المحكمة الدستورية ترفض طعناً بعدم دستورية مواد بقانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية

الوقائع الإخباري -قررت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، رد الطعن المقدم بعدم دستورية المواد 9/ج و11/ب من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008، مؤكدة عدم مخالفتها لأحكام الدستور.

وأوضحت المحكمة أن النصوص محل الطعن لا تمس مضمون مبدأ المساواة المكفول دستورياً، مشيرة إلى أن المساواة الدستورية ليست مساواة حسابية مجردة، بل تتحدد وفق طبيعة العلاقة التنظيمية للطاعن مع الجامعة والمركز القانوني المترتب عليها.

وأضافت المحكمة أن سلطتها الدستورية لا تمتد للرقابة على الخيارات أو البدائل التشريعية التي يعتمدها المشرع وفق تقديره الأنسب للصالح العام، مؤكدة أن الرقابة القضائية على التشريع تتعلق بمشروعيته وليس بمدى ملاءمته أو جدواه.