العبداللات يكتب: ربط الدينار بالدولار خيار استراتيجي ناجح ومهم للاقتصاد الأردني لهذه الاسباب

يعتبر الدولار الأمريكي عملة التداول العالمية رقم 1 في التجارة العالمية حيث أن أكثر من 80% من التجارة العالمية وما يزيد عن 55% من الاحتياطيات والارصدة النقدية هي بالدولار الأمريكي ، ويتم تقييم الارصدة الموجودة بما فيها الذهب بالدولار ، بالإضافة الى ان النفط والذهب يسعر عالميا بالدولار .ويوجد العديد من الدول التي تربط عملتها بعملة اقوى واكبر اقتصاد بالعالم وهي بحدود 65 دولة حول العالم ، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية التي تربط الريال السعودي بالدولار بسعر 3.7ريال للدولار منذ عام 1986 ،لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية ، فاغلب صادرات السعودية واهمها النفط مسعر بالدولار ، والدولار عملة عالمية موثوقة وقوية ينعكس على الريال ايجابا بالتالي استقرار الريال السعودي ، ايضا في حال استيراد المملكة من البلدان الاخرى فان تثبيت سعر الصرف يخدم الاقتصاد السعودي لكون الدولار يحتفظ بسعر صرف مرتفع مقابل العملات الأخرى. ويبقى الجانب السلبي لربط العملات بالدولار هو انخفاض اسعار الفائدة حسب تصريحات وزير المالية السعودي في العام الماضي ، وهذا التخفيض سوف يزداد مع توجه الادارة الأمريكية الحالية لتحفيز الاقتصاد الأمريكي بالتالي تخفيض سعر الفائدة ، وتوقع انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى .تبنى البنك المركزي منذ عام 1995 سياسة سعر الصرف الثابت مقابل الدولار الأمريكي عند سعر وسطي 709فلسا للدولار ، وهذه السياسة تعتبر الركيزة الأساسية للسياسة النقدية ، وأحد أهم مرتكزات استقرار الاقتصاد الكلي في المملكة ،ونقطه ايجابيه للمستثمرين في الاردن ويتغير سعر صرف الدينار مقابل العملات الاخرى بناء على التغير للدولار الامريكي مقابل تلك العملات الرئيسية.وقد بلغ رصيد المملكة من الاحتياطيات الاجنبية بما فيها الذهب ( 7 مليار دولار ) وحقوق السحب الخاصة ( وحدات حسابية يستخدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ) لأول مرة 22 مليار دولار لنهاية شهر آذار الحالي ويكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات ل 8.5 شهر وهو تقريبا ثلاث اضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه لتغطية الاحتياطيات الاجنبية ، والذي يبلغ ثلاثة شهور. وتتمتع البنوك الاردنية بمؤشرات المتانة المالية ، مثلا : نسبة كفاية رأس المال 17.9%وهي أعلى من النسبة المقررة من قبل البنك المركزي وهي 12% ، واعلى من المطلوبة حسب مقررات بازل 3 وهي 10.5%،بينما بلغت نسبة الديون غير العاملة / اجمالي الديون 5.1% وهي نسبة متدنية ، اما نسبة السيولة القانونية فبلغت 142.5% وهي متجاوزة الحد الادنى المطلوب من قبل البنك المركزي وهو 100% ، بينما بلغت مؤشرات الربحية : العائد على حقوق المساهمين والعائد على الموجودات 9.3% ،و 1.1% على التوالي لعام 2023.وللأردن علاقات اقتصادية عميقة مع الولايات المتحدة ، حيث يوجد دعم امريكي للأردن بقيمة 1 مليار دولار سنويا مقسمة إلى 685 مليون دولار دعم نقدي للموازنة ، و350 مليون دولار دعم لمشاريع بالإضافة إلى ان حجم التجارة مع الولايات المتحدة يتجاوز 3 مليار دولار مقابل واردات امريكية بحدود 2 مليار دولار ، أي بمعنى ان العجز في الميزان التجاري يميل لصالح الاردن ومن أهم الصادرات الاردنية للولايات المتحدة الالبسة والاسمدة والصناعات الدوائية ، بالتالي تعتبر الشريك التجاري رقم 1 للاردن . تبلغ نسبة الديون المقيمة بالدولار الأمريكي الجزء الأكبر من الرصيد القائم للدين الخارجي بلغ في عام 2023 نسبة 70.5% ، يليه اليورو بنسبة 12%.بينما التوزيع الجغرافي للمستوردات في عام 2023 والتي بلغت 18259مليون دينار فقد كانت كما يلي : الصين 17.5% ، الدول العربية (السعودية والامارات بشكل اساسي )26%،الهند 6%، امريكا 7%، الاتحاد الاوروبي 16%.في ضوء ما سبق يتضح نجاح سياسة البنك المركزي في ربط الدينار بالدولار ، لكن يوجد نسبة 33% من قيمة المستوردات من الصين والاتحاد الاوروبي من الممكن ان يتأثر رصيد المملكة من العملات الاجنبية لذا هل الممكن ان يتم زيادة ارصدة المملكة من اليوان الصيني واليورو الاوروبي للدفع بهذه العملات في حال ارتفاع سعر صرف تلك العملات مقابل الدولار الأمريكي .

يعتبر الدولار الأمريكي عملة التداول العالمية رقم 1 في التجارة العالمية حيث أن أكثر من 80% من التجارة العالمية وما يزيد عن 55% من الاحتياطيات والارصدة النقدية هي بالدولار الأمريكي ، ويتم تقييم الارصدة الموجودة بما فيها الذهب بالدولار ، بالإضافة الى ان النفط والذهب يسعر عالميا بالدولار .

ويوجد العديد من الدول التي تربط عملتها بعملة اقوى واكبر اقتصاد بالعالم وهي بحدود 65 دولة حول العالم ، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية التي تربط الريال السعودي بالدولار بسعر 3.7ريال للدولار منذ عام 1986 ،لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية ، فاغلب صادرات السعودية واهمها النفط مسعر بالدولار ، والدولار عملة عالمية موثوقة وقوية ينعكس على الريال ايجابا بالتالي استقرار الريال السعودي ، ايضا في حال استيراد المملكة من البلدان الاخرى فان تثبيت سعر الصرف يخدم الاقتصاد السعودي لكون الدولار يحتفظ بسعر صرف مرتفع مقابل العملات الأخرى.

ويبقى الجانب السلبي لربط العملات بالدولار هو انخفاض اسعار الفائدة حسب تصريحات وزير المالية السعودي في العام الماضي ، وهذا التخفيض سوف يزداد مع توجه الادارة الأمريكية الحالية لتحفيز الاقتصاد الأمريكي بالتالي تخفيض سعر الفائدة ، وتوقع انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى .

تبنى البنك المركزي منذ عام 1995 سياسة سعر الصرف الثابت مقابل الدولار الأمريكي عند سعر وسطي 709فلسا للدولار ، وهذه السياسة تعتبر الركيزة الأساسية للسياسة النقدية ، وأحد أهم مرتكزات استقرار الاقتصاد الكلي في المملكة ،ونقطه ايجابيه للمستثمرين في الاردن ويتغير سعر صرف الدينار مقابل العملات الاخرى بناء على التغير للدولار الامريكي مقابل تلك العملات الرئيسية.

وقد بلغ رصيد المملكة من الاحتياطيات الاجنبية بما فيها الذهب ( 7 مليار دولار ) وحقوق السحب الخاصة ( وحدات حسابية يستخدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ) لأول مرة 22 مليار دولار لنهاية شهر آذار الحالي ويكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات ل 8.5 شهر وهو تقريبا ثلاث اضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه لتغطية الاحتياطيات الاجنبية ، والذي يبلغ ثلاثة شهور.

وتتمتع البنوك الاردنية بمؤشرات المتانة المالية ، مثلا : نسبة كفاية رأس المال 17.9%وهي أعلى من النسبة المقررة من قبل البنك المركزي وهي 12% ، واعلى من المطلوبة حسب مقررات بازل 3 وهي 10.5%،بينما بلغت نسبة الديون غير العاملة / اجمالي الديون 5.1% وهي نسبة متدنية ، اما نسبة السيولة القانونية فبلغت 142.5% وهي متجاوزة الحد الادنى المطلوب من قبل البنك المركزي وهو 100% ، بينما بلغت مؤشرات الربحية : العائد على حقوق المساهمين والعائد على الموجودات 9.3% ،و 1.1% على التوالي لعام 2023.

وللأردن علاقات اقتصادية عميقة مع الولايات المتحدة ، حيث يوجد دعم امريكي للأردن بقيمة 1 مليار دولار سنويا مقسمة إلى 685 مليون دولار دعم نقدي للموازنة ، و350 مليون دولار دعم لمشاريع بالإضافة إلى ان حجم التجارة مع الولايات المتحدة يتجاوز 3 مليار دولار مقابل واردات امريكية بحدود 2 مليار دولار ، أي بمعنى ان العجز في الميزان التجاري يميل لصالح الاردن ومن أهم الصادرات الاردنية للولايات المتحدة الالبسة والاسمدة والصناعات الدوائية ، بالتالي تعتبر الشريك التجاري رقم 1 للاردن .

تبلغ نسبة الديون المقيمة بالدولار الأمريكي الجزء الأكبر من الرصيد القائم للدين الخارجي بلغ في عام 2023 نسبة 70.5% ، يليه اليورو بنسبة 12%.

بينما التوزيع الجغرافي للمستوردات في عام 2023 والتي بلغت 18259مليون دينار فقد كانت كما يلي : الصين 17.5% ، الدول العربية (السعودية والامارات بشكل اساسي )26%،الهند 6%، امريكا 7%، الاتحاد الاوروبي 16%.

في ضوء ما سبق يتضح نجاح سياسة البنك المركزي في ربط الدينار بالدولار ، لكن يوجد نسبة 33% من قيمة المستوردات من الصين والاتحاد الاوروبي من الممكن ان يتأثر رصيد المملكة من العملات الاجنبية لذا هل الممكن ان يتم زيادة ارصدة المملكة من اليوان الصيني واليورو الاوروبي للدفع بهذه العملات في حال ارتفاع سعر صرف تلك العملات مقابل الدولار الأمريكي .