اقتصاديون: التوجيهات الملكية خطوة حاسمة لتعزيز البيئة الاستثمارية

الوقائع الإخباري: أكد معنيون بالشأن الاقتصادي والاستثماري أهمية توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حول تبني نهج موحد يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل رحلة المستثمر كونها تمثل خطوة حاسمة لتعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة.

وقالوا إن توفير فرص استثمارية قابلة للتمويل وترويجها لاستقطاب استثمارات كبرى يشكل رافدا أساسيا لتنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن وضوح السياسات وتسريع الإجراءات يعتبر عاملا حاسما في تعزيز موقع الأردن كبيئة آمنة ومستقطبة للاستثمار.

وأضافوا، إن التوجيه الملكي السامي يضع حجر الأساس لنموذج استثماري جديد، حيث تتحول رحلة المستثمر من معاناة مع تعدد المراجع إلى تجربة موحدة وميسرة تحت سقف واحد.

ودعا جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء، إلى تبني نهج حكومي موحد يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل رحلة المستثمر، وتعزيز دور وزارة الاستثمار كمرجع أساسي للسياسات والاستراتيجيات الاستثمارية.

وأكد جلالة الملك، خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة توفير فرص استثمارية قابلة للتمويل، والعمل على ترويجها بهدف تحفيز الاستثمار المحلي وجذب استثمارات كبرى في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وقالت وزيرة الاستثمار الأسبق، خلود السقاف، إن تأكيد جلالة الملك على أهمية إعداد خطة واضحة وموحدة لتطوير مسار الاستثمار؛ يعكس إدراكا عميقا لضرورة الانتقال من الجهود المتفرقة إلى نهج مؤسسي منسق يرتكز على رؤية طويلة الأمد.

وأضافت السقاف، إن وجود خطة موحدة يعني توحيد السياسات والإجراءات بين مختلف الجهات، وتسهيل رحلة المستثمر، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، مشيرة إلى تأكيد جلالته أن تحسين مناخ الاستثمار لم يعد خيارا، بل ضرورة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل واستقطاب الاستثمارات النوعية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة.

وأكدت أن هذا يتسق تماما مع ما أكد عليه قانون البيئة الاستثمارية الذي وضع إطارا تشريعيا شاملا لتبسيط الإجراءات وتوحيد المرجعيات، ونص بوضوح على أن وزارة الاستثمار هي المرجعية الرئيسة للمستثمر، بما يعزز المسار الإصلاحي ويحد من تشتت الجهود ويضمن وضوحا أكبر للمستثمرين خلال رحلتهم الاستثمارية.

وأضافت، إن هذا التوجه يأتي تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 التي وضعت محرك الاستثمار كأحد أهم محاورها، إدراكا لأهمية استقطاب الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام.

ولفتت السقاف إلى أن أهمية هذه الخطوات تبرز اليوم بنحو خاص ونحن في إقليم ملتهب وتشوبه المنافسة على استقطاب الاستثمارات، ما يجعل وضوح السياسات وتسريع الإجراءات؛ عاملا حاسما في تعزيز موقع الأردن كبيئة آمنة ومستقطبة للاستثمار.

من جانبه، قال وزير تطوير القطاع العام السابق والخبير الاقتصادي الدكتور خير أبو صعيليك، إن دعوة جلالة الملك إلى تبني نهج حكومي موحد جاءت لتبسيط الإجراءات وتسهيل رحلة المستثمر كرسالة واضحة بأن تحسين بيئة الأعمال لم يعد يحتمل التأجيل. وأضاف، إن العقبات الإدارية وتعدد المرجعيات لطالما مثلت التحدي الابرز أمام بيئة الاستثمار، ما يجعل من هذا التوجيه خطوة أساسية نحو بناء مسار أكثر انسيابية ووضوحا للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.

وأشار إلى أن جلالة الملك شدد على الاستفادة من تجارب الصناديق السيادية في دول مثل إندونيسيا وكازاخستان، ما يعكس رغبة في نقل المعرفة والخبرات لإدارة الاستثمارات الكبيرة بذكاء وكفاءة، خاصة إذا تم تطبيقه بطريقة تدعم التنمية المستدامة.

وأكد أن الدعوة الملكية تحمل بعدا عمليا يتمثل في توحيد الجهود تحت مظلة وزارة الاستثمار، وهذا التوجيه ينسجم مع المادة 7 من قانون البيئة الاستثمارية التي تنص على أن وزارة الاستثمار هي المرجعية الرئيسية للاستثمار في المملكة، وهو ما يتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والبلدية، بما يضمن وجود خطة تنفيذية موحدة وتقييم دوري لمدى التقدم.

ونوه الى ان المستثمر يحتاج مسارا شفافا وخدمة حكومية سريعة، وهو ما تسعى الرؤية الملكية إلى ترسيخه عبر نهج مؤسسي أكثر فاعلية، يعتمد على دمج الرقمنة مع النهج الموحد ما يسهم في التقليل من مستويات البيروقراطية المعطلة ويحسن تجربة المستثمر بشكل ملموس.

وقال أبو صعيليك إن من المفترض أن يكون هذا التوجيه الملكي حاضرا في أجندة البرنامج التنفيذي الثاني، والذي سيبدأ تطبيقه مع مطلع العام المقبل، أي بعد قرابة شهر من الآن، فنجاح الحكومة في تحويل هذه التوجيهات إلى إجراءات ملموسة سيشكل نقطة تحول في تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وجعل الأردن بيئة أكثر تنافسية قادرة على جذب الاستثمارات النوعية التي يحتاجها لتحقيق النمو وخلق فرص العمل.

من جانبه، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، إن الاهتمام الملكي الواضح لا يعكس سوى حقيقة أن بوصلة الأردن تتجه اليوم نحو تعزيز بيئة الاستثمار، ما يعني أننا سنشهد تغييرات ملموسة، سواء على مستوى الإجراءات أو على مستوى هندستها، وهي النقطة التي أكد عليها جلالة الملك.

وأضاف أبو حسان، 'وجه جلالة الملك لوضع برنامج واضح ومعايير محددة لتقصير رحلة المستثمر، إضافة إلى الاستفادة من الصناديق الاستثمارية في الدول الآسيوية وكيفية توظيفها بما يعود بالنفع على الأردن ويسهم في خلق نمو اقتصادي حقيقي'. وقال، نرى اليوم اهتماما ملكيا مباشرا بهذا الملف 'فبالأمس وجه جلالته بمتابعة البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية بشكل حثيث، واليوم عقد اجتماعا مع وزارة الاستثمار لبحث آليات تقصير رحلة المستثمر والاستفادة من التجارب والصناديق السيادية الآسيوية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الأردني'.

وأكد أن الأردن بأمس الحاجة لرفع معدلات النمو الاقتصادي، والاستفادة من التجارب الناجحة في آسيا خطوة مهمة في هذا الاتجاه، معتبرا أن الإرادة السياسية تتحقق على أرض الواقع عبر المتابعة اليومية المباشرة من جلالة الملك وسمو ولي العهد لهذا الملف، ما يمنح دفعة قوية لتجاوز العقبات وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

وأضاف أبو حسان 'باعتبارنا مسؤولين أردنيين في مختلف مواقع الدولة، وفي مجلس النواب، وكرئيس للجنة الاقتصاد والاستثمار، فإن الزخم الملكي يشكل إطارا داعما للعمل والحراك الاقتصادي المطلوب'.

من جهته، أكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، أن جلالة الملك يولي اهتماما كبيرا بالمتابعة الحثيثة لمجال الاستثمار في الأردن، ويحرص على خلق بيئة استثمارية محفزة تجذب الاستثمارات النوعية وتتيح نقل المعرفة والتقنية الحديثة إلى المملكة.

وقال، إن الجولة الملكية الخارجية التي شملت رواندا في أفريقيا، ووسط آسيا بما فيها كازاخستان وأوزباكستان، وصولا إلى الجولة الآسيوية الكبرى التي ضمت اليابان وفيتنام وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان، فتحت أبوابا مهمة للاستثمار وأتاحت فرصا للشراكات الاقتصادية ونقل التكنولوجيا المتقدمة.

وأشار إلى أن هذه الزيارات ركزت على قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية والأسمدة، فضلا عن مجالات أخرى متقدمة مثل أشباه الموصلات، بما يعزز قدرة الأردن على جذب استثمارات نوعية ترفع معدلات تشغيل العمالة الماهرة والفنيين والمهندسين.

وقال، إن اللقاء الملكي مع المعنيين بالملف الاستثماري جاء لتوجيه الحكومة والسلطة التنفيذية نحو متابعة ملفات الاستثمار عن كثب، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، لا سيما في موضوع الصناديق السيادية كما هو الحال في كازاخستان وإندونيسيا. وأوضح أن الصندوق السيادي يعد أداة لتعظيم العوائد على الاستثمارات في الموارد الطبيعية والمعادن والمشاريع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الأردن يمتلك موارد طبيعية كبيرة في جنوب المملكة ما يجعل إطلاق صندوق سيادي خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد ودعم مشاريع استراتيجية كبرى خلال الأعوام القادمة.

وشدد أبو حلتم وهو مستثمر بالقطاع الصناعي، على أن جلالة الملك يحرص على تسهيل البيئة الاستثمارية في المملكة، وتعزيز فرص تشغيل العمالة الماهرة، وزيادة الاستثمارات ذات القيمة العالية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا ويعزز قدرات الأردن التنافسية على الصعيد الإقليمي والدولي.

بدوره، أكد أمين سر جمعية رجال الأعمال الأردنيين المهندس عبدالرحمن أبوطير أن التوجيه الملكي يضع حجر الأساس لنموذج استثماري جديد، حيث تتحول رحلة المستثمر من معاناة مع تعدد المراجع، إلى تجربة موحدة وميسرة تحت سقف واحد، وهذا ليس مجرد تبسيط إجراءات، بل هو إصلاح هيكلي للبيئة التشغيلية بأكملها.

وقال: إن التأكيد على توفير فرص استثمارية قابلة للتمويل يضع الأسس الصحيحة لجذب الاستثمارات الجادة، حيث يضمن للمستثمر وجود دراسات جدوى مسبقة وواضحة، ما يقلل مخاطره ويحفزه على اتخاذ قرار الاستثمار بشكل أسرع.

وأضاف أبو طير المستثمر بقطاع الطاقة الذكية: 'إن التوجيهات الملكية، خاصة بحضور سمو ولي العهد، تمثل إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير جذري في مناخ الاستثمار، وتضع الأردن على المسار الصحيح لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي'. من جهته، أكد رئيس جمعية المستثمرين الأردنية مجاهد الرجبي، أهمية توجيهات جلالة الملك حول تبني نهج حكومي موحد يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل رحلة المستثمر، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تمثل خطوة حاسمة لتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن.

وأوضح الرجبي المستثمر بالقطاع الصناعي، أن التركيز على إعداد خطة واضحة وموحدة لتطوير مسار الاستثمار، وإصدار تقارير دورية لمتابعة التقدم والتحديات، يعكس رؤية واضحة لتعزيز الشفافية وتحقيق تنافسية أعلى للقطاع الاستثماري، داعيا إلى الاستفادة من التجارب الناجحة للصناديق السيادية في إندونيسيا وكازاخستان لتعزيز نقل الخبرات وتطوير الاستراتيجيات الوطنية.

وبين أن توفير فرص استثمارية قابلة للتمويل وترويجها لاستقطاب استثمارات كبرى يشكل رافدا أساسيا لتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن التركيز على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يسهم في نقل التكنولوجيا، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وخلق فرص عمل نوعية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد الرجبي دعم جمعية المستثمرين الأردنية لكل الجهود الملكية لتعزيز مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.