مخاوف إسرائيلية من إصدار محكمة "لاهاي" مذكرات اعتقال سرية بحق مسؤولين إسرائيليين

#سواليف

أصدرت #محكمة_الجنايات_الدولية في لاهاي (ICC) قرارا يقضي بمنع #نشر أي #إعلانات مستقبلية تتعلق بطلبات #اعتقال جديدة ضمن ملفات المحكمة.

وكُشف عن القرار الليلة الماضية (ليلة الثلاثاء) عبر صحيفة /غارديان/ البريطانية، وأثار قلقا متزايدا في #دولة_الاحتلال، من احتمال سعي المدعي كريم خان لإصدار أوامر سرية ضد مسؤولين إسرائيليين جدد دون علمهم، إلا عند هبوطهم في دول أعضاء بالمحكمة.

ويمنع القرار، الذي صدر هذا الشهر بسرية تامة، خان من نشر أي بيانات علنية حول تقديمه لطلبات اعتقال أو نيته التقدم بها.

وبحسب 'الغارديان'، يأتي هذا في وقت يُعد فيه خان جولة جديدة من الطلبات بحق إسرائيليين يشتبه بضلوعهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان خان قد أثار عاصفة داخل دولة الاحتلال، عندما نشر طلبات اعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يؤاف غالانت، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات عليه وعلى بعض القضاة في المحكمة.

القرار الأخير بحجب الإعلانات جاء في ظل توتر متصاعد بين خان وقضاة المحكمة بشأن أسلوبه العلني، الذي يختلف عن نهج سلفه الأكثر تحفظًا.

وخلال الأشهر الماضية، أعلن خان عن تقديم طلبات لاعتقال قائد جيش ميانمار، وزعيم طالبان، ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان، بالإضافة إلى تصريحه في الأمم المتحدة بنيته اعتقال مشتبهين بجرائم حرب في دارفور، السودان.

والإثنين، افتتحت محكمة العدل الدولية، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يوما من فرض حصار شامل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.