ظل الظلم الذي يشكل مصدره الرئيسي الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته القمعية والعدوانية بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 1948.

وقال إننا كبرلمانيين وساسة نؤكد، بأن المجتمع الدولي هو السبب الرئيس لكل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، جراء إدارة ظهره للعدالة وحقوق الشعب الفلسطيني، وصمته على جرائم إسرائيل البشعة، وتركها دولة خارجة على القانون، ضاربة بعرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية، ومعتبرا إسرائيل الطفل المدلل الذي من حقه ان يفعل ما يريد في الوقت الذي يريد.

وأكد الفايز، أننا كبرلمانيين نطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، القيام بدورهم الأخلاقي والقانوني والعمل على وقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، ومنع إسرائيل من استمرار ممارساتها الوحشية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزه، وممارسة ضغوطات من أجل وقف دعم إسرائيل بالاسلحة، التي ترتكب بها مجازرها  وتدميرها لكافة مقومات الحياة في قطاع غزة.

وبين الفايز، انه ولوقف العدوان الإسرائيلي، ومن أجل الحرية والاستقلال لفلسطين، والتصدي للسياسات الإسرائيلية التوسعية والاستيطانية، لا بد من موقف عربي وإسلامي أكثر فاعلية وقوة، بالإضافة إلى تصعيد الخطوات الرافضة للعدوان.

وبين أن أميركا والغرب عموما، لهما مصالح اقتصادية وتجارية مع الدول العربية والإسلامية تقدر بمليارات الدولارات، والمطلوب استغلال هذه المصالح، واستثمارها لانهاء العدوان الإسرائيلي، ودفع المجتمع الدولي للاعتراف بفلسطين دولة حرة مستقلة.

وأضاف ' لقد ارتكب الاحتلال جرائم ضد الإنسانية، وشن عدوانا همجيا ضد الفلسطينيين، الذي يدافع عن أرضه المسلوبة وحقه في الحرية والاستقلال، لذلك على البرلمانيين أيضا، مواصلة الاتصالات مع البرلمانات الأوروبية والغربية، والمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية والهيئات الأممية، لتعرية إسرائيل أمام الرأي العام العالمي، وكشف جرائمها وعنصريتها ووحشيتها، وما ترتكبه من جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي، لقد حان الوقت لان تحاسب دولة الاحتلال على جرائمها'.

وعرض رئيس مجلس الأعيان الجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة لفلسطين والرامية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وقال، نحن في الأردن  الأقرب لفلسطين، والأردن بقيادته الهاشمية، ارتبط دينيا وتاريخيا بفلسطين، وساند نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة، منذ بدايات القرن الماضي وانطلاق الثورة الفلسطينية عام 1936، وعلى أرض فلسطين وأسوار قدسها، قدم الشهداء دفاعا عنها، كما أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، عملت على حمايتها واعمارها ومنع تهويدها.

وتابع: يضع جلالة الملك عبدالله الثاني القضية الفلسطينية في مقدمة الأولويات، فجلالته ومنذ العدوان الإسرائيلي الغاشم في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، سعى على مختلف المستويات الإقليمية والدولية لوقف هذه العدوان السافر، لافتا إلى قول جلالته ان إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام الا بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه وحريته واستقلاله، وقد اثمرت جهود جلالته واتصالاته، مع زعماء الدول ومختلف القادة السياسيين، في تغيير كثير من السياسات الغربية، وأصبح الغرب يتحدث اليوم بقوة وصراحة، حول ضرورة قيام الدولة الفلسطينية.

وقال إن الأردن بقيادة جلالة الملك، سيواصل نصرة الشعب الفلسطيني، في معركة التحرير التي يخوضها منذ قرابة ثمانية عقود، ويشهد العالم على أن جلالته، كان أول من كسر الحصار المفروض على قطاع غزة ، فقام باشراف مباشر على إرسال المساعدات الإنسانية والطبية بالطائرات، وانزالها بيديه للاشقاء، في عمل غير مسبوق رغم المخاطر، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع.

ولفت إلى أن الأردن وترجمة لتوجيهات جلالة الملك يرسل المساعدات الإنسانية للغزيين بشكل متواصل عبر المنافذ البرية المتاحة، وقد تم إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والطبية، بالإضافة إلى أن الأردن أقام مستشفيين ميدانيين في غزة منذ بدايات العدوان الإسرائيلي وهناك مستشفيات مماثلة في جنين ونابلس ومدن فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الفايز في كلمته ضرورة أن ينبثق عن المؤتمر قرارات محددة، يتم نقلها عبر لجنة يشكلها المؤتمر، إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والعواصم المؤثرة، بهدف كشف الإجرام الإسرائيلي، والسعي لانها معاناة الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حريته واستقلاله.

وسيناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، أوراق عمل متخصصة حول القضية الفلسطينية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وتطالب الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة والحق بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وتعويضهم.